«العقارية» ترصد قرض السيارة بـ14 بنكاً.. ومصرفيون: قرض السيارة لم يعد فى مقدمة أولويات العميل

أجمع

المصرفيون على ضعف إقبال العملاء قرض السيارة بالقطاع المصرفى، لافتين إلى أن قرض

السيارة لم يعد فى أولويات معظم العملاء، كما أن دورية تغير المواطنين للسيارات

أيضاً فى تراجع فلم يعد لدى الكثيرين القدرة على التغيير إلى الموديلات الأحدث من

السيارات، لافتين إلى أن الإقبال الأعلى حالياً على قروض التعليم والصحة والقروض

الإنتاجية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التمويل العقارى، مؤكدين أن ارتفاع

أسعار السيارات وتحديد نسبة 35٪ كحد أقصى لاستقطاع قسط القرض من إجمالى راتب

العميل، وخاصة أن هذا القرار جاء بعد ملاحظة اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة

القروض لأغراض استهلاكية لتشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ

عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة

وتراوحت تلك النسبة فى بعض البنوك بين 50 إلى 60٪ وهو ما يرفع معدلات المخاطر

ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.

أكد علاء

فاروق... رئيس مجموعة منتجات ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، أن

قرض السيارة لم يعد على رأس أولويات العملاء وأن الإقبال حالياً ضعيف على قروض

السيارات نظرا لارتفاع أسعار السيارات، البنك الأهلى مول حوالى 60 مليون جنيه منذ

بداية العام، نسبة تمويل البنك الأهلى لقروض السيارات تراجعت بنسة 60٪ مقارنة

بالفترات الماضية، البنك كان يمول بقيمة 100 مليون جنيه سنويا.

وقال «فاروق»

إن ارتفاع أسعار السيارات وتحديد نسبة 35٪ كحد أقصى لاستقطاع قسط القرض من إجمالى

راتب العميل، من أهم الاسباب التى أدت إلى تراجع نسبة نمو القروض المستهدفة بقطاع

السيارات، لافتا إلى أن هذا التراجع فى قروض السيارات يعد ظاهرة صحيه خاصة وأنه

ساهم الحد الأقصى، فى تقليل النزعة الاستهلاكية وتحول مصر إلى مجتمع إنتاجى

والاتجاه إلى قروض التعليم والصحة والقروض الإنتاجية مثل المشروعات الصغيرة

والمتوسطة أو التمويل العقارى وتقليل الضغط على الاستيراد خاصة أن أغلب مكونات

السيارات يتم استيرادها بالعملة الصعبة.

ومن جانبه قال

صبرى البندارى.. رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الاسلامى، إن الإقبال على تمويل

السيارات بالمرابحة تراجع بشكل ملحوظ، وأن معدلات بيع السيارات بشكل عام انخفض،

موضحا أن دورية تغيير المواطنين للسيارات ايضا فى تراجع فلم يعد لدى الكثيرين

القدرة على التغيير إلى الموديلات الأحدث من السيارات، وذلك يرجع فى المقام الأول

إلى قرار البنك المركزى بألا يزيد القسط على 35٪ من إجمالى صافى الدخل الشهرى

للعميل، والذى جاء بعد ملاحظة اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة القروض لأغراض

استهلاكية لتشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة

أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة وتراوحت تلك

النسبة فى بعض البنوك بين 50 إلى 60٪ وهو ما يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى

المتوسط فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر، إلى جانب الارتفاع الهائل بأسعار

السيارات، مؤكدا أن هذا التراجع دليل على تخلى المواطنين عن النزعة الاستهلاكية.

وكان المركزى

قد ألزم البنوك مطلع عام 2016 بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية

التى تتضمن بطاقات الائتمانية، قروض شخصية، وقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام

الشخصى للعميل، نسبة 35٪ من مجموع صافى دخله الشهرى بعد استقطاع المستحق من

الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وقد قامت

«العقارية» بعمل جولة ميدانية على عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفى المصرى،

لرصد أهم المعلومات الخاصة بقرض السيارة بها، وتجدر الإشارة إلى أن البنوك تتوحد

فى ألا يزيد القسط الشهرى للقرض على 35٪ من دخل العميل، كما تتوحد أيضاً فى أن

الأوراق والإجراءات المطلوبة من العميل، وهى كالآتى: صورة الرقم القومى سارية،

وشهادة مفردات الراتب من جهة العمل أو شهادة إثبات دخل محاسب قانونى فى حال المهن

الحرة، وإيصال مرافق «غاز- كهرباء – مياه»، وكذا تقديم عرض لسعر السيارة من أحد

معارض السيارات المعروفة.

وتختلف

الأوراق على أصحاب المهن الحرة، لتشمل صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبة

ومرور عام إلى عامين على مزاولة المهنة وحساب بنكى عن آخر 3 أشهر.