«هايد بارك» تستهدف تعظيم الاستفادة من محفظة أراضيها شرق وغرب القاهرة

أشاد المهندس أمين سراج العضو المنتدب لـ«هايد بارك»، بمعدلات التنمية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية،  والتى بدأت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى  وضع  محور التنمية العمرانية ضمن أولوياته، بهدف مضاعفة الرقعة المعمورة فى مصر من 7 إلى 14 %  حتى عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية.

وفى سبيل تحقيق ذلك بدأت الدولة فى تشييد مجموعة من مدن الجيل الرابع ويبلغ عددها 34 مدينة، بخلاف امتدادات المدن الجديدة القائمة، والمدن السياحية، ومدينة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية، ومن ضمن مدن الجيل الرابع؛ العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، مدينة سلام مصر - شرق بورسعيد، مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، مدينة توشكى.

وأضاف «سراج» أن إنشاء المدن الجديدة كانت بمثابة فرص استثمارية ضخمة أمام القطاعين الحكومى والخاص، حيث تولت الدولة تنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى ومتوسط الدخل باستثمارات تتخطى 80 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية وفرت آلافًا من فرص العمل، هذا بخلاف إنشاء وحدات سكنية بديلة للمناطق العشوائية، وفى الوقت نفسه تبنت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان آليات عديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضى بدلًا من الاعتماد على نظام الطرح بالمزايد، وطرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص بلغت 17 مشروعًا بمساحة 19.25 ألف فدان بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه، كما اعتمدت آلية لمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو ما سيعطى دفعة إيجابية قوية للقطاع العقارى وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر طلبًا.

وأضاف «سراج» أن شركة «هايد بارك» سعت لتعظيم الاستفادة من محفظة أراضيها بشرق وغرب القاهرة، تماشيًا مع جهود الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية بإنشاء مدن حضارية حول القاهرة الكبرى لاستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط على العاصمة التاريخية، وبالفعل نجحت فى تنمية أكثر من 65 % من مساحة مشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة، والبالغة 1500 فدان، بتكلفة استثمارية 29 مليار جنيه من إجمالى تكلفة استثمارية لكامل المشروع تقدر بـ40 مليار جنيه.

وتوقع العضو المنتدب لشركة  تحسن أداء القطاع العقارى بنسبة كبيرة خلال العام الجارى، وذلك لعاملين؛ أولًا جهود الدولة المكثفة فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا سواء على مستوى الصحى أو على المستوى الاقتصادى، وأعتقد أنه مع بدء التطعيم بلقاح كورونا سيبدأ الوضع الاقتصادى بالتحسن بشكل كبير، العامل الثانى هو استمرار خطط الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة وإطلاق مشروعات قومية كبرى تساهم فى الحفاظ على تحقيق معدل نمو إيجابى، وبالتالى سينعكس ذلك على القطاع العقارى.