تسهيلات كبيرة تقدمها شركة العاصمة لصناعة جيل جديد من المطورين العقاريين
15 ألف جنيه متوسط سعر المتر السكنى العادل بالعاصمة
«The Land Developers» حرصت أن تكون جزءًا من النهضة العمرانية المصرية
أكد عمر الطيبى مدير قطاع تطوير الأعمال بـ«The Land Developers»، أن شركته تتبعت خطوات الدولة التنموية وتشجعت للاستثمار فى العاصمة الجديدة بعد أن اتطلعت على مخططها العام، وأدركت أنها مدينة لم يسبق تنفيذها فى مصر من قبل، وذلك بسبب تصميماتها المبتكرة والتكنولوجيا التى تعتمد عليها؛ لكى تصبح مدينة تتواكب مع المستقبل الحديث.
وأضاف « الطيبى» فى حواره مع «العقارية» أن شركته كانت حريصة على أن تكون جزءًا من التنمية العمرانية التى تشهدها مصر فى السنوات الماضية، لاسيما أنها ترى أن النهضة العمرانية التى أصرت الدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى على المضى قدمًا فى تحقيقها أنسب الطرق لتحقيق النمو الاقتصادى بشكل عام، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لكافة المطورين العقاريين لإنجاز وإنجاح مشروعاتهم حرصًا على تحقيق قفزات عمرانية كبيرة.
بعد مرور 7 سنوات على تولى الرئيس السيسى منصبه، كيف نجح فى تغيير ملامح تاريخ مصر العمرانى، وما هو مردوده على مسيرتكم المهنية والعملية؟
ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية لم يحدث فى أى مكان بالعالم، والمميز أنها لم تكن نهضة عمرانية فحسب وإنما نهضة شاملة، فدائمًا ما يتبع التوسع العمرانى بمشروعاته المتعددة سكنية وإدارية وتجارية نهضة فى العديد من القطاعات الأخرى وهو ماكان سببًا فى حدوث رواج بالأنشطة الصناعية والبنية التحتية وغيرها، فعلى سبيل المثال عندما ينتقل مواطن من مكان إلى آخر فأول ما يسعى إليه إيجاد مدرسة أو جامعة أو مستشفى أو أنشطة ترفيهية وكلها أمور خلقت فرص عمل.
وأود التأكيد على أن هذه هذه الحقبة كان لها تأثير كبير على حياتى المهنية حيث إنها جاءت بعد ثورتين، فأنا أنتمى إلى عائلة لها تاريخ فى مجال التطوير العقارى وحرصت على مواصلة هذا التاريخ بأن تكون جزءًا من تنفيذ رؤية الدولة العمرانية، لاسيما أنها ترى أن النهضة العمرانية التى أصرت الدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى على المضى قدمًا على تحقيقها أنسب الطرق لتحقيق النمو الاقتصادى بشكل عام، والجميع يتذكر أن كثيرًا من المصريين كانوا منذ 7 سنوات يبدون اندهاشهم من توسع الدولة فى إنشاء العديد من الطرق والمحاور المرورية، أما الآن فقد أيقن الجميع مدى أهمية هذه الطرق لربط المحافظات والأنشطة الصناعية والموانى والأنشطة اللوجيستية بعضها البعض، وهو ما يسهل حركة التجارة على المستوى الداخلى والإقليمى.
هل كان قرار الاستثمار فى العاصمة الإدارية بمثابة مخاطرة فى ظل حالة التشكيك التى أحاطت بمستقبل المدينة مع بدايتها؟
تحسست شركة «The Land Developers» خطوات الدولة التنموية وتشجعت للاستثمار فى العاصمة الجديدة بعد أن اتطلعت على مخططها العام، وأدركت أنها مدينة لم يسبق تنفيذها فى مصر من قبل، وذلك بسبب تصميماتها المبتكرة والتكنولوجيا التى تعتمد عليها؛ لكى تصبح مدينة تتواكب مع المستقبل الحديث، كذلك لمست الشركة مدى الذكاء الذى يتمتع به مصممو المدينة الذين حرصوا على خلق نقاط جذب فى أكثر من منطقة بالمدينة، منها منطقة CBD وحى الوزارات ومنطقة البنوك وحى السفارات، والمدينة الثقافية والمطار الدولى إلى جانب مدينة المعارض التى كانت بالنسبة لشركتنا أهم نقاط الجذب كونها قادرة على خلق نوع جديد من النشاط الاقتصادى المعتمد على سياحة المعارض والمؤتمرات الدولية وهى سياحة ليست موجودة فى مصر بالرغم من كوننا دولة تمتلك كافة عوامل الجذب والفرص والعوائد الاستثمارية العالية فى هذا المجال، لاسيما أن طقس مصر معتدل طوال العام وهو ما يضمن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على تنظيم مؤتمرات ومعارض دولية على أرضها فى أى وقت.
كل هذه المزايا الفريدة التى تتمتع بها العاصمة الإدارية تشير إلى أن مصر تتجه نحو تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة، لذا حرصت «The Land Developers» على أن تكون من أوائل الشركات التى تذهب الى هذه البقعة الواعدة للمساهمة بجزء فى التنمية العمرانية وتحقيق عوائد استثمارية فى نفس الوقت.
وكيف ترى حجم مساهمة القطاع الخاص فى تنمية وتطوير المدينة، وهل مثلت القواعد التى وضعتها شركة العاصمة الإدارية ضغطًا على شركات التطوير العقارى العاملة فى هذه البقعة؟
جميع المطورين العقاريين وضعوا أيديهم بيد القائمين على شركة العاصمة الادارية الجديدة من أجل تطوير هذه البقعة كلًا بقدر استطاعته، فكل شركة عقارية آمنت بهذه المدينة ومستقبلها سعت لطرح مشروعاتها بما يلبى شرائح العملاء التى تستهدفها وذلك فى إطار القواعد التى وضعتها شركة العاصمة، وأعتقد أن المطورين العقاريين لم يبيعوا للعملاء مشروعاتهم فقط وإنما باعوا لهم فكرة المدينة ككل.
أما عن قواعد العمل داخل المدينة، فبلا شك حرصت شركة العاصمة الإدارية الجديدة على وضع قواعد حازمة، حرصًا على تفادى أخطاء الماضى وبما يضمن تنمية وتطوير العاصمة بشكل يضاهى كبريات المدن العالمية، وبالتالى بات على أى مستثمر يفكر العمل بهذه البقعة أن يراجع هذه القواعد بشكل دقيق ويحرص أن تكون دراسات الجدوى التى يعتمد عليها لتنفيذ مشروعه متوافقة مع هذه الشروط التى من وجهة نظرى لا تمثل أى ضغطًا على الشركات صاحبة الخبرة فى مجال التشييد والبناء والتى بإمكانها حساب المخاطر قبل بدء العمل بالمشروع من خلال دراسة طرق تسويقه وبيعه والتحكم فيما تمتلكه من سيولة مالية مع الالتزام فى نفس الوقت ببرامج تنفيذه وتسليمه فى المواعيد المحددة، وإحقاقًا للحق لم نلمس كـ «The Land Developers» على مدار عملنا فى المدينة الممتد لما يزيد على عامين إلا كل تعاون من جانب شركة العاصمة التى تحرص على تذليل أى عقبات أمامنا وأمام كافة الشركات العاملة فى المدينة.
فى ظل معاناة الكثير من الشركات من تراجع معدلات السيولة المالية، هل بات اللجوء إلى فتح خطوط ائتمان مصرفية هو الحل الوحيد لتنفيذ المشروعات، خاصة بعد تراجع العوائد البيعية؟
التمويل والائتمان المصرفى من وجهة نظرى جزء أساسى فى أى بيزنس وليس التطوير العقارى فقط، فعلى سبيل المثال بإمكان أى مطور طرح كامل وحدات مشروعه وبيعها للعملاء وبدء الأعمال الإنشائية اعتمادًا على مقدمات الحجز لكن قد يتعرض السوق إلى موجة تضخم أو تذبذب فى أسعار العملات وهو ما يمثل مخاطرة كبيرة على أى شركة، لذا فمن الأفضل اللجوء إلى الائتمان-إن كان متاحًا- وضخ العوائد المالية الناتجة عن المبيعات فى مشروعات أخرى؛ لأن هذه العوائد لا يمكن الاعتماد عليها وحدها فى تنفيذ المشروع، لاسيما فى ظل التطورات الكبيرة التى طرأت على السوق العقارى خلال العقدين الماضيين، وهو ما يجبر الشركات على ضرورة حساب التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها بشكل دقيق، وهنا يجب الإشادة بقرار الدولة ممثلة فى البنك المركزى الذى سمح لشركات التطوير العقارى الحصول على قروض لمشروعاتها التى تحت الإنشاء وفق شروط محددة.
كأحد شباب المطورين العقاريين، ماذا ينقص المنظومة العقارية فى مصر للوصول إلى النضج المطلوب الذى ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؟
الدولة تمضى بخطى متسارعة فى طريقها نحو تنظيم السوق العقارى على النحو الصحيح، فما طرأ على وسائل التمويل العقارى للأشخاص والشركات خلال العامين الماضيين يعد تطورًا كبيرًا ومشجعًا للاستثمار، ومن وجهة نظرى أن ما ينقص السوق العقارى المصرى هو بعض القواعد المنظمة لعمل المطورين العقاريين وباقى العاملين فى المنظومة، حيث لا يجب أن يسمح لأى مستثمر بالعمل كمطور عقارى وكذلك يجب ألا تصبح مهنة التسويق العقارى مهنة من لا مهنة له وعلينا أن نطبق قواعد العمل المنظم للتسويق العقارى والمعمول بها فى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال والتى تخضع أى شخص يعمل فى هذه المهنة إلى امتحانات سنوية للحصول على رخصة معتمدة لمزاولة هذه المهنة، كذلك يجب العمل على تحديد منظومة سعرية تضمن حدًا أدنى لأسعار المشروعات والقضاء على ما يعانيه السوق حاليًا من تفاوت فى أسعار مشروعات نفس المنطقة أو المدينة، ولعل ما يدعو إلى التفاؤل ويؤكد أن الدولة جادة فى تنظيم السوق العقارى قيامها ممثلة فى شركة العاصمة الإدارية الجديدة بوضع ضوابط واشتراطات بنائية صارمة داخل العاصمة الإدارية وعدم السماح بتجاوزها أو الخروج عنها، وهو ما يجب تعميمه فى كافة المشروعات المستقبلية.
من خلال عملكم بالعاصمة الإدارية على مدار العامين الماضيين، ما أبرز ما قدمته الدولة من تسهيلات لصناعة جيل جديد من المطورين العقاريين؟
حرصت الدولة على دعم المطورين العقاريين وإشراكهم فى تنمية المدينة، حيث بدأت بنفسها وقررت العمل فى الصحراء من خلال مشروعات قومية ضخمة تبرهن أنها جادة فى تعمير المدينة، ما دفع العديد من الشركات الجديدة والقديمة للتشجع والعمل إلى جانب الدولة ثقتة منهم أن الدولة لن تتخلى أو تتراجع عن تنمية وعمران المدينة بعد ما أنفقته من مليارات على البنية التحتية، كذلك كان إصرار الدولة على المضى قدمًا فى مشروعاتها رسالة ثقة منها إلى العملاء تشجعهم على الشراء وكانت بمثابة صك أمان أن هذه المدينة تدعمها الدولة وتصر على تنفيذها بمعدلات سريعة ولن تسمح بأى تهاون أو تراخى من جانب الشركات العاملة فيها.
وما يدعونا للتفاؤل أن الخطة التنموية التى تحدث فى مصر مؤخرًا تؤكد أننا على موعد مع نقلة عمرانية تاريخية، نحرص على أن نكون جزءًا منها بشكل مستمر لذا لا نتوقف عن التفكير فى فرص استثمارية توسعية.
على ذكر الشركات العقارية الكبرى، إلى أى مدى أثر مشروع «نور» الذى طرحته مجموعة «طلعت مصطفى» مؤخرًا على المنظومة السعرية لمشروعات العاصمة؟
شهدت المنظومة السعرية لأسعار عقارات العاصمة الإدارية الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر المتر بنهاية العام الجارى إلى 15 ألف جنيه بنظام نصف تشطيب، وذلك فى ظل الزيادات المتطردة فى أسعار مواد البناء، لذا أرى أن عقارات العاصمة مازالت فرصة جيدة للاستثمار، وبمقارنة أسعار وحدات العاصمة منذ عامين بالأسعار الحالية، نستطيع القول إن المشترين حققوا عوائد استثمارية كبيرة، فعلى سبيل المثال شهدت أسعار وحدات مشروعArmonia زيادة سعرية كبيرة وصلت لنحو 25% .
بالعودة إلى«The Land Developers» ، كيف استفادت الشركة من شبكة الطرق ووسائل المواصلات الحديثة التى تشرع الدولة فى تنفيذها بالعاصمة ؟
منطقة «R7» عبارة عن 1500 فدان، يوجد فى مقابلها مباشرة إحدى محطات المونوريل، وهنا أشير إلى أن وجود العديد من المواصلات الحديثة متوسطة التكلفة التى تخدم شرائح مجتمعية مختلفة أمر يصب فى صالح زيادة الإقبال على المدينة والاستغاء عن السيارات الشخصية لكافة المشروعات بهذه المنطقة، وبما فيه مشروع شركتنا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
