ستاندرد آند بورز: مصر بين الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لارتفاع تكاليف إعادة تمويل الديون السيادية

بحسب تقرير نشره قسم الأبحاث لدى ستاندرد آند بورز أمس. وأجرت وكالة التصنيف الائتماني سيناريوهات الإجهاد لقياس التأثير المحتمل للارتفاع السريع لتكاليف الاقتراض لتمويل الديون السيادية على عجز الموازنة، وشملت السيناريوهات التي ارتفعت فيها معدلات إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس و200 نقطة أساس و300 نقطة أساس.ويعتبر هذا أقل قليلا من الزيادة البالغة 1.3 نقطة مئوية التي ترى ستاندرد آند بورز أن جنوب أفريقيا تواجهها في هذا السيناريو، وأعلى من الزيادة البالغة 0.9 نقطة مئوية التي ستواجهها غانا وكينيا. ووفقا لوكالة التصنيف، تجاوزت مدفوعات خدمة الدين لدى مصر والهند ونيجيريا بالفعل 30% من إيرادات الدولة في عام 2021 – دون حدوث أية تغييرات في تكاليف إعادة التمويل الحالية. وكانت وزارة المالية توقعت في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2021، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث الإنفاق العام.وتكمن المشكلة في جزء منها في حقيقة الأمر أن مصر لديها جزء "كبير نسبيا" من ديونها السيادية بالعملة الأجنبية، مما يعقد قدرتها على التحكم في تكاليف التمويل، وفقا لما ذكرته ستاندرد آند بورز. وأشار التقرير إلى أن كل من كولومبيا وغانا وكينيا وتركيا وأوكرانيا هي أيضا في نفس القارب مع مصر، وفي المقابل، تتمتع دول البرازيل والصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وجنوب أفريقيا بسيطرة أكبر على تكاليف التمويل لديها نظرا لأن تلك الدول "تمول نفسها حصريا تقريبا بالعملة المحلية".

وقالت ستاندرد آند بورز إنه إذا ارتفعت المعدلات بسرعة لتعكس مكاسب التوظيف السريعة والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية الزيادات المطردة في الإنتاجية، وارتفاع تكلفة خدمة الديون فإن من شبه المؤكد أن يجري تعويض ذلك بتحسن إيرادات الدولة وتحقيق الاستقرار المالي بصورة أسرع للحسابات الحكومية الأولية (غير القائمة على الفائدة). ويحدث سيناريو المخاطرة إذا قفزت المعدلات بسبب تأخر الاستجابة من البنوك المركزية التي تشدد سياستها النقدية لمواجهة التضخم نتيجة ركود الإنتاجية بعد تفشي جائحة "كوفيد-19". وفي هذا السيناريو، يمكن أن تكون صدمات أسعار الفائدة أكثر حدة، مما يؤدي إلى سيناريو يمكن أن "يتباطأ فيه النمو، وتضعف فيه أسعار الصرف، وتعاني فيه أساسيات الائتمان".