قطار التنمية العمرانية يتجه إلى صعيد مصر

فى إطار خطة الدولة لنشر التنمية العمرانية

فى محافظات الصعيد، أكد عدد كبير من المطورين العقاريين استعدادهم للحصول على أراض

بمدن صعيد مصر لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، خاصة بعد التطور الملحوظ الذى تشهده

تلك المدن، فى ظل المجهود الكبير الذى تقوم به الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان فى هذا

الشأن، والذى شجعهم على البحث عن الفرص الاستثمارية التى تضمن لهم تحقيق عوائد اقتصادية

جيدة، وذلك فى إطار دورهم التنموى ومساعدة الدولة فى تنمية محافظات الصعيد.

واكد المطورون أن مناطق الصعيد تتميز بزيادة

حجم الطلب على العقار خلال الفترة الماضية نتيجة نقص المعروض من الوحدات، هذا بالإضافة

إلى موقع المدن الجديدة المتميز مثل مدينة غرب ناصر والأقصر الجديدة والفشن وغيرها

من المدن التى تحتاج إلى تنمية خلال الفترة القادمة.

وطالب المطورون الجهات المسئولة عن طروحات

الأراضى بإتاحة دراسة توضح الفرص الاستثمارية بتلك المدن تشمل المساحات المتوفرة والأسعار

المتوقع الطرح بها، فضلا عن التسهيلات المتوقع تقديمها لهم عن طريق عدم المغالاة فى

أسعار مقدمات الحجز وفترات السداد للأراضى المطروحة.

فى البداية، أكد المهندس أحمد صبور.. العضو

المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور، أن الشركة لديها قناعة تامة بأن الفترة

القادمة ستشهد اتجاه عدد كبير من شركات التطوير العقارى للعمل بالمدن الجديدة بالصعيد

لاسيما أنها تتمتع بالمزيد من الفرص الاستثمارية التى تؤهلها لتحقيق خطتها فى التوسع

المستقبلى.

وأضاف «صبور» أن اهتمام القيادة السياسية

بتنمية تلك المدن ساعد بشكل مباشر ورئيسى فى تكوين عدد من عوامل الجذب المستقبلية،

ومنها، على سبيل المثال، الكم الهائل من الطرق التى نفذتها الدولة على مدار الفترة

القصيرة الماضية والتى تعد شرايين التنمية بالمدن الجديدة عموماً وبمحافظات الصعيد

بشكل خاص.

وكشف صبور أن شركته لديها نية الدخول فى

تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة بنظام الشراكة، طالما توافرت الأرض من الجهة المسئولة،

على أن تتولى شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور أعمال التنفيذ والتطوير.

وأكد أن الشركة تتفاوض حالياً للحصول على

3 قطع أراضى جديدة بمحافظة المنيا،، مطالباً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم

كل سبل الدعم للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على القرارات الوزارية،

فضلاً عن طرح الأراضى بأسعار غير مبالغ فيها لجذب أكبر عدد من المطورين لضخ المزيد

من الاستثمارات بتلك المدن، مشيراً إلى أن شركته قامت خلال الفترة الماضية بعمل دراسات

الجدوى للمشروعات المرتقبة والتى أثبتت أن مدن الصعيد تعتبر من أفضل الأماكن المتاحة

حالياً للاستثمار.

وأوضح العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية

العقارية - صبور، أن مدن الصعيد تتميز بارتفاع الطلب عليها خلال السنوات الماضية، وتحقيق

عوائد مرتفعة للمستثمر، وبالتالى فى حالة حصول المطور على أرباح جيدة من المشروع يستطيع

فيما بعد تقديم مميزات للمشترى عن طريق تخفيض الأسعار أو فيما يتعلق بفترات السداد.

كما أكد المهندس أحمد شلبى.. الرئيس التنفيذى

وعضو مجلس إدارة «تطوير مصر»، أن الفترة المقبلة تتطلب جهداً لتحقيق مخطط التنمية العمرانية

المستهدفة واستغلال الفرص الاستثمارية بمختلف مدن المجتمعات العمرانية، ومنها الصعيد،

مشددا على أهمية الخروج من النطاق الضيق للتنمية من جانب الشركات العقارية.

كما شدد شلبى على أهمية النظر للتحديات

التى تواجه شركات الاستثمار بمحافظات الصعيد من جانب الدولة، والبدء فى وضع حلول جادة

لها، خاصة أن الشركات لا تمانع فى اقتحام المدن الجديدة والناشئة فى حال عدم وجود تحديات

لهذه المشروعات، فضلاً عن قدرتها على تحقيق الجدوى الاستثمارية والاقتصادية المنشودة،

مضيفاً أن السوق يمتلك العديد من شركات التطوير الجادة والراغبة فى مساعدة الدولة فى

تنفيذ خطتها لتنمية مختلف المدن والمجتمعات.

وأكد المهندس طارق شكرى.. رئيس مجلس إدارة

مجموعة عربية للاستثمار العقارى ورئيس غرفة صناعة التطوير العقارى أن محافظات ومدن

صعيد مصر تشهد موجة ارتفاعات فى حجم الطلب على العقار، نظرا لما عانت منه خلال السنوات

الماضية، نتيجة الإهمال وعدم تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة بها لسد الفجوة بين العرض

والطلب، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى أعلى سعر للأرض حالياً يتضح لنا أن محافظة أسيوط

تعانى من ذلك الأمر.

وأضاف أن مدن الصعيد بحاجة إلى التنمية

السريعة وهو ما بدأت الدولة فى تنفيذه خلال الأعوام الأخيرة عن طريق تنفيذ أعمال بنية

تحتية وإنشاء عدد كبير من المدن الجديدة، لافتاً إلى أن هناك فرصا استثمارية جيدة بتلك

المدن الواعدة، مما يتطلب من المطورين العقاريين إقامة مشروعات عمرانية جديدة ذات عائد

ربحى جيد، نظرا لارتفاع حجم الطلب على العقار بها.

وطالب «شكرى» بضرورة توفير خريطة استثمارية

بحجم الأراضى المتاحة وأكثر المدن التى تتطلب تنفيذ مشروعات جديدة، والأسعار المتوقع

الطرح بها، موضحا أن تلك الدراسة من الممكن أن تعدها الحكومة أو من خلال القطاع الخاص

أو حتى بالتعاون فيما بينهم.

وطالب شكرى وزارة الإسكان بتبنى فكرة كانت

تعمل بها قديما وهى إعفاء المستثمرين من دفع الضرائب لمدة تتراوح مابين 5 حتى 10 سنوات

من أجل جذب اكبر عدد منهم لتك المدن، كما حدث فى الماضى مما أدى لتهافت المطورين عليها،

مشيراً إلى أن مجموعة عربية لديها القناعة التامة بتنفيذ مشروعات بصعيد مصر وخاصة فى

محافظة أسيوط.

ومن ناحيته، أكد هانى العسال.. رئيس مجلس

إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار، أن مدن الصعيد متعطشة للاستثمارات الجديدة

سواء العقارى أو الإدارى أو التجارى فضلا عن المشروعات الطبية والترفيهية.

واضاف أن الطلب على جميع المدن مرتفع للغاية،

وليس محافظات بعينها، حيث إن مدينة الأقصر الجديدة التى تنفذها وزارة الإسكان حاليا

تعتبر من أفضل المدن على مستوى العالم، نظرا لموقعها الفريد والمتميز.

وأكد «العسال» أن تلك المدن بحاجة إلى التنوع

فى الاستثمار بشكل عام، مع تقديم كافة الخدمات لجعلها محط أنظار المستثمرين، لافتاً

إلى أن المستثمر الذى يرغب فى الاستثمار فى تلك المدن لن يندم أبداً.

وأوضح أن مجموعة مصر إيطاليا تدرس حاليا

الفرص الاستثمارية بجنوب مصر خاصة بعد وجود إرادة سياسية تنظر إلى المستقبل ولديها

رؤية واستراتيجية واضحة، لافتاً إلى أن مصر إيطاليا تسير قلباً وقالباً لتحقيق جزء

من تلك الرؤية والمشاركة فى بناء الوطن.

وطالب «العسال» وزارة الإسكان بأن تضع فى

الاعتبار وجود دراسة جدوى اقتصادية، تمكن المشروعات الجديدة والمستثمر من دراسة احتياج

السوق، من خلال طرح أراضى جديدة بأنظمة سداد مختلفة تتناسب مع إمكانية المطورين، وعدم

المغالاة فى نسب سداد المقدمات والأقساط السنوية حتى تتمكن تلك الشركات بتوجيه كامل

السيولة المالية لتنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد لها، مشيراً إلى أن الوزارة يقع

على عاتقها أيضا اتباع أحدث الأساليب فيما يتعلق بتنفيذ البنية التحتية لتلك المدن

تجنبا لحدوث مشكلات فيما بعد.

كما أكد المهندس درويش حسنين.. الرئيس التنفيذى

للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الاستثمار بالمجتمعات العمرانية الجديدة، سواء

بالصعيد أو الوجه البحرى ضرورة، وذلك فى ظل تنامى الاحتياجات السكانية لأهالى تلك المناطق،

والتى تمثل سوقا واعداً وجاذبا للاستثمارات.

وأضاف أن توجه الحكومة لتنمية منطقة معينة

هو الجاذب الأكبر للمطور لتتبع هذه الحكومة والتنمية فى المناطق التى تعمل عليها، لذا

فإن الحكومة مُلزمة بالإعلان باستمرار عن الفرص الاستثمارية المتاحة لهذه المناطق الجديدة،

مشيراً إلى أن الحكومة هى المطور الأول الذى يتبعه باقى المطورين فى تنمية المناطق

الجديدة.

وأكد أن التطوير فى الصعيد هدف قومى هام

اقتصادياً واجتماعياً، يستهدف بالأساس تحقيق تنمية شاملة، وتوفير فرص عمل تحول دون

استمرار الهجرة من هذه المدن للعاصمة والمدن المحيطة بها، لافتاً إلى أن عنصر الوقت

ليس فى صالح الدولة الآن، لذا يجب الإسراع بنشر التنمية فى الصعيد.

وأشار إلى أن الشركة تعد من أوائل شركات

التطوير العقارى التى لجأت إلى تلك الخطوة فى الآونة الأخيرة إيمانا منها بضرورة مساعدة

الدولة فى تنمية تلك المدن، حيث نفذت مشروعين فى أسيوط، وحققت أعلى معدلات ربحية نتيجة

الطلب الحقيقى والتزام العملاء بالمحافظة بمواعيد السداد والأقساط، بما حفز الشركة

على تكرار التجربة وتنفيذ مشروع جديد بمدينة أسيوط الجديدة.

وأكد د.م. أشرف دويدار.. العضو المنتدب

بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، أنه مع إطلاق الأجندة القومية للتنمية المستدامة

أصبح التوجه إلى محافظات مصر المختلفة وخاصة الصعيد امراً حتمياً يجب الالتفات إليه،

بل وواجب قومى يجب على جميع المستثمرين المشاركة فيه لتحقيق خطة التنمية التى ستساهم

بدورها فى خدمة جميع الأطراف بما فيهم أهل الصعيد الذين يستحقون أن نقدم لهم كل الدعم.

وأضاف دويدار أن الصعيد به العديد من الفرص

التى تبدأ بوجود أراضى متميزة وإمكانيات كبيرة خاصةً بالشرائح المتنوعة، مما يجعلها

كنزاً عقارياً يحتاج لتكاتف ومساهمة جميع القطاعات المتمثلة فى الهيئات الحكومية والقطاع

الخاص لدعمها عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والامتيازات لتحقيق التنمية الاقتصادية

والاجتماعية والعمرانية الشاملة بما يضمن توفير نماذج مشروعات متعددة تختلف عما اعتاد

القطاع العام والخاص على طرحه.

وطالب دويدار هيئة المجتمعات العمرانية

بطرح الأراضى على المطورين فى مدن الصعيد بأسعار مخفضة وذلك أسوة بالأراضى الصناعية

التى طرحت بالمجان فى تلك المناطق.

وأضاف أن شركة أرضك مهتمة بالتطوير فى الصعيد

منذ أكثر من عامين رغم وجود مشكلات كبيرة فى تلك المناطق، وأننا نتوقع أن يشهد القطاع

فى 2018 نموا كبيرا بسبب المناخ الجاذب للاستثمارات وزيادة الطلب على الفرص العقارية

الجديدة.

وألمح دويدار أن السوق العقارى فى الصعيد

يحتاج إلى أبحاث ودراسات للتعرف على متطلبات هذه المنطقة خاصة أن السكان لديهم القدرة

المادية والرغبة الشرائية فى مجتمعات تماثل الموجودة بالقاهرة.

وأكد فتح الله فوزى.. رئيس لجنة التشييد

والبناء بجمعية رجال الأعمال أن الاستثمارات العقارية ما زالت تتكدس فى القاهرة والساحل

الشمالى، موضحاً أن فى حالة قيام الدولة بتوفير أراض بالمدن الجديدة جاهزة للاستثمار

وتنفيذ المشروعات الجديدة عليها ففى تلك الحالة أعتقد أنها ستشهد إقبالاً كبيراً عليها

خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن مدن صعيد مصر تعتبر من أفضل المدن

التى تتوفر لديها الملاءة المالية لدى سكانها، بالإضافة إلى أنها تتمتع أيضا بوجود

عدد كبير من رجال الأعمال مما يتطلب وجود منتج عقارى لتلبية رغباتهم السكنية فى تلك

المحافظات.

وأكد فوزى أن الحكومة تقدم كل سبل الدعم

للمستثمرين ممن لديهم نية الاستثمار بتلك المدن من خلال طرح الأراضى بسعر اقل بكثير

من أراضى القاهرة، كما أنه فى حالة وجود رغبة لدى المستثمر يتقدم للحصول على أراض دون

الانتظار لطرح مزاد على الأراضى الجديدة.

ولفت إلى أن هناك 4 شركات كبرى تقدمت للحصول

على أراضى جديدة بمدن الصعيد، فى ظل المنافسة الموجودة حاليا فيما بينهم، مشيراً إلى

أن هناك شركات حصلت مؤخرا على الأرض بقيمة 700 جنيه للمتر، وهو ما يعتبر جيدا جدا،

مقارنة بالأسعار المتاحة حاليا فى القاهرة الكبرى.

ونوه بأن الدكتور مصطفى مدبولى.. رئيس مجلس

الوزراء ووزير الإسكان دائما ما يحث المطورين على الاستثمار فى المدن البكر لتنفيذ

مشروعات عمرانية متكاملة لخلق التنمية العمرانية، وتحقيق رؤية مصر المستقبلية.

ومن ناحيته، أكد محسن عادل.. رئيس هيئة

الاستثمار أن توجه المستثمرين لتنفيذ مشروعات بالمدن الجديدة التى تنشأها وزارة الإسكان

أمراً بات ضمن خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة المعمورة.

وأشار إلى أن التركيز على مدن بعينها يصعب

على الدولة تنمية المدن الجديدة مثل مدن صعيد مصر، مشيراً إلى أن تكدس المطورين والمستثمرين

على مدن بعينها أحدث نوعا من أنواع التشوهات نتيجة ضخ كافة الاستثمارات فى محافظة القاهرة

دون اللجوء إلى المدن الجديدة.

وأكد عادل أن ضعف التنمية بمدن صعيد مصر

أدى لارتفاع أسعار الأراضى بها بشكل كبير، حيث وصل سعر المتر فى محافظة أسيوط إلى

150 ألف جنيه، بينما فى مدنية أسيوط الجديدة هناك وحدات لم يتم حجزها بعد، ولا توجد

رغبة فى التقدم إليها.

وأشار إلى تنمية المدن يحتاج إلى ربطها

بالمناطق الاستثمارية لسد فجوة الطلب، وذلك حسب احتياجات كل مدينة على حدة، وهو ما

تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية لتتمكن من سد العجز الذى تعانى منه الدولة على

مدار السنوات الماضية، موضحا أن ذلك يتم عن طريق دراسة حجم الطلب على كل منطقة، وسرعة

التوجه إليها وضخ المزيد من الاستثمارات بتلك المناطق مستقبلاً.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن وزارة الاستثمار

لديها خطة بدأت فى تطبيقها حاليا لربط المدن الجديدة بالمشروعات الاستثمارية سواء كانت

عقارية أو صناعية أو تجارية أو إدارية، وذلك عن طريق قيام الدولة بمشاركة القطاع الخاص

لاسيما فى القطاع العقارى والذى يعتبر المحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن المدن الجديدة مثل مدينة أسيوط

الجديدة بحاجة إلى زيادة الاستثمارات الصناعية بها، فضلاً عن مدينة المنيا الجديدة

أيضا والتى يمكن أن تكون قلعة لصناعة مواد البناء نظرا لقربها من المحاجر، لافتاً إلى

أننا بحاجة إلى ربط المدن بالخواص الجمغرافية، عن طريق الخرائط التى سيتم وضعها من

جانب وزارة الاستثمار، خاصة بعد ما عانت الدولة من التنمية فى المدن الجديدة نتيجة

الطلب مما أثر بشكل مباشر على توزيع المواطنين حسب التنمية.

ومن جانبه أكد المهندس وليد عباس معاون

وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن محافظات الصعيد والمدن الجديدة

بها تحتل ثلث خطة وزارة الإسكان فى التطوير العمرانى فهناك تطوير ومدن جديدة مثل الفشن

وملوى ومدينة ناصر وغرب قنا والأقصر الجديدة، مشيراً إلى أن تلك المدن استطاعت وزارة

الإسكان تنفيذ مشروعات للإسكان المتوسط بها من مشروع سكن مصر ودار مصر.

وأضاف أن الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات

العمرانية تمنح تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين بما يسمح لمجلس إدارة الهيئة بتخصيص

أراض بالأمر المباشر للشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة والتى لديها سابقة أعمال

جيدة بتسهيلات فى السداد على عدة سنوات مع ضرورة الالتزام بالتنفيذ فى المواعيد المحددة.