مستثمرون: مبادرة «المشاط» تعيد إحياء الفنادق قبل الموسم الشتوى

أيد مستثمرون وخبراء سياحيون، مبادرة أطلقتها

الدكتورة رانيا المشاط.. وزيرة السياحة بشأن إعادة إحياء صندوق دعم المنشآت الفندقية،

مؤكدين أن المبادرة جاءت فى التوقيت المناسب، حيث تساهم فى احلال وتجديد الفنادق قبل

قدوم أفواج السياحة الروسية خلال الموسم الشتوى. 

وقال عادل عبد الرازق.. نائب رئيس اتحاد

السياحة المصرى سابقا، إن مبادرة وزيرة السياحة بشأن إعادة إحياء صندوق دعم المنشآت

الفندقية مهمة للغاية وجاءت فى الوقت المناسب حيث تحتاج الفنادق المصرية كافة أشكال

الدعم، ولكن ينبغى سرعة تنفيذ المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع، موضحا أنه تم الإعلان

عن مبادرة اخرى من قبل رئيس الجمهورية لدعم القطاع السياحى بقروض ميسرة بفائدة 5٪،

ولكن لم يستفد منها القطاع الأكبر من الفنادق نتيجة التعقيدات الإدارية، والبيروقراطية.

وأضاف أنه يجب تفعيل هذا الصندوق بأسرع

ما يمكن نظرا لأن الفنادق المصرية بحاجة إلى سرعة الإحلال والتجديد لتتواكب مع المتغيرات

فى الأسواق العالمية، خاصة فى ظل توقعات بقدوم السياحة الروسية بأعداد كبيرة خلال الموسم

المقبل وبالتالى ستكون هناك نسبة إشغالات كبيرة يجب أن تستعد لها الفنادق من الآن.

وحول آليات إدارة الصندوق المقترحة قال

«عبد الرازق» إنه لابد أن يكون هناك مشاركة من قبل القطاع الخاص و رجال الصناعة فى

إدارة مثل هذا الصندوق، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتبعة فى الصندوق وتنظيم العمل

به وألا يتطلب النظر فى ميزانيات وقوائم مالية للمنشآت خلال السنوات الخمسة الماضية

لأنها كانت من أصعب الفترات التى مر بها القطاع وبالتالى لابد من التغاضى عن هذه الفترة

وأن نبدأ من جديد، فضلا عن سرعة اتخاذ القرارات بشأن المنشآت التى تقدمت بطلبات للصندوق

لطلب الدعم حتى تحصل على المبالغ اللازمة بأقصى سرعة ممكنة.

وتابع أن عدد الفنادق فى مصر حوالى

1100 فندق منها ما لا يقل عن 500 فندق تحتاج إلى الدعم و أكثر من 70 فندقاً تحتاج إلى

تعويم نتيجة التعثر المالى فى قروض حصلت عليها من البنوك ولم تتمكن من السداد نتيجة

الظروف الصعبة التى شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

وأوضح «عبدالرازق»، أن هناك العديد من الموارد

التى يمكن من خلالها تمويل هذا الصندوق منها على سبيل المثال فوائض البنوك لأن القطاع

السياحى ساهم بشكل كبير فى نمو العديد من البنوك فى وقت الرواج وكان القطاع السياحى

من أهم موارد البنوك من العملة الأجنبية، إضافة إلى تخصيص جزء من ضريبة المبيعات لدعم

هذا الصندوق نظرا لأن قطاع الفنادق هو أكبر ممول لضريبة المبيعات بقيمة 14٪ يتم تحصيلها

أولا بأول لأنها موارد سيادية للدولة يتم دفعها حتى لو كان الفندق خاسرا، مضيفا انه

لابد أن يساهم صندوق السياحة الذى تبلغ أرصدته مليار جنيه بنسبة لا تقل عن 20٪ لصالح

صندوق دعم المنشآت الفندقية، إلى جانب تخصيص جزء من إيرادات الفنادق نفسها لصالح هذا

الصندوق الجديد.

وقال على كامل منصور.. العضو السابق فى

اتحاد الغرف السياحية، والعضو السابق فى غرفة المنشآت السياحية، إن مبادرة إطلاق صندوق

لدعم المنشآت الفندقة تأتى ضمن مجموعة مبادرات طرحتها الوزيرة رانيا المشاط، التى تحمل

العديد من الرؤى والاستراتيجيات الطموحة لهذا القطاع الذى ظل يعانى منذ سنوات طويلة

من غياب الرؤية والرغبة فى التطوير، مؤكدا أن وزيرة السياحة نجحت بامتياز فى أن تكون

همزة الوصل بين البنك المركزى وقطاع السياحة وهو من أهم الخطوات التى تم اتخاذها على

مسار دعم قطاع السياحة المصرى.

وأضاف أن الجهود المتميزة التى قامت بها

الوزيرة خلال الفترة الماضية نتج عنها إطلاق مبادرة من قبل البنك المركزى المصرى والبنوك

المصرية لدعم الفنادق والمنشآت السياحية بقروض ميسرة بفائدة 5٪ لتتمكن من خلالها الفنادق

من الانفاق على خطة الصيانة والتشغيل حتى تستعيد مكانتها السابقة فى السوق العالمية

فى اقرب وقت وبالتالى تتمكن هذه المنشآت من سداد التزاماتها المالية تجاه البنوك، مضيفاً

«لن ننسى من وقف بجانبنا ومد لنا يد العون».

وأكد «كامل» أن الموسم السياحى المقبل سيكون

أفضل بكثير من المواسم السابقة فى ظل التوقعات بقدوم أعداد كبيرة من السياحة الروسية

وارتفاع نسبة الإشغالات فى فنادق شرم الشيخ والغردقة والمناطق السياحية التى يقبل عليها

السائحون الروس، موضحًا أن الفنادق تحتاج إلى ضخ مبالغ هائلة فى قطاع الصيانة والتطوير

بشكل شهرى مطالبا بسرعة تفعيل دور الصندوق الخاص بدعم المنشآت الفندقية وتطبيق مبادرة

وزيرة السياحة لأن الأمر لا يحتمل التأخير.

وقال وجدى الكردانى النائب السابق لاتحاد

الغرف السياحية: «إن فكرة هذا الصندوق أطلقناها فى الفترة التى كنا نتولى فيها إدارة

الاتحاد مع الدكتور إلهامى الزيات الرئيس السابق للاتحاد، وتم الاتفاق مع الخبير الاقتصادى

كريم هلال بالتعاون مع وزير السياحة هشام زعزوع ووزير التخطيط أشرف العربى وتم إنشاؤه

بالفعل وبلغت أرصدته 6 ملايين جنيه مساهمات من صندوق السياحة ومن وزارة التخطيط، لكن

توقف هذا الصندوق بسبب الطعن على نتائج انتخابات الاتحاد وبالتالى فإن إعادة إحيائه

فى هذا الوقت هو خطوة إيجابية لصالح القطاع».

وأضاف الكردانى أن سرعة تفعيل الصندوق هو

الحل الأمثل لإعادة إحلال وتجديد الفنادق المصرية دون تحميل أجهزة الدولة والقطاع المصرفى

مزيدا من الأعباء، والأهم من ذلك عدم اثقال كاهل المنشآت الفندقية بمزيد من القروض

التى تمثل دينا لابد من سداده ولكن بشروط ميسرة وبفائدة مدعمة من قبل البنك المركزى،

إلا أن الدين يظل دينا رغم كل شئ.

وأوضح ان التصور العام للصندوق وقتها كان

يقوم على فكرة الاستثمار فى الفنادق، من خلال أموال خارجية، بمعنى أن يتم بيع جزء من

أسهم فندق ما إلى مستثمر معين، على أن يتم من خلال الاموال الناتجة عن بيع هذه الأسهم

إحلال وتجديد الفندق ليتمكن من استعادة مكانته والعمل بشكل مميز وتحقيق أرباح ومن ثم

يمكن للفندق شراء أسهمه مرة أخرى، وكان من ضمن الشروط التى أصر عليها الاتحاد بأن يتمكن

الفندق من إعادة شراء الأسهم التى تم بيعها مرة أخرى بمعنى تحقيق مبدأ: لا ضرر ولا

ضرار، كما لابد أن يتوافر لدى الشركة التى ستتولى إدارة هذا الصندوق خبراء أجانب لمراقبة

أنشطة الفنادق فى إعادة الإحلال والتجديد والإشراف على إدارة هذه الأموال، لضمان إنفاقها

على الوجه المطلوب.

واعتبر «الكردانى» أن فكرة إحياء هذا الصندوق

فى صالح القطاع السياحى الذى تحتاج البنية الأساسية به إلى إعادة إحلال وتجديد فوراً،

مضيفاً: «وعندما نتحدث عن الفنادق فإنها تعانى من أزمة حادة، سواء فى الغردقة أو شرم

الشيخ أو الأقصر وأسوان، حتى أصبحت الفنادق خمس نجوم تباع بسعر الفنادق ثلاث وأربع

نجوم، وبالتالى فإن تفعيل صندوق دعم المنشآت الفندقية هو بمثابة حجر ألقته وزيرة السياحة

فى الماء الراكد، وهو جهد نثمنه ونثنى عليه».