كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها.
كما أعلن أن هذه الدول اتفقت أيضا خلال اعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15%..
وأكد وزير المالية ان هذا الاتفاق التاريخي يحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث انه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعا ان يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الايرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
وقال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إن الدولة المصرية شاركت على مدي سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتا إلى أن مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي اعلنت 130 دولة بجانب مصر تأييدها الي ما تم التوصل إلية متوقعا انضمام دول اخري للاتفاق مستقبلا.