أشاد الخبير المثمن شكرى ميخائيل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتضمن عرض أصول الأراضى التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، واستعراض جهود تطويرها؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مؤكدًا أنه فى انتظار القرارات التى سوف يصدرها البنك المركزى، للبنوك الحكومية والتى تحدد آليات تطبيق تلك التوجيهات، لافتًا إلى أن مكتبه على استعداد للقيام بالمنوط به تفعيلًا لتلك القرارات والتوجيهات الرئاسية.
وأضاف «ميخائيل» فى تصريحات لـ«العقارية»،أن السوق المصرى يتميز بصلابته وقوته فى مواجهة مختلف التحديات، ويعد من أقوى الأسواق عالميًا، نظرًا لما يحمله من مقومات عديدة تجعله قادرًا على النجاح، ومن المنتظر أن تتزايد معدلات البيع والشراء مع الطروحات الجديدة من معظم الشركات العقارية، وذلك لأن السوق قادر على استيعاب جميع المشروعات العقارية الجديدة، وسيظل دائمًا فى حاجة إلى كل ما هو جديد من منتجات تتناسب مع مختلف العملاء والشرائح، ولذلك من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة بمثابة نقطة انطلاق جديدة فى القطاع العقارى بأكمله.
وتوقع «ميخائيل» زيادة فى مبيعات العقارات من خلال المزادات العلنية، والتى تحظى بثقة كبيرة من جانب المواطنين والشركات والبنوك؛ نظرًا لسهولة البيع والتنافسية ومن ثم تحقيق أكبر قيمة للبيع من خلالها، مشيرًا إلى أن أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص المالكة لأصول عقارية وأراضٍ ترغب دائمًا فى اتباع تلك الآلية التى تحقق الشفافية وأعلى الأسعار وتتلاءم مع طبيعة السوق وحركة الطلب به.
وأشار إلى أن حدوث انتعاشة ورواج فى معدلات بيع وشراء الأصول العقارية ينعكس فورًا على الأسعار؛ حيث تتجه بوصلة أسعار العقارات إلى الارتفاع على جميع أنواع الوحدات السكنية بمختلف مساحاتها، موضحًا أن السوق يشهد ارتفاع معدلات الطلب على المولات والمحلات التجارية والوحدات الإدارية خلال الفترة الراهنة بشكل عام، والتى تتراوح مساحاتها بين 70 و150 مترًا مربعًا؛ حيث تعد الأكثر مبيعًا فى المزادات التى عقدت مؤخرًا.
وأوضح «شكرى» أن دخول الدولة كلاعب رئيسى فى القطاع العقارى خلال السنوات السابقة أفاد العاملين وكان له مردود وأثر إيجابى، لأن هناك العديد من المناطق الجديدة كانت فى حاجة إلى التوسع وأخذ زمام المبادرة والريادة ووضع أسس التنمية، وهو ما نجحت فيه بالفعل، ودخول الدولة فى تنفيذ مشروعات لصالح الشرائح المستهدفة من القطاع الخاص، الأمر الذى لا يمثل عائقًا أمام شركات التطوير العقارى، خاصة أن حجم الطلب كبير، والشركات تعجز عن تلبيته بالكامل، والدولة نفذت مشروعات؛ لتلبية احتياجات فئات لا يستطيع القطاع الخاص الوفاء بها.
وحول الاستثمار فى العاصمة الإدارية أوضح«ميخائيل» أنه أصبح وجهة أساسية لراغبى الاستثمار الحقيقى داخليًا وخارجيًا لما تتمتع به من دعم كبير من القيادة السياسية والدولة وتربعها على عرش المشروعات القومية، بالإضافة إلى حجم الإنشاءات غير المسبوق بها، لاسيما أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع عمرانى ضخم تم تخطيطه وفقًا لأحدث النظم العالمية بما يساهم فى وضع مصر ضمن عواصم العالم المتقدمة، ويجعلها محل اهتمام وطلب قوى مع اكتمال تنفيذ باقى مراحله، وهو ما لمسناه من خلال عملنا بهذه المنطقة الواعدة التى تحظى بدعم وتسويق كبير من قبل الدولة التى حرصت على تلافى جميع أخطاء الماضى بإنشاء مجتمع عمرانى وفق مخططات استراتيجية متكاملة.
وأضاف «ميخائيل »أن نقل موظفى الدولة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة قرار إيجابى للغاية وسيعمل على تنشيط حركة المبيعات بها بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة؛ حيث يأتى ذلك تنفيذًا لخطة الدولة لاستخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ويساهم فى التحول إلى الحكومة الذكية لزيادة كفاءة الأداء الحكومى وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين، موضحًا أن أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد حالة من الارتفاع مع بدء تسليم المراحل الأولى من الوحدات السكنية، كما أن الوحدات المشطبة ستكون الأكثر تأثرًا بالزيادة سواء السكنية أو الإدارية.
وحول التحديات التى تواجه السوق العقارى خلال المرحلة المقبلة، قال «شكرى» إن ارتفاع أسعار الأصول العقارية بمختلف أنواعها والتى أصبحت تفوق القدرات الشرائية لمختلف شرائح العملاء يعد من أهم التحديات فى الفترة الحالية؛ حيث إن ارتفاع قيمة التقييمات للأصول العقارية سواء أراضى أو عقارات بمختلف أنواعها يعد تحديًا آخر يواجه عقد المزادات المختلفة، الأمر الذى يتعارض مع الواقع الذى يشير إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يعرض المزاد للرفض بفعل القيمة غير المنطقية.
وأوضح أن السوق العقارى سوف يشهد ارتفاع معدلات الطلب على المولات والمحلات التجارية والوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة بشكل عام، والتى تتراوح مساحاتها بين 70 و150 مترًا مربعًا؛ حيث تعد الأكثر مبيعًا فى المزادات التى عقدت مؤخرًا، يليها الوحدات السكنية متوسطة المساحة والتى تبدأ مساحتها من 80 مترًا وحتى 150 مترًا فى المدن الجديدة وبالأخص مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والشروق.
أما بالنسبة للأراضى فأوضح أن جميع مساحات الأراضى السكنية المتوسطة والصغيرة، تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين؛ نظرًا لسهولة إقامة مشروعات صغيرة عليها، منها العمارات والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة، التى يمكن الاستفادة منها على المدى القصير، علاوة على سهولة تمويلها، وبالأخص الأراضى التى تطرحها البنوك العاملة بالقطاع المصرفى نظرًا لما تتيحه من تسهيلات عديدة فى السداد تصل فى كثير من الأحيان للسداد على 8 سنوات، وهو ما لا يتوافر فى الأراضى والوحدات التى يطرحها القطاع الخاص، لاسيما أن التسهيلات هى مفتاح البيع فى المزادات العقارية، فالبيع بدون تسهيلات يكون صعبًا للغاية.
وأضاف «شكرى» أن السوق العقارى المصرى لا يعانى من تخمه عقارية، لا سيما فى ظل وجود رغبة حقيقية للشراء مدعومة بالقدرة المالية، إلا أن المشكلة تكمن فى وجود تخوف لدى العملاء من التصرف فى السيولة المتاحة لديهم، وهو ما انعكس على قدرتهم الشرائية، نتيجة للظروف الاستثنائية التى تمر بها الأسواق.
وأضاف «ميخائيل»، أن قرارات البنك المركزى الأخيرة أمر إيجابى فى الفترة الحالية فهى تساهم فى الحد من أعباء الأزمات العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، والتى من المتوقع أن ينجم عنها حالة ركود، كما أنها خطوة جريئة، لتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الصناعى مما يعطى دفعة للاقتصاد المصرى، ويعد خطوة للمستثمرين والمنتجين للاقتراض والتوسع فى الإنتاج، أو خلق صناعات جديدة تقلل من فجوة الميزان التجارى، مشيرًا الى أن القطاع العقارى سيتصدر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، ويمثل فرصة حقيقية فى العودة مرة أخرى لزيادة معدلات الاستثمار فى العقار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
