تمويل الغاز الطبيعى للمنازل تدخل قائمة اهتمامات البنوك

لم تعد التجزئة المصرفية لأغراض استهلاكية

أحد المحاور الرئيسية لتوظيف السيولة بالبنوك، لذا اتجهت بعض البنوك مؤخراً لتوظيف

ما لديها من سيولة فى القطاعات الحيوية والتنموية التى تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى،

والتى تأتى فى مقدمتها وعلى رأس أولوياتها تمويل تكلفة توصيل  الغاز الطبيعى للمنازل.

وقد شهد القطاع المصرفى ظاهرة جديدة تتمثل

فى اتجاه البنوك للتجزئة المصرفية لأغراض تنموية عبر تمويل تكلفة توصيل مياه الشرب

ووصلات الصرف الصحى وعدادات الكهرباء بما يعزز دور البنك المجتمعى فى الارتقاء بمستوى

الخدمات المقدمة لجموع المواطنين خاصة محدودى الدخل الذين يوليهم البنك عناية خاصة.

وقد انفرد بنكا الأهلى المصرى والتنمية

الصناعية والعمال المصرى بهذه النوعية من التمويلات ليقطعا شوطا طويلا فى هذا الاتجاه،

حيث يمكن للعميل الحصول على خدمة تقسيط توصيل الغاز الطبيعى وعدادات الكهرباء والمياه

للمنازل بقرض يتراوح من 1500 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه، ويختلف حسب الشركات المتعاقد معها

البنك، وبفوائد مميزة، والتقسيط على 7 سنوات، ويمكن للعميل دفع الاقساط مع فاتورة الغاز

والمياه، وتتحدد قيمة القسط وفقا وإمكانيات العميل ورغبته، والقرض متاح لجميع العملاء

وبدون أى شروط.

ومجلس إدارة البنك المركزى المصرى كان قد

أصدر قراراً يلزم البنوك العاملة فى السوق المصرى، بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض

لأغراض استهلاكية ٪35 من دخله الشهرى بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية،

وتتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى ٪40 فى حالة منح قروض عقارية للإسكان وفقا للقانون

رقم 148 لسنة 2001، وتشمل القروض الاستهلاكية بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض

السيارات للأغراض الشخصية، والقروض العقارية للاسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم

148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية.

ولم تكن البنوك الحكومية بشكل خاص بمعزل

عن قرارات وسياسات البنك المركزى حيث عملت على الحد من إقراضها للقروض الاستهلاكية

وقروض التجزئة المصرفية، وهذا ما يفسر تراجع معدلات هذا النوع من المنتجات، هذا بالإضافة

الى الاهتمام بتمويل المنتجات والخدمات التى تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل

عام والمواطن بشكل خاصة مثل تمويل الوحدات السكنية سواء من خلال القروض العقارية أو

المشاركة بقوة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بالإضافة الى تمويل المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاتجاه الى توصيل الغاز بالمنازل .

وتعليقا على ذلك أكد كريم سوس.. رئيس مخاطر

ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الاهلى المصرى أن البنك يهتم بتقديم الخدمات

التى تفيد المواطن منها تمويل توصيل الغاز الطبيعى وكذلك التوسع فى التمويلات العقارية

لمحدودى الدخل، مشددا على أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يأتى على رأس أولويات القطاع

خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سوس أن البنك قدم تمويلات للغاز الطبيعى

وصلت الى 305 ملايين جنيه، وتم إجراء تعاقدات مع شركتين لتوصيل الغاز الطبيعى فى عدد

من المحافظات بإجمالى تمويلات تصل الى 725 مليون جنيه يستفيد منها ما يقرب من 75 ألف

عميل، مؤكدا أهمية السرعة فى التنفيذ والتى تعتمد على قدرة الشركتين على ذلك.

كما أكد سوس أن الأهلى المصرى من البنوك

الرائدة فى السوق المصرى ليس فقط فى قطاع التجزئة المصرفية، بل فى كافة القطاعات مثل

القروض المشتركة وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن  البنك حاليا يرى أن هذه المرحلة ليست مرحلة التوسع

فى قروض التجزئة المصرفية باعتبارها قروض استهلاكية، لذا لا يركز حاليا على تمويل قروض

السيارات والقروض الشخصية، بل ينصب التركيز الاكبر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

والمشروعات الكبرى التى تخدم الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه أكد حمدى عزام.. نائب رئيس مجلس

إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن مصرفه نجح مؤخرا فى زيادة عدد الوحدات

السكنية المتعاقد بشأنها لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 375 ألف وحدة بتمويلات مُقدّرة بنحو

675 مليون جنيه، فيما ارتفعت مشاركته فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى إلى

620 مليون جنيه، حيث استطاع البنك تمويل 6 آلاف عميل محتلاً بذلك المركز الخامس بين

البنوك المصرية المشاركة فيها، وتقرر زيادة الحصة إلى مليار جنيه بعد توقيع بروتوكول

تعاون مع صندوق التمويل العقارى.

وأشار إلى أنه تم توقيع 3 اتفاقيات جديدة

مع شركات: غاز القاهرة، وسينا جاس، وبتروتريد، ومن قبلهم شركتى الفيوم للغاز، وناتجاس

لتوصيل الغاز إلى قرى محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والفيوم مع التوسع

مستقبلا بالوصول إلى محافظات أخرى، مؤكداً أن 2017 تمثل نقطة فاصلة فى تاريخ بنك التنمية

الصناعية تتبعها رؤية شاملة لتحقيق الانطلاقة الكبرى للبنك نهاية العام الحالى

2018 ومطلع العام القادم 2019.

وأوضح أيمن محمد.. رئيس قطاع التجزئة المصرفية

والتمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن البنك يعمل تحت شعار «التجزئة

من أجل خدمة المجتمع»، وأحد محاورها هو التمويل العقارى، والمحور الثانى يتمثل فى توصيل

الغاز الطبيعى للمنازل والذى يأتى ضمن أولويات الإدارة الجديدة، حيث يتم توصيل الغاز

بأقساط ميسرة تبدأ من 1500 جنيه وبالتقسيط على 7 سنوات، ويتم تحصيل الرسوم المالية

مع فاتورة الغاز.

وأضاف أن البنك  بدأ خلال العامين الماضيين فى مجال توصيل الغاز

من محافظة الفيوم بالتعاقد مع شركة الفيوم للغاز بـ 60 ألف وحدة، وتم الانتهاء منها

وكذلك محافظة الاسكندرية وفى محافظة البحيرة تعاقدنا على 60 ألف وحدة وسيتم الانتهاء

من 10 آلاف وحدة قريبًا، وذلك بالتعاون مع شركة «ناتا جاز»، بالإضافة الى توصيل مياه

الشرب، حيث تم توقيع عقد مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وذلك بتوصيل عدادات المياه،

وتوفر الشركة للبنك مكان فى فروعها للتيسير على المواطنين، وتعاقد البنك مع شركة فورى

لتحصيل الأقساط.