سجلت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا كبيرا خلال مارس 2021 لأعلى مستوى منذ يونيو 2020، مسجلة أول ارتفاع خلال 4 أشهر.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة مصر من السندات الأمريكية 2.248 مليار دولار في مارس 2021، مقابل 2.236 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس 2021 مقابل 2.242 مليار دولار في فبراير السابق له.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 136 مليون دولار ، ليبلغ الاحتياطي النقدي 40.337 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.201 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.