الفيدرالى الأمريكى يبقى على أسعار الفائدة منذ مارس 2020
الأوروبى يبقى على الفائدة عند 0.25% و-0.50% على الإقراض والإيداع
عمرو الألفى: تثبيت المركزى المصرى لأسعار الفائدة يتماشى مع التوجه العالمى
رضوى السويفي: توقعات بالابقاء على أسعار الفائدة فى مصر دون تغيير حتى أكتوبر 2021
فخرى الفقى: معدلات الفائدة وصلت إلى مستويات متوازنة.. ولا يوجد ما يستدعى تحريكها
تمثل أسعار الفائدة محليًا حجر الزاوية لدى الكثير من الفئات المصرية المودعة لأموالها فى البنوك، استنادًا إلى أن هناك العديد من هذه الشرائح تعتمد اعتمادًا كليًا على العوائد البنكية فى تلبية متطلبات احتياجاتها المعيشية، ولا يمكن الحديث عن أسعار الفائدة داخليًا دون التطرق إلى الأوضاع العالمية، خصوصًا أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقرارات البنوك المركزية العالمية، واقتصاديات السبع دول الكبار وهى أمريكا وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان، بجانب معدلات التضخم وما إلى غير ذلك.
«العقارية» رصدت أسعار الفائدة فى عدد من البلدان الكبرى العالمية والتوقعات المستقبلية لها فى ظل التقارير البحثية لبعض المؤسسات الدولية كـ«موديز» وغيرها، ومدى تأثير ذلك على أسعار الفائدة فى مصر مستقبلًا سواء بالخفض أو التثبيت أو الزيادة، وقد تبين أثناء الرصد أن معظم البنوك المركزية العالمية وفى مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، والمركزي الأوروبي، والمركزي الياباني، بجانب 13 مؤسسة أخرى عالمية، تعتزم الإبقاء على سعر الفائدة كما هى خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021.
الفيدرالى الأمريكى
وكشف المسح الذى قامت به «العقارية» أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ (0% - 0.25%)، وهو مستقر عند هذه النسبة منذ مارس 2020، بعد خفض سريع لمواجهة فيروس كورونا المتفشي بقوة حينها ، حيث أبقى البنك المركزي الأمريكى على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.
المركزى الاوروبى
أما البنك المركزي الأوروبي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات 0.00% على إعادة التمويل، وعند النسبة 0.25% و-0.50% على معدلات الإقراض الهامشي والإيداع على التوالي، ومن المتوقع أن تظل معدلات الفائدة عند المستويات الحالية أو أقل حتى يقترب معدل التضخم من مستهدف البنك المركزي الأوروبي، علماً بأنه لم يتخذ قراراً بتغيير اسعار الفائدة سواء بالارتفاع او الانخفاض منذ مارس 2016 .
المملكة المتحدة
أما البنك المركزي في المملكة المتحدة، فيبقي على أسعار الفائدة عند نسبة 0.10% دون تغيير منذ مارس من العام الماضي 2020 ، بعد أن كانت 0.75% في يناير 2020، و0.25% في مطلع مارس 2020.
المركزى الكندى
وفي خطوة غير اعتيادية رفع البنك المركزي الكندي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 6.5% في الربع الأول من العام الجاري بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتحسن سوق الإسكان، وتسارع وتيرة عمليات التطعيم ضد كورونا.
كما غيّر المركزي توجهاته المستقبلية مع الإشارة إلى إمكانية رفع معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية المتدنية عند 0.25%. وذلك تحسبا لقرارات قد يتخذها الاحتياطي الفيدرالي والتي قد تؤثر على الدولار الكندي بشكل سلبي.
المركزى اليابانى
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي استمرار تعافي الاقتصاد الياباني، حيث قررت اللجنة استمرار إجراءات التحفيز النقدي دون تغيير وكذلك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1%.
وسوف يستمر البنك في شراء سندات الخزانة اليابانية دون حد أقصى وبالتالي سيظل العائد على السندات العشرية الحكومية اليابانية قريبا من صفر %، وفي الوقت نفسه يعتزم البنك الإبقاء على إجراءات التحفيز النقدي الحالية، على الأقل، حتى يرتفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.
المركزى الصينى
أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير حيث أعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85% في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 4.65% ، وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة في أبريل 2020.
المركزى المصرى
وعلى المستوى المحلى فقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي؛ ليتوافق مع توقعات السوق، حيث تم الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام في الحضر إلى 4.8٪ في مايو 2021 من 4.1٪ في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5٪ فى مارس 2021، وقد تأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبى لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.
موديز
أما فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية، فقد توقعت موديز للتصنيفات الائتمانية وخدمات المستثمرين، حفاظ البنوك المركزية ذات الاقتصاد المتقدم الرئيسية -الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك اليابان (BoJ) وبنك إنجلترا- على مواقف سياسية تيسيرية هذا العام والعام المقبل، حتى مع استمرار ترسيخ آفاق الاقتصاد.
ورجحت موديز في تقريرها المحدث لآفاق الاقتصاد الكلي عالميًّا، أن تظل ميزانيات البنوك المركزية كبيرة في المستقبل المنظور، متوقعة أن يبدأ تطبيع السياسة النقدية في عام 2023 فقط، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، علماً أن أسعار الفائدة الاسمية طويلة الأجل سترتفع مع تحسن التوقعات الاقتصادية، إلا أنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ببطء.
وذكرت "موديز" أنه بالرغم من أن تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي أصبح أكثر تفاؤلًا، إلا أن سياسته توضح أنه سيواصل زيادة حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريًّا و40 مليار دولار شهريًّا، على التوالي.
وفيما يتعلق بالتضخم، كان أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد أكدوا مرارًا وتكرارًا أنهم يتوقعون ارتفاع التضخم لأسباب مؤقتة، وسينتظرون حتى ظهور علامات واضحة على التضخم المستدام ، ومن غير المرجح إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطط خفض تدريجي لحيازاته من الأصول في أي وقت قريب، وبالتأكيد ليس قبل نهاية العام .
واستبعدت موديز، تشديد بنك اليابان موقفه السياسي في أي وقت قريب، مشيرة إلى استعداد البنك لتمديد برنامجه للإغاثة من الجائحة إلى ما بعد سبتمبر، إذا لزم الأمر، حيث كان بنك اليابان قد خفض توقعاته للتضخم الأساسي إلى 0.1% من 0.5% للعام الجاري، مع مواجهة موجة رابعة من كوفيد- 19 وزيادة القيود في طوكيو وثلاث محافظات أخرى، علاوة على ذلك، لا يتوقع المركزي الياباني وصول التضخم إلى هدفه البالغ 2% في السنة المالية 2023.
وترى موديز أن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على موقفه المتشائم ولن يفكر في أي تخفيض كبير في مشتريات الأصول خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالنظر إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال متأثرًا بقيود الفيروسات الممتدة وقد كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أنه سيترك معدل السياسة دون تغيير وسيواصل شراء الأصول الصافية.
وتشير موديز إلى أنه من الأرجح استمرار معدل التضخم في منطقة اليورو، الذي ثبتت قوته في الأشهر الأخيرة، في الارتفاع بسبب عوامل لمرة واحدة، إلا أن الاقتصاد الكلي بعيد بعض الشيء عن استنفاد الركود، كما انه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتضييق الخلافات في آفاق الاقتصادات الأقوى المهيمنة على التصنيع مثل ألمانيا، واقتصادات البلدان الأكثر اعتمادًا على الخدمات مثل إسبانيا.
وأكدت موديز أن السياسة النقدية العامة لإنجلترا لا تزال داعمة، متوقعة أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة عند 0.10% هذا العام والعام المقبل ، وهنا تجدر الاشارة إلى ان أسعار الفائدة تؤثر سلبا أو إيجابا على نسب التضخم لدى الدول، إذ يؤدي زيادة أسعار الفائدة منطقيا إلى خفض التضخم بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض، والعكس صحيح، عند خفض الفائدة.
وعلى الرغم من أن العالم لم يتعاف بشكل كامل من التبعات الاقتصادية والمالية والنقدية لتفشي جائحة كورونا، وأنه ما يزال يتخذ خطوات وبرامج تحفيز اقتصادية لدعم الاقتصاد، إلا أن خطوات على الأرض ستعطي الأولوية لزيادة الفائدة.
«كابيتال إيكونوميكس»
أما مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» فقد أعدت تقريرًا شاملًا عن الوضع الاقتصادى المصرى، توقعت فيه ارتفاع التضخم الأساسى لمصر إلى أعلى مستوى عند حوالى 6% على أساس سنوى فى سبتمبر المقبل؛ مما يضعه مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى، ما سيدفع نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام على الأقل.
وترى أن معدل التضخم فى مصر سينخفض فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام وأن يظل هادئًا على مدار 2022 و2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى المصرى ليكون أحد البنوك المركزية القليلة فى العالم التى تخفض أسعار الفائدة لدعم الانتعاش.
وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى تخفيض معدل الإيداع لليلة واحدة بإجمالى 150 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 6.75% بحلول نهاية عام 2022.
وأوضحت ان الجنيه المصري تمكن من الحفاظ على مكاسبه مقابل الدولار، على الرغم من تعرض جميع عملات الأسواق الناشئة لضغوط قاسية وخسائر مقابل العملة الخضراء، وتشير التوقعات إلى أن تظل العملة المصرية في صدارة عملات الأسواق الناشئة الأكثر صموداً، حتى في حال تشدد السياسة النقدية الأمريكية أو اتجاه البنوك المركزية على مستوى العالم إلى وقف دورة التيسير النقدي، إذ تحافظ سوق الدين المصرية بجاذبية كبيرة مع استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
بلومبيرج
وفى هذا السياق ، أكدت وكالة بلومبيرج إن الجنيه سيصمد بشكل أفضل من معظم عملات الأسواق الناشئة الأخرى في حال تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك نظراً إلى أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة.
الذهب فى مواجهة التضخم
يُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد يتبع إجراءات التحفيز، ولاشك أن للغطاء الذهبي فوائد كبيرة، من أهمها وجود أصول تدعم قيمة العملة، ما يقلل من حدوث عجز في الميزانية، وأهم من ذلك يقلل حدوث التضخم الذي قد يحدث بسبب وجود كثير من النقود لشراء قليل من السلع والخدمات، ما يفقد النقود بعض قيمتها.. لكن طباعة الدولار دون الغطاء الذهبي تحدث بشكل مدروس من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياط الفيدرالي لضبط التضخم والتحكم في تدفق العملة إلى الأسواق، ومن ثم المحافظة على ثقة العالم بالدولار، علماً بأن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
كبار المحللين
«العقارية» استطلعت أراء عدد من كبار المحللين للوقوف على أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا ورصد توقعهاتهم، وفى هذا السياق ، أكد عمرو الألفى رئيس قسم البحوث ببرايم للاستثمارات المالية، أن اتجاه البنك المركزى المصرى للتثبيت للمرة الخامسة على التولى ، يأتى متماشيا مع التوجه العالمى بالبنوك المركزية العالمية والتى قام معظمها بتثبيت الفائدة، وهو ما يأتى فى ضوء المستجدات على الساحة العالمية والمحلية والتى تشير إلى ارتفاع التضخم خلال الاونة الاخيرة ، منوها إلى ان ارتفاع التضخم يأتى نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتى من شأنها التأثير على بعض مدخلات الانتاج مما يؤدى إلى ارتفاع الاسعار بالسوق المحلى .
وعن الاختلاف الذى شهدته توجهات اسعار الفائدة مؤخرًا، أوضح «الألفى» ان الخفض كان من المفترض ان يكون التوجه الطبيعى لاسعار الفائدة بمصر ، لاسيما فى ظل ارتفاع مستوياتها بالسوق المصرى بصورة كبيرة نتيجة العديد من القرارات التى تم اتخاذها وفى مقدمتها التعويم ، موضحًا أن الارتفاع النسبى بمعدلات التضخم يعد دافعًا رئيسيًا للتثبيت .
واشار إلى انه نظرا لكون معدلات التضخم لا تزال فى نطاق المستهدف للبنك المركزى ، وهو ما يعكس عدم وجود تخوفات تنبأ بالحاجة إلى رفع أسعار الفائدة ، وأشار إلى أن احتمالية خفض أسعار الفائدة تتراجع مع مرور الوقت، فى ضوء الارتفاع الذى تشهده معدلات التضخم .
ونوه إلى ان أسعار الفائدة فى أمريكا تتسم بكونها عند المستويات الصفرية، ومن المتوقع ان تشهد ارتفاعًا بالمستقبل، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعها فى عام 2023 ، وهو ما قد يأتى مدفوعا بارتفاع معدلات التضخم ، مؤكدا ان التخوف من التضخم ، يعد بمثابة دافع رئيسى للبنوك المركزية للاتجاه نحو رفع الفائدة .
وعن توقعاته لاسعار الفائدة ، يرى رئيس قسم البحوث ببرايم للاستثمارات المالية، ان السيناريو الأقرب إلى أرض الواقع يشير إلى مواصلة التثبيت خلال النصف الثانى من عام 2021، منوها إلى ان نهاية العام الجارى قد يشهد خفض طفيف باسعار الفائدة ، واوضح ان احتمالية رفع أسعار الفائدة ضعيفة ، إلا فى حال حدوث مستجدات عالمية من شأنها ان تؤدى إلى ذلك، مثل اتجاه الفيدرالى الأمريكى لرفع سعر الفائدة ، حيث ان ذلك من شأنه دفع الأسواق الناشئة للاتجاه لرفع الفائدة ومن ضمنها مصر ، وهو ما يأتى فى ضوء سعيها للحفاظ على الميزة التنافسية للاستثمار الاجنبى .
وتتوقع رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021 ، بزعم أن التضخم سيبدأ في الارتفاع تدريجيا حتى سبتمبر، موضحه أن ارتفاع معدلات التضخم أواخر عام 2021 سيكون مدفوعا في المقام الأول بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الخام عالميا، وارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة خلال موسم الصيف.
واشار حسين الصوالحى نائب رئيس جمعية خبراء الاستثمار إلى أن توقعات التضخم العالمي غير المستقرة دفعت بعض الأسواق الناشئة إلى تشديد سياساتها النقدية بالفعل، منوها إلى انه على الرغم من أن معدلات التضخم لا تزال منخفضة نسبيا، إلا أنه لا يزال هناك مخاوف بشأن ارتفاع هذه المعدلات عالميا .
ويرى أنه من المتوقع تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي، لحين استقرار أسعار السلع العالمية أو العودة إلى مستوياتها الطبيعية، بجانب النظر إلى مسار جائحة كورونا عالميًا ومسار التضخم والفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، منوها إلى انه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر على أساس سنوى نحو 6% فى نهاية العام الحالي، ليكون ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى.
ونوه إلى أنه حتى مع ارتفاع التضخم فى مصر إلى 6%، هناك مساحة متاحة للبنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة، إلا أن الرهان حاليا على تحسن مصادر النقد الأجنبى وتحديدًا القطاع السياحى ومسار التعافى المرتبط به .
وأكد انه نتيجة للثقة بالاقتصاد الأمريكي يبقى الدولار سيد العملات، بل العملة العالمية بجدارة في المعاملات التجارية والاحتياطي العالمي، لأن نحو 90% من تداولات العملات الأجنبية تنطوي على الدولار، ويشكل الدولار أكثر من 60% من جميع احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية، ويستخدم الدولار في إصدار نحو 40% من ديون العالم، وعلاوة على ذلك ينافس العملات المحلية في المعاملات التجارية في بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وأكدت بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،أن أغلب البنوك المركزية تعتزم عدم رفع أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجارى.. لكن من المتوقع ان تتجه إلى الصعود اعتباراً من الربع الأخير من 2021، أو مطلع العام المقبل 2022 ، لاسيما أن هناك مؤشرات عدة تدفع بهذا الاتجاه .
وأشارت إلى ان أسعار الفائدة تؤثر سلباً أو إيجاباً على نسب التضخم لدى الدول، إذ يؤدي زيادة أسعار الفائدة منطقياً إلى خفض التضخم بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض، والعكس صحيح، عند خفض الفائدة.
وقالت إن تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي مؤخراً كان متوقعاً لاسيما أن انخفاض أو ارتفاع سعر الفائدة ليس في صالح الاقتصاد المصري، فهناك مخاطر قد تطرأ، ففي حالة الانخفاض سيؤدي إلى كساد شهادات الاستثمار التى تطلقها البنوك للمستثمرين وعدم إقبال المواطنين عليها لانخفاض قيمة الفائدة العائدة منها ، موضحة أنه إذا أرادت الدولة معالجة الميزانية العامة عليها أن تتجه إلي طرق أخرى بعيدا عن خفض أو رفع سعر الفائدة .
وأكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، أن معدلات الفائدة فى مصر وصلت إلى مستويات متوازنة فى الوقت الراهن بما يحقق جميع الأهداف الاقتصادية والمالية، وليس هناك ما يستدعى لتحريك الأسعار.
وقال إن سعر الفائدة الحالى يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، والتى تقترب من مستهدفات البنك المركزى المصرى، لافتاً إلى أن معدل التضخم فى مصر سيستقر قرب المستويات الحالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وأنه خلال الربع الأخير قد يتعرض لتأثيرات مرتبطة بارتفاع أسعار السلع العالمية.
وأضاف أن العالم لم يتعاف بشكل كامل من التبعات الاقتصادية والمالية والنقدية لتفشي جائحة كورونا، وأنه ما يزال يتخذ خطوات وبرامج تحفيز لدعم الاقتصاد، إلا أن الخطوات على الأرض ستعطي الأولوية لزيادة الفائدة خلال الفترة المقبلة على المستوى العالمى ولكن بحلول عام 2022 ، لاسيما أن هناك موجة تضخمية عالمية مرتقبة قد تُلقي بظلالها على الأسعار محليًّا، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بالظروف الاقتصادية العالمية، ما يدعم تثبيت الفائدة خلال الأشهر المتبقية من عام 2021.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
