صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى تسجل أدنى مستوياتها فى يوليو 2018

شهدت الفترة الأخيرة تراجع صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى المصرى لتسجل أدنى مستوياتها فى يوليو الماضى، وذلك منذ فبراير 2018، حيث هبط صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المصرى والبنك المركزى بنحو 2.01 مليار دولار خلال يوليو الماضى ليسجل 15.726 مليار دولار مقابل 17.737 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه.

وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضاً، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى، هذا وقد تراجعت إجمالى أصول القطاع المصرفى والبنك المركزى لتسجل 58.718 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 59.927 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض 1.21 مليار دولار، وجاء الانخفاض بشكل أساسى من تراجع إجمالى الأصول لدى القطاع المصرفى لتسجل 15.309 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو، منخفضة بقيمة 1.4 مليار دولار، هذا بينما ارتفعت إجمالى أصول البنك المركزى بنحو 182 مليون دولار خلال نفس الفترة مسجلة 43.408 مليار دولار.

وهنا تجدر الاشارة الى ان صافى الأصول الأجنبية يشهد قفزات متتالية منذ تعويم العملة المحلية فى ظل التمويلات الضخمة التى حصل عليها البنك المركزى والبنوك، إلا أنها تشهد انخفاضًا فى معدلات النمو منذ بداية 2018 نتيجة تراجع وتيرة الاقتراض، وهو ما يؤكد قفزة صافى الأصول الأجنبية فى بنوك القطاع المصرفى المصرى إلى نحو 18.696 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 12.053 مليار دولار خلال ديسمبر السابق عليه، وذلك بزيادة قدرها 6.633 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى.

وترجع هذه القفزة إلى مجموعة عوامل تدعم صافى الأصول الأجنبية وتدفعها إلى الزيادة، وهى استمرار استراتيجية البنوك لتدعيم السيولة الأجنبية، عبر الاقتراض من الخارج، واستمرار جاذبية السوق المحلية للمستثمرين الأجانب، سواء على مستوى أدوات الدين الحكومية، أو سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والتدفقات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنوك، بجانب زيادة حصيلة إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن القضاء على السوق السوداء والتى ساهمت فى زيادة النقد الاجنبى، خاصة وأن البنوك أصبحت هى الباب الوحيد لشراء الدولار، وارتفاع العائد على الجنيه المصرى، والذى ساهم بشكل كبير فى تنازل عدد كبير من البنوك عن الدولار والتحويل الى الأوعية الادخارية بالجنيه.

وكانت البنوك قد حصلت على قروض متتالية منذ تعويم العملة المحلية لتدعيم مراكزها المالية التى انخفضت بتراجع الجنيه أمام الدولار بأكثر من 100٪، وتوفير سيولة أجنبية مستغلة عودة الثقة فى مصر من قبل المؤسسات الدولية المانحة، إلا أن وتيرة الاقتراض كانت على مستوى معظم البنوك.

وكانت إجمالى الأصول الأجنبية تسجل نحو 19.227 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، أى أنها انخفضت بنحو 3.9 مليار دولار فى السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، وخلال العام الجارى كان البنك الأهلى هو المقترض الأكبر من الخارج، حيث حصل على تمويل من بنوك دولية بقيادة البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار بقيمة 750 مليون دولار، وشريحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 375 مليون يورو، كما حصل على نحو 300 مليون دولار من أفريكسيم بنك لتمويل الـSMEs، كما وقَّع البنك المصرى لتنمية الصادرات اتفاقية مع أفريكسيم بنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم التجارة البينية بين مصر وقارة إفريقيا، بينما لم يحصل البنك المركزى على تمويلات جديدة خلال يوليو الماضى، فيما حصل فى النصف الأول من العام الجارى على 4 مليارات دولار تمثل حصيلة طرح السندات المصرية الدولية، بجانب الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة نحو مليارى دولار، وهو ما دعم الأصول الأجنبية لديه، وارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليتجاوز نحو 44.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى.

فى سياق متصل، ارتفعت إجمالى الالتزامات بالعملات الأجنبية لتسجل 42.992 مليون دولار بنهاية يوليو مقابل 42.685 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 307 مليون دولار، كما ارتفعت الالتزامات على البنك المركزى المصرى لتسجل 26.484 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 26.431 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 53 مليون دولار، كما ارتفعت الالتزامات على القطاع المصرفى مسجلة 16.507 مليار دولار مقابل 16.254 مليار دولار بزيادة 253 مليون دولار.

وتعليقاً على ذلك، أكدت ميرفت سلطان.. رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات تراجع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المصرى والبنك المركزى بنحو 2.01 مليار دولار خلال يوليو الماضى ليسجل 15.726 مليار دولار مقابل 17.737 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، لافتة إلى أن الاحتمال الأكبر الذى يفسر هذا الانخفاض هو كونه نتيجة لعملية السداد التى تتم للقروض المشتركة والتى من شأنها التأثير على صافى الأصول الأجنبية فى مواعيد استحقاق أقساط هذه القروض، وهو ما لا يعنى انه امر دائم بل عرضى، وسينتهى تأثيره فى الشهر اللاحق.

ويرى محمد بدره.. عضو مجلس إدارة احد البنوك العامة ان تراجع صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى المصرى لتسجل أدنى مستوياتها فى يوليو الماضى، منذ فبراير 2018، يأتى نتيجة للسحوبات التى تمت هذه الفترة، لاسيما فى ظل تزامن هذا الشهر مع موسم العمرة، الامر الذى من شأنه التأثير بصورة كبيرة على حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك، ذلك فضلاً عن السحوبات الخاصة بالنشاط التجارى والذى من الطبيعى أن يشهد زيادة بهذا التوقيت، نظراً لارتفاع معدلات التجارة والاستيراد التى تصاحب موسم العيد، موضحاً أن قيمة الانخفاض ليست كبيرة بشكل يدعو للقلق، حيث إنه انخفاض طبيعى وله اسبابه.