«التشييد والبناء»: 50 شركة مقاولات مؤهلة لإعمار غزة.. وتوقعات بانتعاش سوق مواد البناء


الاحد 23 مايو 2021 | 02:00 صباحاً
مصطفى عبد الفتاح

أشاد العاملون بقطاع التشييد والبناء فى مصر، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أطلقها لإعادة إعمار غزة، والتى ستصل تكلفتها إلى نصف مليار دولار، خاصة أنها ستعمل على تنشيط سوق مواد البناء بشكل كبير فى ظل وجود فوائض.

وتنتظر الشركات حاليًا الآليات التى ستعلن عنها الحكومة؛ لتنفيذ عمليات الإعمار، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بدء التنسيق الفورى مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتنفيذ قرارات الرئيس.

 بدورها، أعلنت نقابة المهندسين عن تشكيل وفد من النقابة لرصد الواقع بالقطاع وتحديد ما يلزم من استشارات فنية لبدء الإعمار عند السماح لهم بذلك.

من جانبه أثنى المهندس سامى سعد، رئيس اتحاد المقاولات، على مبادرة الرئيس السيسى بإعمار قطاع غزة، واصفًا المبادرة بـ«الإنسانية»، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة بالمنطقة وملتزمة بدعم أشقائها، معتبرًا أن مبلغ الإعمار المقدر بنصف مليار دولار سيستهلك جزءًا كبيرًا منه فى معدات الإخلاء وأعمال المبانى والتشطيبات ومواد البناء ومحطات المياه والصرف والكهرباء.

وأضاف «سعد»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن الاتحاد فى انتظار احتياجات وأولويات الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن شركات الاتحاد جاهزة لإنجاز أعمال الإعمار المطلوب.

وتوقع رئيس الاتحاد أن تنصب مهام شركات المقاولات على أعمال البنية التحتية الفلسطينية التى تعرضت لانهيار كبير، الأمر الذى أصبح ينذر بكارثة، خصوصًا فى ظل تعرض غزة لدمار ممنهج. 

وتابع «سعد» أن مبادرة الرئيس السيسى أطلقت منذ وقت قريب جدًا وحاليًا فى انتظار تحديد الجانب الفلسطينى لأولوياته واحتياجاته عبر الاتصالات التى من المقرر إجراؤها على المستوى الفنى والأمنى، مؤكدًا أن الشركات المصرية جاهزة ومدربة كى تعمل تحت الضغوط التى ستواجهها فى غزة.

وأكمل أن حال قررت الجهات المسئولة بدء عمليات الإعمار فعليًا، فسيقوم الاتحاد بإرسال وفد هندسى من استشاريى النقابة، كى يقومون بتحديد أولويات عمليات الإعمار طبقًا لما يطلبه الجانب الفلسطينى، ومن ثم البدء فى عمل الرسومات لبدء الإعمار الفعلى.

وتوقع رئيس الاتحاد أن عمليات الإعمار لن تؤثر سلبيًا على أسعار مواد البناء فى السوق المصرى، خصوصًا أن هناك فائضًا فى إنتاج الأسمنت، إضافة إلى حديد التسليح، موضحًا أن السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر حديد التسليح هو ارتفاع أسعار البليت المستوردة لتوقف بعض المصانع بالخارج بسبب الكورونا، متوقعًا حدوث انخفاض تدريجى مع عودة مصانع البليت للإنتاج خلال ستة شهور.

فيما قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن عدد الشركات المصرية التابعة للاتحاد والقادرة على العمل خارج القطر المصرى تبلغ 50 شركة، وذلك وفقًا لدراسات أجراها الاتحاد فى وقت سابق. 

وأضاف عضو اتحاد المقاولين، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أننا فى حاجة ماسة إلى ضرورة تحديد الخسائر الفعلية؛ لأن ما هو معلن من أرقام عند مطابقته على أرض الواقع قد تتخطاه فعليًا، مع ضرورة تحديد الأولويات وأيًا منها ذو أولوية أسرع من غيره، حتى يتم إسناد أمرها مباشرة للعمل عليه أقرب وقت، مشيرًا إلى أن عمليات التنفيذ لن تمثل عائقًا للشركات المصرية لامتلاكها عنصر الخبرة. 

وتوقع أن تقوم وزارة الإسكان بتشكيل لجنة لإعادة إعمار غزة على غرار اللجنة التى شكلت لإعادة إعمار العراق؛ لتنفيذ اتفاقية النفط مقابل الإعمار، موضحًا أن الوزارة ستتولى بعدها اختيار الشركات المنفذة والتعاقد معها طبقًا لطبيعة المشروعات، مبينًا أن مستحقات الشركات سيكون من السهل الحصول عليها خصوصًا أن مصر هى ممول عملية الإعمار.

وذكر المهندس شمس أن أهم ما يميز عملية إعمار غزة عدم وجود صعوبات فى نقل الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة لعملية الإعمار من معدات ومستلزمات البناء نظرًا لقرب المسافة جدًا، مبينًا أن شركة «الشمس للمقاولات» من الـ 50 شركة التى صنفت بمقدرتها على العمل خارج مصر وأنه لو وصل خطاب نوايا للعمل فى غزة لشركته ستتحرك فورًا، مؤكدًا أن الوضع الأمنى حاليًا هو من يمثل عائقًا أمام عمل شركات المقاولات. 

فيما أكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الشركات المصرية مؤهلة بشكل كبير لإعمار غزة سواء على جانب مستوى الاستشارات أو تشييد أو حتى مواد البناء.

وأضاف «فتح الله»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن نتائج هذا الإعمار ستظهر بشكل إيجابى وسريع على الاقتصاد المصرى على سوق مواد البناء عبر تصدير الفوائض من الأسمنت والحديد وباقى مدخلات عملية البناء وهو ما سيعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى، موضحًا أن تصدير المواد طرق سهلة عبر المعابر ومردوده أقوى وأسرع.

وتابع رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن المشكلة التى ستواجه الشركات المصرية تأمين دخول العمالة المصرية وخروجها، إضافة إلى ضرورة إيضاح الآلية التى ستتبعها الحكومة لصرف مستحقات شركات المقاولات.

وذكر أن قطاع التشييد المصرى بمكاتبه الاستشارية ومصانع مواد البناء وشركات الإنشاءات لها خبرة كبيرة سابقة سواء فى مشاريع نفذت بالعاصمة الإدارية أوطرق وكبارى وأنفاق وأعمال بنية تحتية ضخمة، وبالتالى فعملية بناء غزة من جديد لن تكون عائقًا أمامها.