37 مطورًا يطالبون بإعادة تسعير أراضى الساحل

طالبت 37 مطورًا عقاريًا بالساحل الشمالى الجهات المختصة بإعادة تقييم سعر متر الأرض، ومعاملة المشروعات القائمة كأرض فضاء عند عمليات التقييم، وليس وفقًا لمعدلات إنجاز المشروعات على أرض الواقع.

وقالت مصادر، إن الشركات المتقدمة لتقنين أوضاعها عقدت عدة جلسات مع مسئولى ملف الساحل، ولكن اكتشفت أن الأسعار المقررة مرتفعة جدًا.

ونوهت المصادر بأن اللجنة المشكلة بمراجعة أراضى المستثمرين بالساحل تضم فى عضويتها مسئولين من الشهر العقارى ومحافظة مطروح وهيئة المساحة وعددًا من الجهات المنوط بها التعامل مع هذا الملف.

وأكدت المصادر أن هناك بعض الشركات مطالبة بسداد 5 % من قيمة الأرض قبل البدء فى أعمال التنفيذ وفقًا للسعر الجديد المحدد من لجنة التسعير، لافتة إلى أن اللجنة لم تبدأ بالشركات الصغيرة  فقط ولكن بدأت بالشركات الكبيرة والصغيرة والجمعيات فى وقت واحد، نظرًا لأن شريطة التعامل مع الشركات هى جاهزية المستندات المطلوبة منها.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعات مرتقبة مع مسئولى الملف، وسيتم طرح الرؤى والأفكار على المسئولين، آملين أن يتم الموافقة عليها لتحقيق رغبة وطموحات عدد كبير من أصحاب أراضى الساحل الشمالى وبما لا يتعارض مع مصالح الدولة والقطاع الخاص فى آن واحد.

وقالت المصادر إن منطقة الحمام بالعلمين لم يتم استلام منها ملف واحد حتى الآن رغم  احتوائها على عدد كبير من الأراضى، ولكن تعانى هذه المراكز والوحدات المحلية التابعة من نقص فى الموظفين وبالتالى سيؤدى حتمًا إلى تأخر تسليم الملفات والتى يستغرق وقتًا أطول، لافتة إلى أنه فور الانتهاء من جمع الملفات بالكامل سيتم النظر إليها وبحث الأوراق الخاصة بها لسرعة اتخاذ قرار بشأنها.