عقوبة جماعية وغرامات بالملايين من «تنظيم الاتصالات» على شركات المحمول

فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه، على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، إثر خرقها للقواعد المنظمة التي أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات.

وجاءت قيم الغرامات على الشركات بواقع سبعة ملايين جنيه لشركة فودافون مصر، وخمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه لشركة أورانج، وثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه لشركة اتصالات، وثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه للشركة المصرية للاتصالات، وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التي رُصدت لكل شركة، وبإجمالي عشرين مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه.

ورُصدت مخالفات تتعلق بالرفض غير المبرر لطلبات النقل، وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب، أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد إجراء عملية النقل وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا القرار يأتي في إطار قيام الجهاز بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتطوير منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، حيث تمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد المقررة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.