عقد وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، اجتماعًا، بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة تعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية، التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في الريف المصري، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكيفية تحقيق التكامل مع المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية «حياة كريمة».
ويأتي هذا الاجتماع في إطار العمل المشترك بين الجهات الوطنية، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم جهود الارتقاء برأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من الفئات الأقل دخلًا في قرى ريف مصر.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، للتنسيق بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، لدعم جهود الدولة التنموية، وضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بالإضافة إلى الترويج للنجاحات التي تتحقق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في المحافل الدولية وبين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة اتخذت عدة خطوات لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات من بينها الصحة والتعليم وتمكين المرأة وغيرها، بما يدفع نحو بناء مستقبل أفضل أكثر مرونة واستدامة.
وأضافت «المشاط»، أنه خلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تعاون إنمائي، مع شركاء التنمية، بقيمة 900 مليون دولار لتعزيز الاستثمار والارتقاء برأس المال البشري، من بينها 500 مليون دولار لقطاع الحماية الاجتماعية، و400 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، كما تم تنفيذ مشروع دعم المجتمعات الريفية بالتعاون بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمي، في 63 قرية بخمس محافظات، ساهم في تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الإنتاجية وتمكين المرأة ودعم صغار المزارعين.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية التنسيق الجيد لتنفيذ مشروع دعم المرأة والمجتمعات الريفية والزراعية لتحقيق التكامل مع المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " بما يساهم فى جعل القرى المستهدفة نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات.
وأشار شعراوى، إلى دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع الهام عبر برامجها ومبادراتها المختلفة والتى تقوم بتنفيذها بالمحافظات مثل " برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة ومحور توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزراعين فى القرى المستهدفة من خلال تقديم قروض بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية ، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استغلال الميزات التنافسية للمحافظات المستهدفة خاصة مجالات الحرف والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية والزراعة وضمان استدامة المشروعات والحرف الموجودة فى القرى المستهدفة، بما يعزز تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الريفية وتمكين الأسر والمجتمعات الريفية.
ومن ناحيته أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المشروعات المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية وضرورة وضع الحيازات الكبيرة على أجندة الأولويات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستدامة الزراعية على مستوى الميكنة وغيرها من أدوات تطوير القطاع.
وأشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل»، الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، على مستوى 30 قرية بهدف دعم جهود الأمن الغذائي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة، مضيفًا أهمية أن يكون ما تم في المشروع يمكن أن يكون درسًا مستفادًا في تنفيذ المشروعات المشابهة في القرى الأخرى.
كما لفت إلى أهمية مشروعات المدارس الحقلية التي تعمل على تدريب المزارعين وتوعيتهم وتوحيد الجهود الإرشادية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات ستكون محل اهتمام لشركاء التنمية، لتوسيع نطاقها وزيادة عدد المستفيدين.
ومن جانبها، أكدت السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 67% من المستفيدين من خدمات التضامن الاجتماعي هم من سكان الريف، وتشمل هذه الخدمات تنمية المرأة الريفية ودعم المرأة المعيلة، وبرامج الأسر المنتجة والتكوين المهني، وبرامج الحد من الفقر، والتوسع في إنشاء وتطوير الحضانات بالريف، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، بالإضافة الى برامج رفع وتنمية الوعي والقيم بالمجتمع منها برنامج "وعي" وبرنامج "إثنين كفاية" وبرنامج مودة وبرامج التغذية المدرسية وبرنامج الألف يوم الأولى " والتربية الإيجابية.
وقالت إن الوزارة شريك أساسي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبصفة خاصة في مكون الاستثمار في البشر وتعظيم تنمية الأسرة والطفولة ورفع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال تحديد وحشد الفئات المستهدفة من خلال امتلاك الوزارة لأكبر قاعدة بيانات للفقراء في مصر 33,5 مليون شخصروالتي تساعد في تصميم برنامج التنمية الاجتماعية بالإضافة الى الاستفادة من شبكة ضخمة من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات العاملات بالوحدات الاجتماعية بالمراكز والقرى والمراكز والتي تستطيع الوصول الى كل الأسر، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الاهلية التي تشرف عليها الوزارة.
خلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تمويل تنموي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 9.8 مليار دولار، بواقع 6.7 مليار دولار لتنفيذ 70 مشروعًا في قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
