استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفى، أفرجت عن مشمول ٨ آلاف و٢٨٢ شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 4٩٩ مليونًا و75٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات ٢ مليار و75٣ مليونًا و٨٢5 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر مايو الماضى، بتصدير مشمول 4٩7 بيانًا جمركيًا صادر بعدد حاويات بلغ ٣ آلاف و٢٨ حاوية بمختلف النظم الجمركية : «نهائي، سماح مؤقت، دروباك» بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و7١ مليونًا و٩٨ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ ١٣ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو الماضى، بلغت نحو ٣ مليارات و٢5٣ مليونًا و56٠ ألف جنيه .