هانى العسال: «نحن فى عصر النهضة»

كشف هانى العسال.. رئيس مجلس إدارة

مجموعة  «مصر- إيطاليا القابضة» عن

استراتيجية الشركة فى السوق العقارى خلال الفترة الراهنة التى أكد أن مصر خلالها

تعيش عصر النهضة، حيث إن السوق العقارى المصرى أصبح من أقوى الأسواق فى العالم،

ولذلك تتبنى الشركة مبدأ التنافسية فى الجودة لكونها العامل الأساسى فى خدمة السوق

والعميل وتحقيق أهداف الشركة.

وأكد أن الشركات العقارية الكبرى لابد

أن تكون شريكة فى بناء الوطن، حيث تسعى «مصر- إيطاليا القابضة» دائما وأبدا الى أن

تكون شريكة فى تنمية الوطن فتظل مصر فى احتياج لابنائها، لذلك نظل دائما وأبدا

شركاء فى التنمية داخل مصر.. والمزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:

** بداية.. كيف ترون ملامح الربع

الأخير من عام 2018 فى السوق العقارى وهل ترون أن السوق العقارى يمر بحالة من

الهدوء فى المبيعات فى الفترة الحالية؟

* السوق العقارى فى الفترة الحالية

يشهد حالة من الهدوء، ولكن لدى بعض الشركات وليست الشركات الكبرى، وذلك نتيجة وجود

أسعار متفاوتة فى السوق العقارى نتيجة عدم دراسة الشركات لاحتياجات العميل ووجود

أسعار تناسب العملاء، لذلك أود القول هنا أن مجموعة «مصر- إيطاليا» لا ترى هذا

الهدوء بل على العكس ترى أن السوق العقارى فى الفترة الحالية فى حالة من الرواج

والانتعاش، وفقاً لدراسات تفصيلية حول السوق العقارى واحتياجات العملاء وطرح

الوحدات المطلوبة بأسعار مناسبة لتلك الاحتياجات، حيث إن الفترة الحالية تشهد طرح

نوعين من العقارات الأول من القطاع العام والثانى من القطاع الخاص.

وهنا أشير الى أن بعض الأسعار المطروحة

تكون مرتفعة وبعض الأسعار تكون مناسبة والسوق يقبل السعرين، ولكن الشركات التى

تتأثر بارتفاع الأسعار هى التى تطرح منتجات غير مدروسة بأسعار مرتفعة، أما الشركات

التى تطرح وحدات حسب حاجة العملاء فهى التى لم تتأثر بتلك العوامل، بما يؤكد أن

السبب الرئيسى وراء تراجع مبيعات بعض الشركات هو عدم دراسة احتياجات السوق وطرح

منتجات مناسبة للعملاء بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية.

** من وجهة نظركم من هو العميل

المستهدف حالياً وما هو السبب الرئيسى وراء تراجع المبيعات لدى بعض الشركات؟

* هناك ثلاث فئات من العملاء أحدهما

يشترى من أجل الاستثمار والثانى يشترى من أجل السكن والرفاهية، والثالث يبحث عن

رفاهية السكن والاستثمار معاً، لذلك لابد من طرح منتجات مناسبة لكافة احتياجات

العملاء حتى لا تتراجع المبيعات، فالشركات التى تتأثر فى السوق العقارى هى التى

ليس لديها المقومات الناجحة لزيادة مبيعاتها، والتى تتمثل فى الموقع والتخطيط

والسعر وطرق السداد والتسهيلات المقدمة.

ولكن أؤكد أن السوق العقارى مازال فى

أقوى مراحله، حيث كلما زاد المنتج فى السوق العقارى زادت العملاء وزادت حركة

المبيعات، وذلك لأن السوق العقارى فى مصر فى الفترة الحالية يظل فى حاجة الى المزيد

من الطروحات وخاصة المبتكرة التى تخلق معها نوعاً جديدا من الطلب.

ومن الواضح أن هناك منافسة كبيرة فى

السوق العقارى بين كافة المنتجات المطروحة حيث إن المنافسة فى جودة المنتج تعتبر

عامل أساسى فى تحديد العميل، وللجودة كثير من التعريفات فهى تعنى دراسة احتياجات

الأسرة والفرد والمجتمع وتعنى التخطيط الجاذب الذى يحقق الراحة النفسية للعملاء.

** فى ظل النجاحات الكبرى التى شهدتها

مصر إحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة بالبدء فى إنشاء مجموعة من المجتمعات العمرانية

الجديدة، هل ترى أن السوق العقارى المصرى قادر على جذب فوائض مالية جديدة؟

* السوق العقارى فى مصر يعتبر أقوى سوق

عقارى فى العالم خاصة بعد طرح مبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى فتلك

المبادرة ستعمل على خلق سوق عقارى جديد يساوى 5 أضعاف السوق العقارى حالياً، بما

يؤكد أن الطبقة المتوسطة فى المجتمع المصرى ستحظى بنسبة أكبر من المطروح فقد تصل

النسبة الى ٪50 زيادة فى الإسكان للطبقة المتوسطة، وذلك الطلب سيكون زيادة 5

أضعاف، حيث إن تلك المبادرة تحقق معادلة جيدة فى السوق المصرى وهى أن القطاع الخاص

سيدخل فى مشاركة الدولة لبناء وحدات سكنية، وبذلك تعتبر مصر أعلى دولة فى العالم

فى قطاع العقارات فهى أكثر دولة فى العالم تحقق نسب مبيعات عالية وفقا لاحتياجات

العملاء وليست للرفاهية.

** وكيف ترون استراتيجية الدولة فى

القطاع العقارى والخطة المستهدفة حتى عام 

2030؟

* تعتبر تلك الاستراتيجية من الخطط

التى تساعد مصر على النهوض الاقتصادى والعقارى فهى تعمل على مضاعفة الجزء المعمور

من 7 الى ٪14 فى 12 عاما فقط وأشيرا الى أن ٪7 هم حجم مصر حاليا، فإذا نظرنا الى

العجز فى إنشاء المدارس، الأمر الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

نجده يصل الى 25 ألف مدرسة والعجز فى400 ألف سرير فى المستشفيات ومليون وحدة

للطبقة المتوسطة، كل تلك الاحصائيات تدل على أن هناك عجز فى إنشاء الوحدات السكنية

فى السوق العقارى المصرى، لذلك يمكن القول عند تحقيق تلك المستهدفات بالتعاون مع

الدولة والقطاع الخاص يؤكد أن السوق العقارى المصرى سيظل أقوى سوق عقارى فى العالم،

حيث إن القطاع العقارى سيعمل على زيادة العمالة فى كافة القطاعات الأخرى.

وخلال الأربع سنوات الماضية تم  إحداث نهضة عمرانية فريدة من نوعها، حيث  بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالى 7 آلاف

كيلومتر بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وإنشاء ما يقرب من 200 كوبرى تكلفتهم

حوالى 25 مليار جنيه، كما قطع شوطا كبيرا وخطوات واسعة فى إنشاء مدن صناعية متخصصة

كمدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط وغيرهما، بالإضافة الى إنشاء ما

يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، وهو رقم قياسى

غير مسبوق لأى دولة ناهضة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه.

ويجب ألا نغفل المشروع الذى حقق إنجازا

كبيرا منذ البدء فيه وهو مشروع حفر قناة السويس وشقها وافتتاحها فى عام واحد

بتكلفة استثمارية تصل الى 64 مليار جنيه، بالإضافة الى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

وإنشاء 13مدينة جديدة بالمحافظات وإنشاء مدينة العلمين الجديدة التى تبلغ مساحتها

حوالى 48 ألف فدان، حيث تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة

مطروح، وهى إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، والذى يهدف لإقامة

مجتمعات عمرانية، على أحدث مستوى، لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من

الوادى والدلتا، بما يقدر بنحو 34 مليون نسمة 

حتى عام 2052 وذلك بامتداد الساحل الشمالى كله بطول 450 كيلومتر وبعمق 70

كيلومتر، مع الاستغلال الأمثل لكافة الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل

أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر، الأمر الذى يؤكد أننا فى عصر

النهضة.

وشهدت محافظة مطروح خلال السنوات

الماضية العديد من أعمال التطوير وتنفيذ المشروعات الكبرى والعملاقة، التى حولت

محافظة مطروح من التهميش الى قاطرة التنمية بمصر، حيث ضمت محافظة مطروح كثير من

المشروعات الكبرى منها البدء فى تنفيذ المحطة النووية بالضبعة، بعد أكثر من نصف

قرن من التأرجح، فى ذلك القرار المتعلق بإدخال الطاقة النووية إلى مصر ما يعد

إنجازًا كبيرًا لإدخال التكنولوجيا النووية إلى البلاد والاستفادة منها فى إنتاج

الطاقة الكهربائية.

** تمثل المشروعات القومية الموجودة

حاليا ثروة عقارية جديدة جاذبة للاستثمار.. ومن تلك المشروعات العاصمة الإدارية

الجديدة كيف ترون ذلك المشروع العملاق؟

* مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد

من أهم المشروعات العقارية التى يتم إلقاء الضوء عليها فى الفترة الحالية، لأنه

يخدم التنمية والنهضة الاقتصادية بشكل كامل، حيث يساهم  فى تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة

العاملين بالوزارات والجهات الحكومية.

وأود هنا أن أشير الى أن من عوامل نجاح

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هى الإدارة الجيدة لذلك المشروع العملاق والتى

تأتى بقيادة اللواء أحمد زكى عابدين.. رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة فهو

حازم قوى فى سرعة اتخاذ القرارات، فضلا عن ما يملكه من خبرات كبيرة فى مجال

العقارات.

** وماذا عن مشروع الشركة فى العاصمة

الإدارية الجديدة؟

* الشركة نجحت فى تسويق مشروع  «IL BOSCO»

بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يضم 4 نماذج للتشطيب الفاخر، ويتيح المشروع بدائل

متنوعة لمختلف فئات العملاء ، وتعاقدت المجموعة مع 5 شركات مقاولات عملاقة لها

سابقة خبرة كبيرة بسوق المقاولات، للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع طبقاً

للشروط المتفق عليها مع الجهات المعنية للانتهاء من تطوير 200 فدان بالكامل خلال 4

سنوات، وقد تعاقدت الشركة بالفعل مع مكتب استشارى أمريكى من أكبر الاستشاريين

العالميين «CALLISONRTKL»

فى مجال تخطيط وتصميم المشروعات العقارية.

وأشير الى أن  الموقع الجغرافى من أبرز العوامل المميزة لمشروع

«IL BOSCO»، والذى ساهم بشكل كبير

فى نجاح عمليات التسويق، كما يتميز المشروع بتلبية تطلعات الغالبية العظمى من

عملاء السوق العقارى، حيث إن ٪60 من العملاء يفضلون شراء وحدات تتجاوز 170 مترا،

وأؤكد أن المشروع يخدم شريحة العملاء الذين يبحثون عن الرفاهية، لافتا أن

استثمارات المشروع تقدر بنحو 16 مليار جنيه.