أكد محمد معيط وزير المالية، أن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف «معيط» أن 1642 شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، مما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.
وتابع، إن شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفنى للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التى لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذى لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكترونى فقط.
ويسمح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب
ولفت وزير المالية إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.