نيفين المسيرى: "الأهلى المتحد" يطلق المحفظة الذكية قريباً.. والقاعدة الرأسمالية للبنك بلغت 6 مليارات جنيه

كشفت نيفين المسيرى.. الرئيس التنفيذى

والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد عن خطة البنك للانتشار الجغرافى خلال الفترة

القادمة، موضحة أن محفظة فروع البنك تضم حالياً 40 فرعاً، وهو ما يسعى البنك

لزيادته من خلال استراتيجيته التوسعية، والتى تتضمن إضافة فرعين جديدين إلى محفظة

فروعه الحالية لتصل إلى 42 فرعاً، وذلك فى محافظة أسيوط ومدينة العلمين الجديدة،

مؤكدة أن البنك يركز فى خطة انتشاره الجغرافى على المناطق النائية، خاصة محافظات

الصعيد.

وأوضحت أن التوسع فى الفروع ليس الهدف

الأساسى للبنك فى الفترة الحالية، بقدر اهتمام البنك بالتوسع فى الجانب

التكنولوجى، حيث إن التحول الرقمى هو الأساس الذى يستند إليه البنك خلال الفترة

القادمة، لاسيما بعد أن أصبح من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التى

تسعى لتطوير وتحسين خدماتها وتيسير وصولها للمستفيدين.

وأضافت أن الجانب التكنولوجى يساعد على

زيادة فاعلية الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات التى يقدمها البنك لقاعدة العملاء

المستهدفين من هذه الخدمات، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل مما

يضمن توفير الوقت والجهد فى آن واحد، مؤكدة أن هناك عدة خطوات ضرورية للتحول

الرقمى أهمها تطوير الكفاءات والقدرات البشرية داخل المؤسسات، ويكون ذلك بتوظيف

كفاءات جديدة ذات خبرة بالبرامج الرقمية وقادرة على الاستفادة من وسائل

التكنولوجيا، وهو ما يجب أن يتزامن مع تطوير القدرات الحالية فى المؤسسة من بنية

تحتية وتكنولوجية وآلية تقديم الخدمات.

وقالت «المسيرى»: «طرح هذا من النوع من

المنتجات يتميز باستمرارية تطويره، لاسيما أنه مرتبط بالتطورات التكنولوجية على

الساحة العالمية، لذا لابد من متابعتها وتقييم نتائجها ومقارنتها مع أفضل

الممارسات العالمية، وإن لزم الأمر مراجعتها من حين لآخر والأخذ بعين الاعتبار

العميل وضمان تواجده فى قلب عملية التحول الرقمى»، مؤكدة على وجود أفكار عديدة

لتنشيط وتفعيل الخدمات الإلكترونية، كالاتفاق مع الشركات على أن يتم صرف مرتبات

العاملين بها من خلال خدمة الموبايل بانكينج، وهو الامر الذى من شأنه إلزام كافة

العاملين للاتجاه إلى تفعيل هذه الخدمة، وهو ما سيؤدى إلى انتشارها، خاصة بين

عائلاتهم.

وطالبت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

للبنك الأهلى المتحد بضرورة توعية العملاء من خلال خطة تسويقية عبر كافة قنوات

الاتصال المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى بالتغييرات الإيجابية والتحسينات التى

تمس الجمهور من خلال الخدمات الإلكترونية الجديدة التى تم تطبيقها ونشر التوعية

حول كيفية استخدامها، لافتة النظر إلى أن البنك الأهلى المتحد يسعى لإطلاق المحفظة

الذكية قريباً، من خلال أكثر من منتج، أبرزهم «Mobile

Banking».

وأضافت «المسيرى» أنه من تلك الخدمات

التى يعمل البنك الأهلى المتحد على تقديمها؛ لتحقيق التحول الرقمى، هى التصريح

بفتح حسابات مصرفية محدودة، والتعامل على الهاتف مباشرة Mobile

Wallet التى تتيح لمشتركى

الخدمة متابعة جميع أرصدتهم والحركات اليومية B2B،

كذلك خدمات الإنترنت البنكى على حساباتهم أو حسابات مستفيدين آخرين ودفع الرواتب

الخاصة بموظفيهم من خلال تحميل المئات من تلك العمليات فى ملف واحد لسهولة تقديم

الخدمة.

أما فيما يخص قطاع التمويل العقارى،

أكدت «المسيرى» أن البنك الأهلى المتحد يمتلك شركة متخصصة فى نشاط التمويل

العقارى، مشيرة إلى أنها قامت بتقديم تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه، كما أن الفترة

الأخيرة شهدت قيام البنك بتوقيع بروتوكول مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى

بهدف دفع السوق العقارى للعمل بطاقة اعلى مما يساهم فى تحريك الاقتصاد القومى.

وأوضحت أنه فى هذا الإطار تم العمل

بالشريحة الأولى والتى تضم 50 عميلاً، بقيمة إجمالية للتمويلات تقدر بحوالى 5

ملايين جنيه، منوهة إلى أنه على صعيد محفظة البنك للتمويل العقارى، يلاحظ أنها لم

تشهد تحقيق ارقام مرتفعة خلال الآونة الأخيرة، بسبب إحجام العملاء عن التمويل

نتيجة ارتفاع أسعار الإنشاءات.

وأكدت «المسيرى» أن البنك تمكن من

تحقيق أرباح يقيمة 600 مليون جنيه تقريبا، مشيرة إلى أنه لا نية لدى البنك الأهلى

المتحد - مصر للاستحواذ على كيانات بالسوق المصرى، خاصة وان أى عملية استحواذ تتم

على مستوى المجموعة وليست قرار مقتصر على البنك فى مصر، وهو ما لا ينفى أن البنك

يسعى بشكل دائم للتوسع، لاسيما أن البنك يتمتع بالثقل فى السوق المصرفى المصرى،

خاصة بقطاع الائتمان ومجال التجزئة المصرفية أيضاً، موضحة أن البنك يهتم بصورة

أساسية بالبنية الأساسية له، كما أنه مستعد لتطبيق IFRS9 منذ يناير2018.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة

والمتوسطة، أكدت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد أن مصرفها

متماشى مع توجيهات البنك المركزى المصرى فى هذا الخصوص، حيث بلغت نسبة محفظة الـSMEs بالبنك 20٪ من المحفظة

الاجمالية والتى تبلغ 25 مليار جنيه، مطالبة بضرورة الاخذ بعين الاعتبار أن هذه

المحفظة متغيرة، وليست ثابتة، ومعربة عن املها فى أن ينجح البنك فى الاحتفاظ بهذه

النسبة على مدار السنوات الأربع التى حدتها المبادرة.

وعن استراتيجية البنك فيما يخص زيادة

رأس المال، أوضحت المسيرى أن الأهلى المتحد يقوم بزيادة رأس المال بشكل دائم، وهو

ما يأتى وفقا لزيادة القاعدة الرأسمالية الخاصة بالبنك، والتى بلغت خلال الفترة

الأخيرة 6 مليارات جنيه، مؤكدة أن رأس المال المدفوع وصلت قيمته إلى 2.5 مليار

جنيه.

وأضافت أن القروض المشتركة ليست

الاتجاه الحالى الذى يسعى البنك للوصول إليه، لاسيما أن تسعيرها اصبح قاسى للغاية،

وهو ما لا ينفى أن البنك مستعد للاشتراك بها، حيث إن اتجاه البنك للتوسع بقطاع

التمويل امر ضرورى، بهدف النهوض بالاقتصاد المصرى، لذا يجب عدم التركيز على

التمويلات الكبرى فقط بل من الضرورى الالتفات إلى تمويل المشروعات الصغيرة

والمتوسطة.

وأضافت أن الأهلى المتحد يتمتع بكفاية

معدلات السيولة، حيث يمتلك مصادر من العملة المحلية والاجنبية كافية لسداد كافة

احتياجات البنك من السيولة، وهو الذى يجعل البنك فى غنى عن الحصول على قروض دولية

فى الوقت الراهن.