كشفت شاهيناز رشاد.. رئيس الجمعية المصرية
للتأجير التمويلى، أن الجمعية تضم فى عضويتها نحو 10 شركات للتأجير التمويلى والتى
تستحوذ على حصة سوقية تتراوح مابين 70٪ إلى 80٪ من اجمالى السوق.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن
عدد الشركات التي تزاول نشاطها حتى نهاية العام الماضى وصلت إلى 27 شركة من إجمالى
226 شركة مسجلة لممارسة نشاط التمويل العقارى، وقد انضمت أكبر 10 شركات للجمعية وجارى
التفاوض مع باقى الشركات للانضمام للجمعية.
ولفتت إلى أنه رغم النمو القوى لقطاع التأجير
التمويلى، إلا أن احتياجات الدولة أكبر من ذلك بكثير، وهو ما يحفز فكرة الشراكة لتوفير
مزيد من التمويلات، مشيرة إلى أنه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس
عبد الفتاح السيسى على القانون رقم «176» لسنة 2018، الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى
والتخصيم، سيساهم فى تعزيز النشاط بشكل كبير.
وأوضحت ان القانون يضم العديد من البنود
التى من شأنها ان تنعكس ايجابيا على القطاع لعل ابرزها إنشاء اتحادات للتأجير التمويلى
والتخصيم، وتنظيم الحوكمة لشركات التأجير التمويلى، وتحرر التأجير التمويلى من معيار
المحاسبة رقم 20.
وأكدت على ضرورة وضع ضوابط خاصة بالتأجير
التمويلى متناهى الصغر للمساهمة فى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر.
وأوضحت أن عدد الشركات المسجلة لنشاط التأجير
التمويلى تبلغ 226 شركة بنهاية 2017، منها 27 شركة عاملة حتى نهاية العام الماضى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
