«مصر الجديدة» تطرح مدينة غرناطة على المطورين يوليو المقبل

أكدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه يجرى حاليًا إعداد ملف خاص لطرح مدينة غرناطة على المطورين خلال شهر يوليو المقبل، وذلك لاختيار أفضل العروض المتاحة لاستغلالها وفقًا للمواعيد المعلنة فى الخطة الاستراتيجية للشركة.

وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض صافى الربح خلال الفترة من يوليو 2020 حتی مارس 2021، مقارنة بالمستهدف بالموازنة والفعلى عن نفس الفترة من العام السابق، يرجع إلى عنصرين رئيسيين يتمثل أولهما فى تراجع إيراد مشروع المشاركة مع شركة سوديك خلال الفترة المذكورة والذى بلغت قيمته نحو 108.072 مليون جنيه، مقابل مبلغ 144.45 مليون جنيه مستهدفة عن نفس الفترة بانخفاض قدره مبلغ 36.378 مليون جنيه، نتيجة لإعادة الجدولة وتعديل الحد الأدنى المضمون من الإيرادات، لافتة إلى أن العنصر الثانى يتمثل فى تسجيل مبلغ  103ملايين جنيه إیرادًا لعدد (1) وحدة سكنية فقط خلال الفترة وذلك لعدة أسباب، أولها أنه تم إيقاف بيع الوحدات بمدينة نيو هليوبوليس اعتبارًا من 15 يناير 2019 ، بقرار مجلس الإدارة الصادر .

وأضافت أن جداول بيانات التكلفة تظهر خسارة فى الكثير من وحدات المشروعات عند مقارنة سعر البيع بهذه التكلفة مما يستلزم إعادة دراسة عناصر التكلفة وإعادة تسعير الوحدات مع تطبيق نموذج التسعير الموحد الذى تم الاتفاق عليه فى الاجتماعات التى عقدتها الشركة القابضة، منوهة إلى أنه قد تم تأجيل معاودة بيع الوحدات لحين تعديل سياسة التسعير والشروع فى تطوير مدينة نيو هليوبوليس لتحسين وضع المدينة، مما يسمح بتنشيط المبيعات والذى تعذر تحقيقه حتى الآن لعدم حصول الشركة على التمويلات المطلوبة لتنفيذ خطة التطوير.

وأوضحت أنه فيما يخص بيع الأراضى فقد تم اتخاذ قرار ببيع مساحة 142 فدانًا قطعة واحدة، مقارنة بالمستهدف حيث كان سيتم بيعها على أجزاء خلال العام فى مزاد بتاريخ 15 فبراير 2021 ، والذى تم تأجيله إلى 31 مارس 2021 ، علمًا بأنه فى هذه الجلسة تم بيع مساحة 270 فدانًا بسعر 2263 جنيهًا للمتر وعليه فإنه من المتوقع تسجيل إيراد البيع فى الربع الأخير من العام المالى الحالى بإجمالى مبلغ قدره 1.34 مليار جنيه لمساحة 142 فدانًا، وذلك بعد التوقيع على العقود وتسليم الأرض، لافتة إلى أنه جارٍ حاليًا إعداد خطة للمبيعات تحت إشراف الشركة القابضة تتضمن إعادة التسعير ودراسة تسويقية، وخطة مبيعات حتى يمكن الاستفادة من هذه الوحدات فى أسرع وقت ممكن.

وحول تأثر إيرادات الفترة ببيع أرض العبور، أوضحت الشركة أنها قامت ببيع حصتها فى أرض العبور، حيث كان هذا هو الخيار الأمثل لاسترداد رأس المال المدفوع؛ لأن الاستمرار فى المشاركة بالمشروع لن يمكن الشركة من استرداد قيمة الأرض البالغة107,96 مليون جنيه، كما كان سيضيف على الشركة أعباء توفير السيولة اللازمة للمشروع طبقًا لدراسة الجدوى المعدة، لافتة إلى أنه قد تم البيع بقيمة قدرها 120 ملیون جنيه تم سداد نسبة 10 % دفعة مقدمة والباقى على 24 دفعة شهرية متساوية بدون فوائد، ولذلك فقد تم إثبات كامل التكلفة البالغ قدرها 10796 مليون جنيه مقابل القيمة البيعية بالكامل120 مليون وذلك لمقابلة التكلفة بالإيراد.

وفيما يخص عدم تأثر القوائم المالية فى 31 مارس 2021 بتكلفة المساحة الزائدة 0.710 كم2  بأرض هليوبوليس، أوضحت الشركة أنه لم يتم حسم الوضع حتى تاريخه مع الجهة الإدارية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، نظرًا لوجود أراضى ملك الشركة داخلة فى إنشاء الكبارى والقطار المكهرب، ويتعين خصمها أولًا من المساحة الزائدة واحتساب الفرق المالى عقب ذلك فى ضوء البروتوكول الموقع مع الهيئة بمقر الرقابة الإدارية وعليه سيتم تصويب الوضع والتأثير على القوائم المالية عقب الوصول إلى قرار ملزم قابل للتطبيق، وقد تم إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على وزير قطاع الأعمال لتسوية ذلك المسطح فى ضوء ما تم نزع ملكيته لعمل الطرق والكبارى ومحطة القطار المكهرب وخطوط الضغط العالى وجارى التواصل مع وزارة الإسكان لتحديد موعد لدراسة هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بعدم استغلال بعض أصول الشركة، أشارت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى أنه بالنسبة لمدينة غرناطة فقد اجتمعت لجنة الاستلام النهائى لمشروع تطوير وترميم المدينة، وقررت استلام المشروع نهائيًا واعتبار تاريخ الاستلام النهائى للمشروع هو 28 مارس 2020 ، وقد تم التواصل مع العديد من المستثمرين فى الفترة الماضية؛ للوقوف على مدى قابلية السوق لاستغلال هذا الأصل وتم البدء منذ أيام فى إعداد ملف خاص بها لإعدادها للطرح خلال شهر يوليو 2021، بغرض اختيار أفضل العروض المتاحة لاستغلالها وهذا طبقًا للمواعيد المعلنة فى الخطة الاستراتيجية للشركة.

أما فيما يخص منطقة «الشولاند»، فقد أكدت الشركة أنه لم يتم استكمال التعاقد مع «اتقان جروب للتطوير العقارى» الشركة المستأجرة للمنطقة خلال الفترة السابقة؛ نظرًا لعدم تمكن المستثمر من التوقيع على العقد بسبب الظروف التى فرضتها جائحة كورونا وقد تم الاجتماع مع المستأجر عدة مرات للتفاوض على بعض الاختلافات فى بنود التعاقد مثل (فترة السماح - التأجير من الباطن – إضافة أنشطة جديدة – قيمة غرامات التأخير – نسبة الإعلانات) ويتم دراستها حاليًا بالشئون القانونية بالشركة هذا وسيتم تقييم الموقف من إدارة الشركة لبدء العمل أو سحب المشروع من المستثمر ومن المتوقع الوصول لحل نهائى خلال هذا الشهر.

وبالنسبة لأرض القاهرة الجديدة «هليو بارك»، أكدت الشركة أنه قد تم إعداد كراسة شروط بمعرفة الإدارات المعنية بالشركة ومستشار التطوير والطرح والشركة القابضة للتشييد والتعمير لطرحها لكبار المستثمرين بنظام المشاركة بالإيرادات مع الشركة عن طريق مزايدة بنظام المظاريف المغلقة، علمًا بأنه قد تم الطرح بتاريخ 4 ابريل 2021 وقامت (10) شركات بشراء كراسة الشروط حتى تاريخه، وتم الانتهاء من جلسات الاستفسارات والردود عليها وسيتم تقديم العروض من المتقدمين قبل 29 يونيو 2021 طبقًا لكراسة الشروط المعدلة.

 وعلى صعيد الجزء المطور من المنتزه السياحى، أوضحت «مصر الجديدة» أن الشركة المستأجرة تقدمت بطلب لفسخ التعاقد فى إبريل 2020، وذلك لغلق الحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة جائحه كورونا، ونظرًا لوجود خلاف بين الشركة المستأجرة والشركة المؤجرة حول القيمة الإيجارية عن الفترة من بعد خطاب «الفسخ» ومصاريف صيانة وإدارة ذلك الجزء فقد تم عرض الأمر على المستشار القانونى للشركة القابضة وجارى الرد على ذلك الأمر ، علما بأن الشركة تسلمت الجزء المطور وأصبح تحت يدها وفى انتظار ما يتم بعد العرض على مجلس إدارة .

وأكدت مصر الجديده للإسكان والتعمير، أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة ماليًا ومن ضمن استراتيجيتها مستقبلًا العمل على تخفيض المديونيات طرف البنوك واستخدام أسلوب التمويل Project Finance لتمويل المشروعات بدلًا من السحب على المكشوف وذلك لتقليل الأعباء التمويلية مع العمل على سداد الديون فى أقرب فرصة.

وأشارت الشركة إلى قيامها بإبرام حوالة حق لعملاء الشركة بقيمة حاليه 225 مليون جنيه خلال شهر مارس 2021 ، موضحة أن الشركة حصلت عليها ويتم استخدام هذا المبلغ فى تمويل مشروعات الشركة الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى استخدام جزء من هذا المبلغ لخطة التطوير المطلوبة مما يقلل الاعتماد على السحب على المكشوف، كاشفة أنها تقوم حاليًا بالتفاوض مع أكثر من بنك لإبرام حوالات حق أخرى لعملاء الشركة بقيمة اسمية قدرها 671 مليون جنيه وسيتم تنفيذها خلال الشهر الجارى .