مشروعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والمطارات، والموانئ.. علي رأس مستهدفاتنا خلال الفترة القادمة
نستهدف افتتاح 6 فروع جديدة بنهاية عام 2015.. و31 مليار جنيه إجمالي محفظة الودائع بالبنك
التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي لخدمة أكبر عدد من العملاء
كشف محمد عباس فايد.. نائب رئيس بنك عوده- مصر والعضو المنتدب النقاب عن استراتيجية مصرفه التوسعية بالسوق المصري خلال العام الجاري 2015، مؤكدا أن البنك يستهدف زيادة عدد فروعه بإجمالي 6 فروع، في مناطق القاهرة الجديدة، مدينتي، والإسكندرية، فضلا عن افتتاح فرع إسلامي آخر.
وأضاف أن البنك يستهدف ايضا التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي لخدمة أكبر عدد من العملاء، مشيراً إلي أن البنك يهدف إلي التوسع في جميع القطاعات المصرفية خلال استراتيجيته الجديدة، ويضع تمويل مشروعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والمطارات، والمواني علي رأس مستهدفاته خلال الفترة القادمة.. وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل :
في البداية.. ما أبرز محاور استراتيجية عوده - مصر خلال الفتره القادمة؟
المجموعة اللبنانية ترغب وتعزز الثقة في السوق المصرية، وتري انها سوق واعدة وكبيرة، وإحدي أكبر سوقين تعمل المجموعة علي زيادة اعمالها فيهما خلال الفترة المقبلة، فالبنك يعيد ضبط توازنه في مصر إذ يتجه للتنويع وتقليص اعتماده علي الخدمات المصرفية للشركات ليجني مزيدا من الأرباح من الأنشطة التجارية وأنشطة الأفراد وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من قطاعات تعزز من تواجده بالقطاع المصرفي المصري وتكمل من دوره الريادي في المنطقة.
وهل يمتلك البنك خطة لزيادة انتشاره جغرافيا علي مستوي الجمهورية؟
بالطبع.. البنك يستهدف زيادة شبكة فروعه علي مستوي الجمهورية من خلال افتتاح ما يقرب من 6 فروع بنهاية عام 2015 في العديد من المناطق أبرزها القاهره الجديدة، مدينتي، اسكندرية، والتي تقدر حاليا بنحو 34 فرعا، فضلا عن التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي بالعديد من المناطق التي يصعب إيجاد فروع بها خلال هذه الفتره والتي تزيد من فرص تواجده في كافة المحافظات.
وكم تقدر حجم محفظة الودائع والمحفظة الائتمانية بالبنك؟
يبلغ إجمالي محفظة الودائع ببنك عوده نحو 31 مليار جنيه، وسجلت محفظة الائتمان نموا ملموسا خلال الفتره الماضية حتي وصلت حاليا نحو 14.3 مليار جنيه.
وما أبرز القطاعات التي تستحوذ علي النسبة الأكبر من محفظة البنك الائتمانية؟
محفظة البنك الائتمانية متوازنة وتقوم علي تنويع القطاعات الاستثمارية بها دون أن يستحوذ أي قطاع علي نصيب أكبر من الآخر، فهدفنا تنويع المحفظة مما ينعكس علي تقليل حجم المخاطر بالبنك.
وماذا عن أحدث القروض المشتركة التي يقوم البنك بدراستها خلال الفترة الحالية؟
ظهرت علي الساحة مؤخراً الكثير من القطاعات الاستراتيجية ذات الطابع الاستثماري الجيد، والتي يأتي علي رأسها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلي ضوء ذلك يدرس البنك حاليا المشاركة في قرضين مشتركين لصالح قطاع الكهرباء بقيمة 2 مليون يورو، وسوف يتم المشاركة في تمويل القرض بكل من الدولار واليورو. كما يدرس البنك أيضا الدخول في بعض القروض المشتركة في قطاع النقل خلال هذه الفترة، ويعتزم بنك عودة اقتحام سوق القروض المشتركة خلال العام علي خلفية الخبرة والامكانيات التي يمتلكها البنك والتي تؤهله لأن يكون بوضع مميز في السوق المصرية.
من وجهة نظركم.. ما أهم القطاعات المستهدف وضعها علي رأس أولويات البنوك في التمويل خلال 2015؟
مصر لديها العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار، وبالفعل البنوك تسعي لتمويل كافة القطاعات دون استثناء أي منها ومن أبرز تلك القطاعات مشروعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة، وبتروكيماويات، ومطارات، وموانئ وغيرها.
وهل البنوك قادرة علي الدخول بقوة في تمويل هذه النوعية من المشروعات؟
بالطبع.. فالجهاز المصرفي قادر علي توفير التمويل لجميع المشروعات الكبري والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي إقراض الأفراد، فمجالات (البنية التحتية والطاقة المتجددة والطرق) كلها مجالات تحمل فرصاً استثمارية متميزة يمكن للبنوك الاستثمار بها من خلال توظيف السيولة المتاحة لديها سواء كان تمويلاً فردياً أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص.
ففي رأيي أن النهضة الاقتصادية الحقيقية تبدأ من تمويل البنية التحتية لأنها أساس كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة واننا نعاني من أزمة بالبنية التحتية في مصر سواء علي مستوي الطاقة، الطرق، المطارات، شبكات صرف صحي شبكات الكهرباء، فمصر بحاجة إلي دعم بنيتها التحيتية بما يوازي عدد السكان بها.
وكم يقدر حجم الأرباح المحققة خلال العام المالي الماضي؟
وصلت ارباح البنك خلال عام 2014 نحو 440 مليون جنيه، بمعدل نمو يزيد علي 20% عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلي ثقة العملاء في البنك من خلال زيادة الايداع في البنك، حيث نمت الودائع بنحو 37%. كما شهد البنك نموا في المركز المالي الاجمالي للبنك بنحو 35% وهو معدلات كبري في ظل الظروف التي شهدها العام المالي 2014، كما أظهرت القوائم المالية لبنك عوده أن أنشطته في مصر سجلت أعلي الأرباح بين عملياته بالخارج في الربع الأول من العام الجاري 2015 إذ وصلت أرباحها إلي 22 مليون دولار بزيادة 52% عن مستواها قبل عام.
وهل سيقوم البنك بطرح منتجات جديدة خلال الفترة الحالية؟
نعكف هذه الفترة علي تطوير وتحديث منتجاتنا الحالية سواء علي مستوي آلياته، نوعيته، ادواته، شرائحه، مدده وأسعاره.
وهل يعتزم البنك الدخول في مجال الصيرفة الإلكترونية؟
بالطبع .. فالصيرفة الإلكترونية أصبحت هي الأساس والمستقبل لجميع البنوك العامله بالقطاع المصرفي فالعالم اجمع بدأ يتوجه تجاهها، وعلي ضوء ذلك يسير عوده مصر بخطي ثابتة في هذا الإطار من خلال الاستثمار في مجال البنية التحتية والإلكترونية بالبنك، لتطوير وتحديث core banking بالتعاون مع شركة iflx.
هل تعتزمون الدخول في منظومة ميكنة المرتبات الحكومية؟
بالفعل، فلقد تقدمنا للمشاركة في هذه المنظومة وننتظر موافقة الجهات المعنية.
وما حجم المعاملات الإسلامية بالبنك؟
حجم المعاملات الإسلامية في البنك ليس بالكبير، ولكن البنك يهدف التوسع به بنهاية العام الجاري وتقديم منتجات جديدة في هذا المجال ويمتلك البنك حاليا فرعين اسلاميين، ويستهدف افتتاح الفرع الثالث قريباً.
وعلي مستوي قطاع التجزئة.. ما أبرز القطاعات التي تستحوذ علي النسبة الأكبر من المحفظة؟
قدر حجم محفظة القرض الشخصي بالبنك ما يتجاوز قيمة المليار و600 مليون جنيه، فيما تبلغ محفظة قروض السيارات بالبنك ما يتجاوز قيمة 800 مليون جنيه.
كم تقدر حجم محفظة البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
يقدر إجمالي حجم المحفظة حالياً بنحو 200 مليون جنيه.
وفي رأيكم.. ما الدورالذي يتعين علي البنوك القيام به للقضاء علي ظاهرة الاقتصاد الموازي ؟
البنوك تحاول جذب أكبر عدد من العملاء من هذا القطاع، ولكن لأن البنوك أمينة علي أموال المودعين، لا تتمكن من تمويل أي من المشروعات إلا من خلال أوراق ومستندات وتراخيص رسمية، خاصة وأن لدي البنوك قواعد ملتزمة بها وأهمها قاعدة اعرف عميلك وقواعد الالتزام والتي تجعل البنك ملتزماً امام العميل وفي الوقت نفسه تجعل العميل ملتزماً أمام البنك.
ومن هنا نجد أن منظومة الاقتصاد الموازي تحتاج إلي إعادة دراسة من قبل الدولة خاصة وأن الذين يزاولون تلك المشروعات يحاولون التهرب من الضرائب وفي حالة رغبتهم في التحول إلي الاقتصاد الرسمي يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول علي التراخيص، وفي الغالب تتهم البنوك بأنها متباطئة في تمويل هذه المشروعات وذلك غير صحيح خاصة وأن البنوك ليس لديها البيانات التي تمكنها من الوصول لتلك العملاء، وبالفعل البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي عمل علي إعداد قاعدة بيانات تجمع تلك المشروعات بكافة انحاء الجمهورية.
ما المتطلبات التي يتم من خلالها تحويل منظومة الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي؟
في البداية.. لابد من التوعية من خلال وسائل الإعلام والندوات التثقيفية علي اعتبار أنها الوسيلة الوحيدة للتواصل مع تلك الأفراد بكيفية تقنين أوضاعهم وما هي الحوافز التي تقدمها لهم الحكومة في سبيل التحويل إلي القطاع الرسمي سواء إعفاؤهم من جزء من الضرائب أو غيرها من الحوافز الاخري التي لابد أن تقدمها الدولة لتلك الأفراد حتي تحاول جذبهم للقطاع الرسمي.
وفي رأيكم.. هل العميل البنكي اختلف حاليا عن السابق؟
نعم.. وأكبر دليل علي ذلك انضمام شرائح جديدة من العملاء إلي قائمة العملاء البنكيين مما يؤكد علي أن الوعي المصرفي بين جميع شرائح المجتمع بدأ ينتشر ويزيد وهنا يأتي دور البنوك في استثمار ذلك من خلال التوعية المصرفية وتنسيق التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وصولا للشمول المالي.
وهل تري أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح حاليا؟
هناك تطور إيجابي في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وهو ما نتج عنه رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية، وهذا يرجع الي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة علي مستوي تقليص عجز الموازنة العامة والإعلان عن استكمال إجراءات إصلاح الوضع الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار، وبالتأكيد فإن الوضع الاقتصادي افضل حاليا مع طرح الحكومة لعدد من المشروعات سواء حفر القناة الجديدة أو استصلاح مليون فدان أو إنشاء شبكة الطرق الجديدة.
وأعتقد أن العائد علي هذه المشروعات الجاري تنفيذها سيزيد من تنافسية الاستثمار وخاصة قناة السويس الجديدة بما تمثله من اهمية اقتصادية ومضاعفة ايرادات قناة السويس الحالي، واهميتها كشريان ملاحي عالمي يفتح المجال امام تدفق الاستثمارات في مشروعات الخدمات اللوجيستية والملاحية والترانزيت، والتخزين وصيانة وصناعة السفن وخدمات تمويلها.
بالحديث عن قرب دخول استثمارات خارجية للسوق المصري .. ما أهم التعديلات التشريعية الضرورية لتحفيز مناخ الاستثمار؟
علي الدولة الإسراع في تعديل قانون الاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الموحد، تقديم حوافز استثمارية واضحة، إصدار قوانين تتضمن حماية المستثمر ومتخذي القرار، تيسير الإجراءات الروتينية والقضاء علي البيروقراطية، إصدار نظام ضريبي واضح، تفعيل نظام الشباك الواحد وإصدار قوانين واضحة وثابتة تتضمن الرؤية المستقبلية الواضحة التي تمكن المستثمر من الانطلاق بمشاريع طويلة الأجل توفرالملايين من فرص العمل وتساهم في القضاء علي البطالة، ففي رأيي أن المشاكل التنظيمية للاستثمار من أبرز التحديات التي تعرقل دخول أية استثمارات جديدة وتصعب من عملية اتخاذ قرار الاستثمار.
وكيف ترون القطاع المصرفي في الوقت الراهن؟
كافة البنوك في وضع الاستعداد للانطلاق لما تتمتع به من بنية تحتية راسخة، ووضعها المالي أفضل بكثير من السابق مما يجعلها أكثر قدرة علي اجتياز كافة التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد المحلي أو العالمي، هذا فضلاً عن تميز البنوك بأن لديها السيولة الكافية ولديها كافة المقومات التي تتيح لها تقديم أفضل خدمات مصرفية، والدليل علي القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي هي قدرة البنوك في الوقت الحالي علي تمويل مشروعات ضخمة كانت لا تتمكن من تمويلها منذ 10 أعوام ماضية، فاليوم البنوك قادرة علي تمويل كافة المشروعات ولديها السيولة الكافية لذلك، فضلاً عن الكفاءات والكوادر المصرفية الذين يتمتعون بثقافة ائتمانية وبنكية علي أعلي مستوي. وأؤكد أن البنوك مستمرة في أداء مهامها ولم تتوقف عن تمويل أي من المشروعات المدروسة بعناية وجدولة اقتصادية واضحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
