«رسملة» تُطلق أول صندوق لاستثمار أموال التأمينات الخاصة فى مصر

أطلقت شركة رسملة مصر لإدارة الاستثمارات

المالية، الاكتتاب فى صندوق «معاشى» بهدف استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وذلك

فى ضوء تنظيم القانون رقم 54 لسنة 1975 والخاص بتنظيم إدارة استثمارات صناديق التأمين

الخاصة وأموال المعاشات، حيث أصبح المجال مفتوحا لأول مرة منذ عقود بهدف رفع كفاءة

إدارة الأموال والعمل على تعظيم معدلات العائد من استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

والتكاقل ومنتجات التقاعد المالية المختلفة خاصة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التى

قامت بها هيئة الرقابة المالية.

ويساهم فى تأسيس الصندوق 3 من أكبر صناديق

التأمين الخاصة فى مصر وهم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، وصندوق

التأمين الخاص بالعاملين فى الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزراة العدل، وصندوق

التأمين الخاص بالعاملين بشركة عز الدخيلة للصلب، وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات

«كونتراستيل»، بهدف تحسين منظومة إدارة اموال المعاشات وحسابات التقاعد.

وتأتى فكرة صندوق «معاشى» من الرغبة فى

استثمار أموال المعاشات والتأمينات الخاصة باعتبارها الشغل الشاغل للقائمين على هذه

المنظومة، حيث إنه لم يكن تحقيق العوائد الجيدة هو الهدف فقط، وإنما كان من بين تلك

الأهداف ايضا تخفيض معدلات المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن وتنويع الأوعية الاستثمارية

ومراعاة الدورية فى التوزيعات.

فى البداية، أكد الدكتور ضياء الدين رضا..

رئيس الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات وصناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية،

إن الهيئة هى الجهة الرقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تعاملت مع الفكرة

منذ نشأتها بكثير من الحماس حتى الانتهاء من كافة الإجراءات التشريعية والقانونية الخاصة

بالفكرة حتى أصبحت واقعا فى صورة صندوق استثمار أموال صناديق التأمين المعاشى.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عملا

مكثفا على مدار 24 شهرا من إنشاء هذا الصندوق المميز الفريد من نوعه وأن يخرج بالصورة

التى تم التخطيط من أجلها بحيث يكون استثمارات أموال المعاشات والإدخار وصناديق التأمين

الخاصة وعاء استثماريا مبتكرا يحقق أفضل عائد ومرونة على الإطلاق ويزيد من قدرة وكفاءة

تلك الأموال من خلال زيادة حجم الاستثمار لاكتساب مزايا تفاوضية تعطيهم أفضلية سعرية

عن الاستثمار الفردى لكل جهة على حدة فى ظل إدارة محترفة لتلك الأموال.

ومن جانبه، أوضح أحمد أبو السعد رئيس مجلس

إدارة شركة رسملة مصر المتخصصة فى إدارة الصناديق الاستثمارية وصاحبة فكرة اطلاق الصندوق،

أنه بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التى قامت بها هيئة الرقابة المالية كان لابد

من ابتكار وعاء استثمارى يعظّم من تحقيق الهدف من تلك التشريعات ويتسق مع طبيعة أهداف

صناديق وأموال المعاشات والتأمينات الخاصة وحسابات نهاية الخدمة لكافة الجهات والهيئات

والنقابات والشركات بحيث يصبح ذلك الوعاء هو المجمع الاستثمارى لأموال تلك الجهات،

حيث تتفق اهدافها وتزيد قدرتها من خلال العمل الجماعى بينهم مع تحقيق افضل تنوع عائد

ممكن لمحفظة الاستثمارات للوصول إلى أفضل العوائد فى ظل انضباط لمعدلات المخاطر وضمان

تحقيق التوازن المطلوب لمعدلات السيولة المطلوبة لتلك الانظمة، ويأتى كل ذلك متوافقا

مع احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مع الالتزام بأحكام

وضوابط الاستثمار الخاصة بقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

وتابع: «هذا ما جعلنا نفكر فى كيفية تحقيق

الهدف الأمثل لمشتركى أنظمة المعاشات المختلفة، سواء صناديق التأمين الخاصة أو منتجات

التقاعد المالية المختلفة من خلال إنشاء شركة صندوق استثمار تعتبر الأولى من نوعها

حيث تجمع بين كونها صندوق استثمار خاضع للائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 95 لسنة

1992 فى طرح خاص يقتصر على صناديق التأمين الخاصة والتكافل ومنتجات التقاعد المختلفة،

كما تنسق ضوابط الاستثمار به مع ضوابط الاستثمار المنصوص عليها فى تعديلات احكام اللائحة

التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وهو ما يساعد صناديق التأمين

الخاصة على التوافق مع احكام اللائحة التنفيذية الجديدة من جهة وفى الوقت ذاته إيجاد

وسيلة سهلة للدخول والتخارج من الاستثمارات وتعمل على توفير السيولة المالية، وكذلك

تنويع أوجه الاستثمار لتلك الصناديق لتشمل العديد من أنواع الأصول المختلفة لتحقيق

الأهداف الاستثمارية».

وحول الظروف الاقتصادية التى جاءت مصاحبة

لإطلاق الصندوق، أكد أبو السعد أن الاقتصاد المصرى يمر حاليا بمرحلة بالغة التأثير

والأهمية انتقالا من اقتصاد غير جاذب للعملات خلال السنوات القليلة الماضية إلى اقتصاد

واعد وجاذب للاستثمار، كما يتخلل هذا الانتقال المرور بعملية إعادة توازن للاقتصاد

يمتد أثرها ليشمل أغلب المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية مع تفعيل برنامج الاصلاح الاقتصادى

واستكمال مفرداته، والتى من بينها الإصلاحات التشريعية ورفع القيود على تحويلات العملات،

وهو الامرالذى يمنح المستثمرين ومديرى الاستثمار المرونة فى الانتقال بين انواع الاستثمارات

المختلفة للاستفادة بشكل كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أن تلك الحالة تبدو

مؤقتة للاستثمارات المتعلقة بأدوات الاستثمار قليلة المخاطر وقصيرة الأجل، مما يتطلب

من المستثمرين سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرص.

وأشار أبو السعد إلى أن البنك المركزى قام،

منذ قرار تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر من العام 2016، بتطبيق سياسة انكماشية قوية

تهدف للسيطرة على معدلات التضخم والتى زادت فى الفترة الماضية بسبب انخفاض قيمة سعر

الصرف للعملة المحلية بما يقرب من النصف تقريبا، هذا فضلا عن الجولات المتلاحقة من

رفع الدعم والتى وصلت بمعدلات الزيادة فى الاسعار إلى أعلى مستوياتها التاريخية.

وقال: «تعتمد السياسة الانكماشية للمركزى

بالضرورة على رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية من أجل جذب السيولة من الاقتصاد

حتى يتم تحجيم الطلب الكلى ومن ثم البدء بتخفيض معدلات الفائدة بعد احكام السيطرة على

الامور وهو ما حدث بالفعل حيث قام المركزى برفع معدلات الفائدة بنحو 700 نقطة أساس

ثم بدأ فى مرحلة الخفض التدريجى مع بداية العام الحالى».

وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية كان لها صدى

كبير فى سوق الأسهم والذى حقق قفزات كبيرة منذ قرار التعويم تجاوزت الـ٪100 حيث استفاد

السوق من عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بعد انخفاض أسعار الأسهم مقومة بالدولار بعد

انقضاء حالة عدم التيقن التى سيطرت على أداء السوق لفترة، كما ساعدت الإجراءات الإصلاحية

ايضا فى حل مشكلات نقص العملة التى كانت تعوق أداء العديد من الشركات من الناحية التشغيلية،

وبالتالى أداء الاسهم».

وتوقع أبو السعد أن تستفيد البورصة ايجابيا

من مرحلة انخفاض معدلات الفائدة التى بدأت بالفعل، وكذا مضى الحكومة قدما فى برنامج

الطروحات الذى سيزيد من تمثيل الاقتصاد فى السوق، مؤكدا أن كل التغيرات والتحركات بتلك

الوتيرة السريعة فى كافة المؤشرات المالية تتيح للمستثمرين عددا لا محدود من الفرص

الاستثمارية المجزية شريطة القيام بذلك من خلال ادارة محترفة للأموال والاستثمارات.

وبحسب رئيس شركة رسملة فإن ٪15 من إجمالى

حجم الصندوق يتم استثمارها فى سوق الاسهم حيث إن عائد الأسهم على مدى فترات طويلة يتجاوز

العائد على اذون الخزانة، حيث حققت محفظة الأسهم باستخدام معدل النمو السنوى المركب CAGR لأداء مؤشر

البورصة الرئيسى EGX30 فى الثلاثة عشر عاما الماضية فى الأعوام المالية من يوليو 2004 حتى نهاية

العام المالى 2016/2017 عائد وصل إلى ٪17.58 على أساس العائد الكلى للمؤشر والذى يضع

فى اعتباره قيمة الكوبونات التى قامت اسهم المؤشر بتوزيعها وهى الإدارة المالية التى

استطاعت ان يتجاوز عائدها معدلات التضخم فى تلك الاعوام.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق معاشى يهدف

لتنمية الأموال المستثمرة فى الصندوق وتعظيم العائد عليها من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية

بما يضمن أفضل عائد محقق على الاستثمار وأفضل ضبط ممكن لمعدلات المخاطر، وامكانية استثمار

الأموال من خلال ادارة متخصصة دون الحاجة لتعاقد مباشر معها، فضلا عن توفير إدارة استثمارية

غير مرتبطة بمدة زمنية محددة يمكن من خلالها استثمار السيولة المتاحة وتحقيق عائد تراكمى

لها، كما يوفر الصندوق فرصا للاستثمار وآليات للتخارج منه بصورة ميسرة ودورية مقارنة

بشهادات الاستثمار البنكية مع استهداف عوائد محققة تفوق مثيلتها فى شهادات الادخار

والاستثمار المختلفة.

ويلتزم مدير الاستثمار بتوزيع الأصول وفقا

للمادة 14 من قرار وزير الاستثمار 109 لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون

54 لسنة 1975، وهو ما يعنى أن إدارة أى صندوق تأمين خاص ستكون قد التزمت بتطبيق القانون

فى الاموال المستثمرة فى صندوق معاشى بدون ان تتحمل أية اعباء إضافية.