رئيس «أودن للاستثمارات المالية» يطالب بسرعة إنشاء الصناديق العقارية لتنشيط حركة السوق العقارى

قال الدكتور هاشم السيد رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقارى تعتبر آلية مهمة لتنشيط سوق الاستثمار فى مصر، مؤكدًا أنها قادرة على إحياء الكثير من الأنشطة المالية المهملة فى سوق المال مثل التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى.وأضاف «السيد»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن إجمالى محفظة الصناديق العقارية حول العالم يتخطى حاجز الـ2.2 تريليون دولار فى الوقت الذى لا يوجد بمصر حتى الآن صناديق استثمارية عقارية، مطالبًا أجهزة الدولة بتسريع وتيرة إنشاء هذه الصناديق لتنشيط حركة السوق العقارى، الذى سيكون له مردود إيجابى على سوق المال بشكل مباشر ودوران عجلة الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أنه أثناء مشاركته فى اجتماع صناديق الاستثمار فى دولة جنوب أفريقيا لم تكن مصر ممثلة فيه لعدم وجود صناديق بها، فى حين أن المملكة العربية السعودية تمتلك 16 صندوقًا ومن المتوقع ارتفاعهم إلى 30 صندوقًا خلال الفترة المقبلة، كذلك تمتلك دبى 3 صناديق وفلسطين تمتلك صندوقين، فى حين تمتلك الأردن صندوقًا.

وعن أوجه الاستفادة العائدة على السوق العقارى من التوسع فى إنشاء صناديق استثمار عقارى، أكد أن صناديق الاستثمار العقارية ستعمل على حل مشكلة التمويل العقارى التى يعانى منها كافة المطورين العقاريين ما سينعكس بشكل مباشر على تنشيط حركة السوق، مطالبًا بضرورة التدخل لتذليل أى مشاكل تقف عائقًا فى طريق هذا الأمر، لاسيما أن المطور العقارى أصبح يقوم بدور الممول بعد أن أصبح يطرح مشروعاته وفق طرق سداد تمتد لفترات طويلة وهو أمر ليس من اختصاصه ويمثل عبئًا على ما يمتلكه من سيولة مالية".

وأشار «السيد» إلى أن أهم وأكبر المشاكل التى تواجه تأسيس مثل هذه الصناديق فى مصر هو طول أمد الحصول على الموافقات الرسمية للاكتتاب فيها، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتبعة من هيئة الرقابة المالية، وصعوبة عملية تحويل الأموال، مؤكدًا أن أستقطاب أموال الشركات الأجنبية المهتمة بهذا الأمر يتطلب بداية تهيئة البيئة اللازمة لذلك ما سينعكس بالتبعية على الخدمات المالية غير المصرفية".

وواصل: «هناك العديد من المستثمرين الأجانب يرغبون فى ضخ استثماراتهم فى الخدمات المالية غير المصرفية التى تحظى بفرص نمو كبيرة وهو ما يجب على الدولة استغلاله من خلال تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وذلك عبر تسهيل الموافقات وتقديم محفزات للمستثمرين».

وطالب «السيد» بضرورة الإسراع فى إصدار قانون التطوير العقارى الذى لم ير النور منذ 6 سنوات، مع وضع تعريف محدد للمطورالعقارى، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق العقارية وعلى الرغم من تعديلها إلا الأمر مازال فى حاجة لإدخال بعض التعديلات التى تواجه مديرى الصناديق أثناء عملهم.

وعن تأسيس بنك مصر صندوق استثمار عقارى وإن كان الأمر يعد مزاحمة للشركات الأخرى، رحب رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، بدخول البنوك مجال تأسيس الصناديق العقارية، مشيرًا إلى أنه سبق وأن شجع البنوك على الاستثمار فى الصناديق العقارية منذ فترة وسبق له التواصل مع بنكى مصر والتعمير والإسكان لتحفيزهم على الدخول بهذا القطاع.

وعن نشاط شركته، ذكر أن شركة أودن للاستثمارات المالية، تمتلك صندوق عقاري، إضافة إلى ثلاث أذرع للتطوير العقارى، الأول هو شركة «المصريين للإسكان» التى تأسست فى يناير 1986، وتعمل فى مجال التنمية العقارية والاستثمار العقارى، والتى تعمل حاليًا على عدة مشاريع فى القرية الذكية، إضافة إلى شركة «إميرالد للاسثتمار العقارى» التى تأسست عام 2009 برأسمال مرخص به مليار جنيه مصرى، بهدف الإستثمار العقارى فى المراكز التجارية والمبانى الإدارية وتنشىء حاليًا مولًا تجاريًا فى المعادى، وأخيرًا شركة «إيدج للتطوير العقارى» التى فضلت أن تكون انطلاقتها الأولى فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث حصلت على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة الداون تاون لإنشاء مول تجارى إدارى.