تبدأ الحكومة، اليوم الخميس، 1 يوليو، في تنفيذ 20 قرارا جديدا، لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن المصري، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للشعب المصري، من خلال زيادة أجور الموظفين، وصرف البدلات والحوافز وعلاوات الموظفين، اعتبارا من بدء العام المالي الحالي 2021-2022.
وتنشر «العقارية» القرارات والتي جاءت على النحو التالي:-
يمنح الموظفين العاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى.
يمنح العاملين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى.
حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها إلى 400 جنيه.
تمويل حركة الترقيات للمستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل.
زيادة بدل المعلمين وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات «معلمين وإداريين»، بتكلفة 5.6 مليارات جنيه.
إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.
إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي للمعلمين.
ضم 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات من الخزانة العامة، بهدف زيادة المعاشات 13%.
زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لـ10.7 مليارات جنيه.
زيادة مخصصات «الوجبة المدرسية» إلى 6.2 مليارات جنيه.
زيادة مخصصات الأدوية إلى 13.1 مليار جنيه بزيادة 11%.
دعم حصول 70 مليون مواطن على رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية بـ87.2 مليار جنيه.
ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية.
دعم معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمبلغ 19 مليار جنيه.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون 49 لسنة 1972م.
إقرار إثابة للأطقم الطبية والتمريضية بقطاع الصحة بـ1 مليار جنيه.
تكليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بـ500 مليون جنيه.
تحسين دخول الموجهين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، لتصل استفادة المعلم إلى 670 جنيها شهريا.
زيادة دعم المياه إلى 2.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%.
دعم النقل والانتقالات بـ4.8 مليارات جنيه.