مضاعفة الأرباح 3 مرات خلال 4 سنوات وصولًا إلى 602 مليون جنيه بنهاية 2020
59 % نموًا بالأرباح.. و47.8 % نسبة توظيف القروض للودائع خلال الربع الأول من 2021
57 % نموًا بالقروض الشخصية.. و14 % نموًا بالقروض المشتركة بنهاية 2020
«السويس اليومى».. أول صندوق يفعل خاصية الاكتتاب والشراء والاسترداد إلكترونيًا
450 مليون جنيه تمويلات مستهدفة لمحدودى الدخل.. و300 مليون لمتوسطى الدخل
تذليل عقبات التخلص من الأصول غير المستغلة يعزز التوسع بمنظومة الرهن العقارى
3 أنظمة لتمويل وحدات «سيتى إيدج» بالعاصمة والعلمين
124 % نموًا بمحفظة القروض خلال 4 سنوات وصولًا إلى 19.3 مليار جنيه بنهاية مارس
مصر تعيش عصر الازدهار المصرفى تحت قيادة الرئيس السيسى
أوضح حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن الدولة المصرية شهدت طفرة اقتصادية كبيرة بمختلف القطاعات منذ تولى الرئيس السيسى إدارة البلاد، لافتًا إلى أن دعم الرئيس المستمر للسياسات النقدية التى اتخذها البنك المركزى على مدار السنوات الماضية ساهم بقوة فى مساندة الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع المصرفى بوجه خاص، مشيدًا بحزمة المبادرات والإجراءات التى اتخذها المركزى بشكل استباقى للتصدى لتداعيات الأزمة العالمية والتى أعطت نوعًا من الاستقرار للمستثمرين، ومنحت الثقة للعملاء.
وقال فى حواره مع «العقارية» إن البنك تمكن من تحقيق معدلات غير مسبوقة فى نمو الأعمال تُرجمت فى ارتفاع المركز المالى وصولًا إلى 54 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 31 مليارًا بنهاية 2016 بمعدل نمو 73 % خلال أربعة أعوام وبنسبة نمو 4.4 % مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن البنك نجح فى تحقيق صافى ربح قبل المخصصات قدره 253 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 مقارنة بـ 159 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 59 %، كما تمكن من زيادة محفظة القروض وتسهيلات العملاء لتصل إلى 19.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالى القروض إلى الودائع بنهاية الربع الأول بنسبة 47.8 .%
**بعد مرور 7 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر، فما أبرز القرارات التى تم اتخاذها من وجهة نظركم وكان لها الأثر الواضح فى دعم القطاع المصرفى؟
*شهدت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى طفرة اقتصادية بمختلف القطاعات، ومما لا شك فيه أن دعم سيادة الرئيس للسياسات النقدية التى اتخذت من جانب البنك المركزى المصرى خلال السنوات الماضية، ساهمت فى قدرة القطاع المصرفى على مساندة الاقتصاد بشكل عام، وكان من أبرز هذه السياسات تحرير سعر الصرف والذى أدى بدوره الى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى والحد من التعامل فى العملات الأجنبية خارج نطاق القطاع المصرفى، وخير دليل على قوة وصلابة القطاع المصرفى فى عهد فخامة الرئيس قدرته على مواجهة التحديات العالمية، فالاقتصاد المصرى لم يكن بإمكانه فى ظل هذه الجائحة العالمية، أن يكون بمنأى عما يشهده الاقتصاد العالمى من تدهور، لكن صلابة القطاع المصرفى المستمدة مما يملكه من احتياطيات كبيرة وسياسات حصيفة ساهمت فى تجاوز التداعيات السلبية للجائحة بأقل الخسائر، حيث ساهمت حزمة المبادرات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى بشكل استباقى فى إعطاء نوع من الاستقرار للمستثمرين، وأعطت الثقة للعملاء فى أن البنوك تقف بجانبهم لحين التعافى الاقتصادى، وقد حرصت البنوك على تنفيذ تلك المبادرات منذ صدورها وتفعيل كافة ما ورد بها، وعلى رأسها تخفيض أسعار العائد على الودائع وكذا العائد على القروض والتسهيلات لبعض القطاعات التى تأثرت بشدة جراء تفشى هذا الفيروس، وكذا تأجيل سداد أقساط القروض والمبادرة الخاصة بالعملاء المتعثرين، والتى كان لها الأثر الكبير فى تخفيف الضغوط على عدد من العملاء لحين التعافى، وقد حرص مصرفنا على المشاركة فى تلك المبادرات فى إطار دعم ومساندة جهود الدولة والبنك المركزى لتحفيز القطاعات المختلفة بهدف دفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى.
**وماذا عن الدور الذى قام به مصرفكم خلال تلك الفترة لمواجهة الأزمات ومساندة الدولة؟
*تبلور دور بنك قناة السويس على مدار السنوات الماضية فى إطار متابعة ما يحدث من تنمية لإقليم قناة السويس، ومع ارتباط البنك بملحمة عشق كل المصريين كانت من أهم أولوياته ولاتزال المساهمة فى تنمية هذا الإقليم، حيث ساهم البنك فى مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، وعمل على توفير كافة الخدمات المصرفية والمنتجات، وأضاف فروعًا جديدة لخدمته.
كما قام البنك بدعم خطط التنمية التى يتبناها فخامة الرئيس، حيث أعاد رسم ملامح هويته واتجه إلى تمويل كافة أنشطة الاستثمار من تجارة وصناعة وساهم فى تمويل مشروعات قومية وخدمية مع وضع الأولوية القصوى لتمويل ما يرتبط بخطط التنمية والمشاركة فى كل مشروعات التنمية فى ربوع مصر، كما انتهج البنك سياسة قوية مكنته من المنافسة فى السوق المصرفى عن طريق طرح منتجات وخدمات مالية تتسم بالتنافسية العالية، فضلًا عن المشاركة بقوة فى القروض المشتركة لتمويل مشروعات التنمية، حيث ساهم فى ترتيب العديد منها ضمن تحالفات مصرفية قوية وذلك فى القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بخطط التنمية كالبترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والتطوير العقارى والبنية الأساسية والصناعة والمقاولات والإنشاءات والسياحة وغيرها من القطاعات المرتبطة بخطط التنمية التى يتبانها البنك المركزى المصرى بناء على توجيهات القيادة السياسية.
كما حرصنا أيضًا على تبنى كافة ما يطلقه البنك المركزى من مبادرات لدعم القطاعات التى تساهم فى دعم الاقتصاد المصرى، وجاء فى المقدمة قطاع السياحة ثم الصناعة ثم التجارة مع مساعدة العمالة غير المنتظمة والتى تأثرت من تداعيات تلك الأزمة، واستفاد العديد من عملاء مصرفنا من المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى سواء الخاصة بعملاء الديون المتعثرة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو شركات السياحة أو قطاع الصناعة والتجارة.
**وإلى أى مدى نجح البنك فى تحقيق مستهدفاته بمختلف المحافظ والقطاعات فى ظل مساندة الرئيس للاقتصاد المصرى بشكل عام والسياسات النقدية بشكل خاص؟
*فى إطار ما تشهده الدولة من أمن وأمان ونجاح خطط الإصلاح الاقتصادى الشامل التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان ذلك بداية النقلة التى حدثت لمؤشرات أداء بنك قناة السويس، حيث تمكن البنك من تحقيق معدلات غير مسبوقة فى نمو الأعمال ترجمت فى ارتفاع المركز المالى ليصل إلى 54 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 31 مليار بنهاية 2016، بمعدل نمو 73 % خلال أربعة أعوام وبنسبة نمو 4.4 % مقارنة بالعام السابق، كما تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك عن طريق الحصول على وديعة مساندة من أحد المساهمين، وكذا زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية حتى 2020 تبلغ نحو 45 % من الأسهم القائمة ليرتفع رأس المال إلى 2.9 مليار جنيه بعد إتمام عملية الزيادة.
ونجح البنك أيضًا فى مضاعفة صافى الأرباح إلى ثلاث مرات لتصل إلى 602 مليون جنيه بنهاية عام 2020 مقابل 210 ملايين جنيه بنهاية عام 2016، ومقارنة أيضًا بـ 542 مليون جنيه بنهاية عام 2019، بنسبة نمو11 % مدعومًا بتحسن ملحوظ فى صافى الدخل من العائد بنسبة نمو 25 %.
**وما هى الخدمات التى يقدمها بنك قناة السويس ويتميز بها مقارنة بالمصارف الأخرى العاملة فى السوق المصرى؟
*أطلقنا أول صندوق نقدى للبنك «السويس اليومى»، وهو أول صندوق يفعل خاصية الاكتتاب أو الشراء والاسترداد إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى للبنك، والذى تم تفعيله فى وقت قياسى، حيث إنه بعد مرور 8 أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب الأولى بصندوق بنك قناة السويس النقدى للسيولة ذى العائد اليومى التراكمى، تم غلق باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق، وذلك بعد نجاح «قناة السويس» فى تغطية الاكتتاب بحجم يفوق المبلغ المستهدف، حيث بلغ إجمالى الاكتتابات فى وثائق الصندوق نحو 336 مليون جنيه بنسبة تفوق الحجم المستهدف البالغ قدره 250 مليون جنيه، وجارى السعى للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى لرفع قيمته من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وإيمانًا من إدارة البنك أن تكنولوجيا المعلومات سوف تساعد على النهوض السريع لتحقيق أهدافه، تبنت إدارة بنك قناة السويس خطة طموحة واعتمدت موازنة مالية تخطت ٣٠٠ مليون جنيه لعامى 2018 و2019 لإحداث تطوير تكنولوجى شامل بالبنك، وكانت البداية بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك، وذلك على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء بشكل أوسع.
**قناة السويس فى أرقام.. ما أبرز ما حققه البنك من نتائج فيما يتعلق بالأرباح وتمويل الشركات وحجم الودائع والقروض وغيرها؟
*نجح البنك خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 فى تحقيق صافى ربح قبل المخصصات قدره 253 مليون جنيه مقابل 159 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة قدره 59 %، كما تمكن البنك من زيادة محفظة القروض وتسهيلات العملاء لتصل إلى 19.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 مقارنة بـ 8.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 وبمعدل نمو 124.4 % خلال تلك الفترة بمعدل زيادة قدره 8.7 % مقارنة بنهاية عام 2020 علمًا بأن نسبة النمو بنهاية عام 2020 كانت 16 % مقارنة بنهاية عام 2019.
وبلغ إجمالى محفظة القروض المشتركة 6.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2019 بمعدل نمو 14 %، وقد جاء النمو فى محفظة القروض المشتركة كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية كما قام البنك بالدخول فى مبادرة البنك المركزى لدعم شركات الصناعة والمقاولات، حيث بلغ المستخدم تحت هذه المبادرة 1.8 مليار جنيه.
وشهدت محفظة القروض الشخصية نموًا ملحوظًا خلال عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة 57 % لتصل إلى 1,209 مليون جنيه مقارنة بـ 772 مليون جنيه بنهاية عام 2019، وتضاعفت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2020 لتصبح 2 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة منها 1.3 مليار جنيه تمويلات مباشرة بنسبة نمو 86 % عن عام 2019.
وتحسبًا للآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار (COVID-19) قام البنك بالاستمرار فى اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية بزيادة تدعيم رصيد المخصصات بحوالى 390 مليون جنيه خلال عام 2020، إضافة إلى 137 مليونًا خلال الربع الأول من عام 2021، وهو ما يمثل 3 أضعاف ما تم تكوينه فى عام 2019.
*فى ضوء توجيهات محافظ البنك المركزى المصرى بزيادة نسب التوظيف لدى البنوك.. ماذا عن نسب توظيف القروض للودائع بالبنك؟
*ارتفعت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع بمصرفنا بنهاية مارس لتصل إلى 47.8 %، ولا شك أن توجيهات محافظ البنك المركزى المصرى جاءت فى الأصل؛ لمساندة الاقتصاد القومى وعملًا على دفع عجلة التنمية وتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية والتجارية، لذا يحرص البنك دائمًا على زيادة نسب التوظيف وكذا زيادة الودائع.
** وما هى أبرز القطاعات التى يستهدف مصرفكم التوسع فى تمويلها خلال الفترة القادمة؟
*يولى البنك أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد القومى، ويوفر فرص عمل، ويحفز من النمو الاقتصادى كما أن البنك يسعى للتوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من أقوى المؤسسات المصرفية التى تقدم كافة الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التى تعتمد على التعاملات الإلكترونية.
**مع اقتراب موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نود إلقاء الضوء على استعداد مصرفكم للانتقال للعاصمة؟ وإلى أين وصلتم فى أعمال الإنشاءات بالمقر؟ وما الذى يتضمنه هذا المقر من إدارات؟
* معدلات إنشاء مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة تسير على قدم وساق، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الإسراع بتنفيذ وتشطيب مقرات البنوك فى العاصمة؛ لتكون جاهزة للعمل مع بدء انتقال الحكومة للعمل هناك، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا من حيث الأعمال الإنشائية، حيث يعتزم بنك قناة السويس الانتقال إلى مقره بالعاصمة وافتتاحه للمرحلة الأولى للعمل خلال العام المقبل.
وقد بدأ العمل بالمقر الجديد منذ العام الماضى، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالى 48 ألف متر مربع على مساحة أرض حوالى 12 ألف متر مربع، ويتكون المقر الجديد من 2 بدروم بكامل المساحة البنائية ودور أرضى و7 أدوار متكررة ورووف، وروعى فى تصميمه استخدام أحدث التطبيقات المعمارية والفنية والبيئية، وبما يتوافق مع الشروط العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وبالنسبة لمعايير البيئة فقد تم مراعاة الاعتماد على الطاقة الشمسية وتعظيم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية من خلال الواجهات الزجاجية وتطابق اشتراطات البيئة، كما حرصنا على توفير مساحات فى التصميم الداخلى بشكل يتيح التباعد الآمن لصحة وسلامة العاملين والعملاء ومراعاة الهوية البصرية لبنك قناة السويس بشكل يجمع بين الأصالة والمعاصرة وكذلك إدخال التقنيات البنائية الحديثة بحيث يتيح الاستخدام الذكى، إضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا فى أداء الأعمال وتشغيل المبنى.
**وكيف يستعد بنك قناة السويس لتمويل الوحدات السكنية للعاملين بالعاصمة الجديدة مع قرب الانتقال إليها؟
*بالتأكيد سيساهم بنك قناة السويس فى التمويل اللازم للوحدات السكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية فى حالة تقديم طلبات بذلك وسيسعى إلى توفير منتج ملائم لإتاحة هذا التمويل سعيًا إلى تخفيف الأعباء على العاملين بالعاصمة الإدارية ودعمًا لاستقرارهم.
**يستعد البنك المركزى لإطلاق مبادرة التمويل العقارى الجديدة ذات العائد ٣ %.. فحدثنا عن رؤيتك لتلك المبادرة وتأثيرها على القطاع المصرفى بشكل عام وعلى مصرفكم على وجه التحديد لا سيما لما تتمتع به المبادرة من انخفاض كبير فى سعر الفائدة؟
* توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن منح قروض ميسرة للتمويل العقارى تحمل رؤية اقتصادية وأخرى اجتماعية، تأتى الرؤية الاقتصادية انطلاقًا من أن القطاع العقارى يلعب دورًا كبيرًا فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر من أهم المؤشرات التى تدل على نمو الدول ويعتبر ذو مردود إيجابى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.
أما الرؤية الاجتماعية فتأتى تخفيفًا للضغوط التى تقع على المواطنين وخاصة فئات الشباب فى حل أهم مشكلة وهى الحصول على سكن مناسب لهم فى ظل ما نشهده حاليًا من ارتفاع أسعار العقارات، خصوصًا أن القطاع العقارى يلعب دورًا إيجابيًا فى خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
وأتوقع أن تشهد هذه المبادرة نجاحًا كبيرًا لما توفر من مزايا أولها المبالغ المخصصة للتمويل، وكذا التمويل من خلال قروض ميسرة وفترات سداد طويلة وفائدة متناقصة 3 %، وأقساط شهرية فى متناول المواطنين، ومما لا شك فيه أننا سنشارك بقوة فى تلك المبادرة خاصة أنها ستسهم فى زيادة نشاط التمويل العقارى بمصر، وحدوث رواج كبير بالقطاع وبالتبعية سيؤدى ذلك إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية الأخرى التى تتعامل مع قطاع العقارات.
**وماذا عن مشاركة مصرفكم بمبادرات التمويل العقارى السابقة؟ وما الذى تحقق فى هذا الشأن؟
*ينتهج مصرفنا المشاركة بكافة المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى، وقد كانت لنا مشاركة فعلية فى مبادرة التمويل العقارى السابقة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وتم توقيع بروتوكول بين البنك وشركة سيتى إيدج، لتسويق وتمويل وحداتها فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وجارى الإعداد من جانب كلٍ من البنك والشركة لهذا الأمر حتى يتم البدء بقوة، وذلك دعمًا لتوجه الدولة؛ لتوفير تسهيلات للمواطنين فى ضوء مبادرة المركزى المصرى؛ لتحفيز البنوك لتقديم المزيد من الخطط فى مجال التمويل العقارى، وتم الاتفاق على توفير أنظمة سداد مريحة لعملاء الشركة من خلال ثلاثة أنظمة، يشمل الأول تقديم تمويل عقارى بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا بمقدم حجز 20 % كحد أدنى، فى حين يتمثل النظام الثانى فى تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة فى مبادرة البنك المركزى تصل إلى 10 سنوات بنظام التمويل العقارى طبقًا لقانون التمويل العقارى، ويقدم النظام الثالث فترات سداد متنوعة على 10 سنوات أيضًا للعملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين فى بيع الوحدات للغير وفقًا لنظام الـ resale.
ويستهدف البنك التوسع فى حجم محفظة التمويل العقارى لمحدودى الدخل لتصل إلى 450 مليون جنيه خلال 3 سنوات، أما فيما يخص متوسطى الدخل يستهدف البنك الوصول بها إلى 300 مليون جنيه خلال نفس المدة أيضًا.
**وجه السيد الرئيس بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تحيط بأصول البنوك الحكومية من الأراضى، فما أبرز العقبات التى تواجهكم فى هذا الإطار؟
*توجد بعض الأصول غير المستغلة والتى يواجه البنك بعض العقبات التى تحول دون التصرف فيها ومن أبرزها اقتصار الترخيص الممنوح للعقار على استخدام معين دون غيره أو وجود بعض المخالفات والمديونيات المستحقة على الملاك السابقين للعقارات أو صعوبة التسجيل بالشهر العقارى لوجود مشكلات فى تسلسل الملكية، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذى يستغرقه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنك فيما يخص استلام بعض العقارات التى آلت إليه بموجب أحكام قضائية.
**وما هى رؤية سيادتكم للاستغلال الأمثل لتلك الأصول؟
*يهدف البنك بصفة أساسية الى إعادة تسييل قيمة الأصول غير المستغلة والتى لا تدر عائدًا وفى حال تعذر ذلك يتم دراسة وضع تلك الأصول وإمكانية التعاون مع المطورين العقاريين لتحقيق الطريقة المناسبة للتصرف فى الأصل طبقًا لقواعد التصرف فى تلك الأصول والمعتمدة من البنك المركزى المصرى.
**وماذا عن الدراسات التسويقية العمرانية الموضوعة من مصرفكم وإدارته المعنية لتسويق تلك الأصول المميزة بالمحفظة؟
*يتم دراسة وضع كل أصل على حدة من حيث الوضع القانونى وترخيص الاستخدام وحجم الأصل وموقعه الجغرافى والبيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة به وتوافر المرافق وكذلك المستثمرين المحتملين وذلك بقصد الوصول للأسلوب الأمثل لتسويق الأصل وتحقيق أفضل عائد لصالح مصرفنا.
**وهل اهتمام السيد الرئيس بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تحيط بتلك الأصول سيؤدى إلى اتجاه البنوك للتوسع فى منظومة الرهن العقارى كضمانة للقروض الائتمانية للعملاء؟
*لا شك أن اهتمام السيد الرئيس بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تحيط بتلك الأصول أمام البنوك سوف يؤدى إلى اتجاهها نحو التوسع فى منظومة الرهن العقارى كضمانة للقروض الائتمانية للعملاء، حيث إن تذليل العقبات القانونية وتسهيل إجراءات تسجيل الأصل بالشهر العقارى تعد هى الركيزة الأساسية للرهن العقارى وتسهيل استخدام الأصل كضمانة آمنة تحفظ حق البنوك فى استرداد أموالها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
