رئيس هيئة التنمية الصناعية: تأجيل طرح تراخيص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت

سحب كراسات شروط 622 قطعة أرض صناعية في 10 مدن جديدة

إقامة منطقة صناعية روسية في شمال عتاقة

الهند تطالب بإقامة منطقة صناعية هندية علي غرار المنطقة الروسية بقناة السويس

سوق الحديد والأسمنت كاف لإقامة مشروع العاصمة الإدارية.. ولا يوجد ما يقول عكس ذلك

كشف إسماعيل جابر.. رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة خلال تصريحاته لـ «العقارية» عن أن الكيان الاقتصادي الجديد الذي تم إنشاؤه لتنمية محور قناة السويس الذي يرأسه الفريق مهاب مميش هو المسئول عن دراسة وتنفيذ المشروعات التي سيتم طرحها لتلك المنطقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية ليس لها دور ملموس في طرح المشروعات بتلك المنطقة، حيث إن محور تنمية قناة السويس يمثل قفزة اقتصادية كبري، وأن تطويره يعتبر مسئولية هيئة قناة السويس، ويتمثل دور هيئة التنمية الصناعية في ترخيص المناطق الصناعية في المنطقة، حيث إنه فور الانتهاء من افتتاح قناة السويس والاعلان عن إقامة مشروعات جديدة سيتضح دور الهيئة في المشروعات المقرر إقامتها بالمناطق الصناعية.

ووفقاً لبيانات هيئة التنمية الصناعية يبلغ عدد المناطق الصناعية بمنطقة قناة السويس 4 مناطق وهي: المنطقة الصناعية شمال خليج السويس «عتاقة»، ومنطقة الصناعات الخفيفة، والمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمنطقة الصناعية الحرة «الأدبية وبورتوفيق»، مشيراً إلي أن مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروعات المقرر إقامتها حوله سيعيد ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في الاقتصادي المصري، عقب حالة الركود التي عاني منها علي مدار الأعوام الماضية.

وكشف رئيس الهيئة عن طلب الهند إقامة منطقة صناعية هندية علي غرار المنطقة الروسية تخصص للصناعات المغذية للسيارات في مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا الي أن الهيئة سوف تقوم بالمشاركة في إصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بطرح الأراضي الصناعية.

وأضاف جابر أن الهيئة لديها مشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة، ولكن لم يتم الوقوف عليها بعد، ولكنها ستشمل جميع القطاعات الصناعية، موضحًا أن عمليات التجميع والتصنيع كصناعة السيارات، سيكون لها دور كبير إضافة إلي العمليات اللوجيستية، مؤكدا أنه تم تأجيل طرح تراخيص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة وإعادة النظر في الدراسة الخاصة بسوق الأسمنت.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أن إتاحة المخطط العام بالمنطقة والمكلف بوضعه شركة دار الهندسة سيتيح تحديد الآلية الفضلي لتنمية كل منطقة بالمحور، وكذلك طريقة التعامل مع المناطق الصناعية ستكون بنظام حق الانتفاع أو التملك.

وقال جابر: إن السفارة الهندية خاطبت الهيئة لبحث الترتيبات المطلوبة لبدء المفاوضات الرسمية لإقامة المنطقة، موضحا أن الجانب الهندي أبدي رغبته في إقامتها بمحور تنمية قناة السويس نظرا لقربها من حركة الموانئ وسهولة عمليات الاستيراد والتصدير.

وبشأن المنطقة الصناعية الروسية كشف عن أن الوفد الحكومي الروسي الذي زار مصر مؤخرا أبلغ الهيئة أنه بصدد دراسة المناطق التي عرضتها الحكومة المصرية لتنفيذ المنطقة في شمال جبل عتاقة بالسويس أو في شمال الفيوم، علي أن يتم تحديد المنطقة خلال ديسمبر المقبل لبدء إجراءات التنفيذ وتوقيع العقود مع بداية عام 2016.

وأضاف أن أغلبية المستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات بمنطقة محور قناة السويس، ومع تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية المسئولة عن تنمية المحور وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية سوف يتم نقل تبعية المنطقة الصناعية في وادي التكنولوجيا والمنطقة الصناعية في أبوخليفة بالإسماعيلية إلي الهيئة الاقتصادية المشرفة علي مشروع تنمية محور القناة، حيث إنه لم يتم بعد تحديد المشروعات الخاصة بالهيئة في محور تنمية قناة السويس، وسوف يتم طرح الأراضي الصناعية عن طريق هيئة قناة السويس، مؤكداً أن الهيئة سوف تقوم بالمشاركة في إصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بطرح الأراضي الصناعية.

وأضاف جابر أن الهيئة لديها مشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة، ولكنها ستشمل جميع القطاعات الصناعية، موضحًا أن عمليات التجميع والتصنيع كصناعة السيارات، سيكون لها دور كبير إضافة إلي العمليات اللوجيستية.

وأشار إلي أن إتاحة المخطط العام بالمنطقة والمكلف بوضعه شركة دار الهندسة ستتيح تحديد الآلية الفضلي لتنمية كل منطقة بالمحور، وكذلك طريقة التعامل مع المناطق الصناعية ستكون بنظام حق الانتفاع أو التملك.

وفيما يخص طرح الأراضي قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: أنه تم سحب كراسات القرعة الثانية حيث تم إعطاء الأولوية للمتقدمين في القرعة الأولي لإقامة 622 مشروعا صناعيا متنوعاً ومخازن في 10 مدن جديدة، بالإضافة إلي 15 مشروع غزل ونسيج بكفر الدوار، مشيرا الي أنه سوف يتم البدء في تسليم كراسات الطرح الجديد.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة كانت قد سبق وأجلت التعامل علي إعلان الطرح مؤقتا لحين التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيرًا إلي أن المساحة الإجمالية للأراضي تصل إلي حوالي 6.2 مليون متر مربع، وسوف تطرح في مدن «العاشر من رمضان، بدر، برج العرب، السادات، الصالحية الجديدة، بني سويف، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، شمال خليج السويس، 15 مايو»، موضحا أن شروط التقدم تتحدد في دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية طبقا للتفاصيل الواردة في كراسة الشروط، بالإضافة إلي دفع تأمين ابتدائي لضمان جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.

وأشار جابر إلي أن الأراضي سيتم تخصيصها طبقا للأولويات المحددة بكراسة الشروط، وأنه في حالة تساوي الطلبات التي لها نفس أولوية التخصيص المقدمة علي قطعة أرض واحدة سيتم إجراء قرعة علنية بين الطلبات لتحديد الفائز بالقطعة المطروحة، مضيفا أن المشروعات الأكبر من أو تساوي 1000متر مربع فتم طرح 122 قطعة أرض في العاشر من رمضان، و78 قطعة أرض في بدر، 15 قطعة أرض في مدينة بني سويف، و78 قطعة أرض صناعي ببرج العرب بجانب 6 قطع أراض "مخازن" بمدينة برج العرب، و 20 قطعة أرض "صناعي" بمدينة السادات و 81 قطعة أرض مخازن.

وأضاف أنه قد تم طرح 25 قطعة أرض صناعي في سوهاج الجديدة و 16 قطعة أرض مخازن في أسيوط الجديدة، و 33 قطعة أرض صناعي في شمال خليج السويس و 4 قطع مخازن في 15 مايو، بالإضافة إلي المشروعات الأصغر من 1000 متر مربع فتم طرح 60 قطعة أرض في مدينة بدر، وقطعة أرض في الصالحية الجديدة و 21 قطعة أرض صناعي في مدينة برج العرب، 32 قطعة أرض صناعي في مدينة السادات و 30 قطعة أرض صناعي في سوهاج الجديدة وقطعة أرض مخازن في أسيوط الجديدة.

وأعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه خلال عام سيتم الانتهاء من كافة أعمال إقامة المباني الإنتاجية الخاصة بالمرحلة الأولي في مدينة الروبيكي، فضلا عن انتهاء كافة أعمال الترفيق لهذه المرحلة.

وكشف جابر أنه تم وصول المخصصات المالية من الحكومة المصرية والتي بلغت 330 مليون جنيه للإسراع في الخطوات التنفيذية لاستكمال منشآت المشروع، مما مثل دفعة كبيرة لاستكمال الأعمال الإنشائية حيث تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه منها لإقامة المباني الإنتاجية والهناجر الخاصة بالمشروع، موضحا أنه تم الترسية علي إحدي شركات المقاولات الكبري لإنهاء الأعمال الإنشائية، كما تم تخصيص مبلغ 130 مليون جنيه لإنهاء أعمال محطة الصرف الصناعي بالمنطقة والتي تتولي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الأعمال الإنشائية بها.

وقال جابر: إنه تم تأجيل طرح تراخيص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت وإعادة النظر في الدراسة الخاصة بسوق الأسمنت في مصر موضحا أنه نظراً لحالة الركود في السوقين المحلية والعالمية، وزيادة الطاقات غير المستغلة في المصانع الموجودة، رأت الهيئة تأجيل طرح أي تراخيص جديدة، وإعادة دراسة سوق استهلاك الأسمنت في مصر والاحتياجات المستقبلية المتوقعة لوضع أسس يتم البناء عليها في تحديد الطاقات الإضافية المطلوبة، وعدد الرخص التي يمكن طرحها.

وكانت الهيئة تعتزم طرح ما بين 12 و14 رخصة صناعية لإنتاج الأسمنت خلال العام الحالي، بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً للرخصة الواحدة في عدد من المحافظات، وتم الحصول علي موافقة مجلس الوزراء، ووضع اشتراطات نظام الطرح، وتحديد قيمة الرخصة في المزايدات، إلا أنه تم تجميد عملية الطرح خلال الفترة الحالية، لحين الانتهاء من إعادة تقييم الموقف الجديد في أسواق الأسمنت.