البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل بـ 100 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية


الخميس 10 يونية 2021 | 02:00 صباحاً

أعلن البنك الأهلي المصري، توقيعه عقد تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار؛ لدعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؛ في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بالشراكة الفعالة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والتي تؤكد قوة العلاقات التي تربط البنك الأهلي بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرته على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة.

وقال «عكاشة» في بيان للبنك الأهلي، إن هذه الاتفاقيات تشير إلى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة على الرغم من التبعات التي لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخرًا.

وأضاف هشام عكاشة أن التمويل الذي يدعم كفاءة مصادر الطاقة سيخدم قطاعاً اقتصادياً هاماً وحيوياً في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.

وذكر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار – والذي يعد هو ثالث تسهيل اخضر يقدمه البنك الأوروبي للبنك الأهلي المصري – سيستفيد من برنامج التعاون الفني الشامل بغرض إعادة إقراض التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة لمساعدتها في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض.

بالإضافة إلى تدعيم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء إلى الاقتصاد المصري بجودة وكفاءة كبيرة وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).

وأفاد هشام السفطي رئيس مجموعة المؤسسات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في هذا المجال، والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري والجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة، والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية للقروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.

يذكر أن البنك الأهلي المصري منذ بداية تعاونه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2013، تم التوقيع على العديد من الحدود الائتمانية وحدود التمويل التجاري التي يشمل الغرض منها دعم مشروعات المرأة والمشروعات التي يقودها الشباب إضافةً على تعزيز كفاءة الطاقة، حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبحسب البيان، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية منذ بدء نشاطه في مصر في عام 2012 ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد.