قال محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن البنوك وعلى رأسها البنك المركزى ساهمت بشكل كبير فى تقديم دعم كبير لقطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية، وساهمت فى استمرار عمله رغم العوائق التى عانى منها وعلى رأسها جائحة كورونا.
وأضاف «عبدالرؤوف»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن قطاع المقاولات شهد طفرة كبيرة، خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن مبادرة المركزى ذات الفائدة 8 % ساهمت فى تحريك القطاع، خصوصًا أنه قطاع كثيف العمالة.
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولات أن هذه المبادرة ساهمت بشكل كبير فى تخفيف الأعباء المالية التى تحملتها شركات المقاولات، كما أنها ساعدت على توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات كى تعمل على استكمال مشروعاتها القائمة، الأمر الذى انعكس إيجابيًا على القطاع.
وواصل «عبدالرؤوف» أن قطاع المقاولات تحديدًا فى حاجة إلى مبادرات مماثلة من البنوك خصوصًا أنه يضم العديد من المجالات التى تعمل بالتوازى معه، والتى تشمل صناعات مثل السيراميك والطوب والبلاستيك، وبالتالى فأى دعم له من البنوك هو دعم بشكل غير مباشر لقطاعات أخرى، وسينتج عنه زيادة نسبة العمالة بالقطاع خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة التى واكبت انتشار فيروس كورونا المستجد بمصر.
وتابع أن قطاع التشييد فى حاجة إلى آليتين لاستمرار عمله بكفاءة خلال الفترة القادمة الأولى تعتمد على البنوك، فنحن نطالب بمزيد من المبادرات ذات الفائدة المنخفضة؛ لتقديم الدعم الملائم له، أما الثانية فمرتبطة بالشركات العاملة فى القطاع التى بحاجة إلى تطوير نفسها حتى تكون قادرة إثبات نفسها داخل وخارج السوق المصرى، وذلك مع اقتراب فتح أسواق إعادة الإعمار بالعراق وليبيا وسوريا.
وذكر «عبدالرؤوف» أن سوق التشييد فى مصر حاليًا موضع على المسار الصحيح، بما يتم تنفيذه من مشاريع على رأسها العاصمة الإدارية التى بها نماذج تشييدية لم تنفذ من قبل، وبالتالى فهى خبرة جديدة تكتسبها شركات المقاولات المصرية، وهذا يتطلب ضرورة تجديد مبادرة الـ 8 % أو إطلاق مبادرات مماثلة من البنوك لدعمه فى هذه المرحلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
