محمود منتصر: نستهدف زيادة محفظة تمويل الخطة الاستثمارية للدولة إلى 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2018/2019

كشف محمود منتصر.. نائب رئيس مجلس

الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى عن أن البنك يستهدف زيادة محفظة

تمويل الخطة الاستثمارية للدولة إلى 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالى

2018/2019، مؤكداً أن مصرفه نجح فى إجراء تسويات لعدد من الهيئات والمؤسسات

الحكومية بقيمة 70 مليار جنيه.

وشدد «منتصر» على أهمية الدور الكبير

الذى يقوم به مصرفه فى دعم وتعزيز برامج التنمية باعتباره الذراع الاقتصادية

للدولة، كاشفاً عن أنه من المستهدف زيادة تمويل الخطة الاستثمارية للدولة إلى 90

مليار جنيه بموازنة العام المالى 2018/2019.

واكد منتصر أن أبرز التحديات التى

تواجه البنك هى مشكلة الديون المتراكمة، لافتاً إلى أن البنك تمكّن من إجراء

تسويات لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية بقيمة 70 مليار جنيه، موضحاً أن دور

البنك ينقسم إلى شقين، أولهما تمويل الخطة الاستثمارية للدولة، وثانيهما يتمثل فى

إقراض الهيئات الاقتصادية من موارد البنك نفسه وبأسعار فائدة محددة.

وعن الجديد فى عمليات تطوير أداء

البنك، كشف منتصر عن أنه يدرس حالياً تشكيل فريق من داخل البنك يقوم بدراسة

المشروعات من ناحية الجدوى الاقتصادية قبل إعطاء الموافقات بمنح الائتمان، مشيراً

إلى أن محفظة القروض المنتظمة وغير المنتظمة بالبنك بلغت 290 مليار جنيه.. وإلى نص

الحوار:

* باعتباركم شخصية مصرفية بارزة ولديها

خبرات كبيرة، ما تقييمكم للوضع الاقتصادى الراهن؟

* لاشك أن الوضع الاقتصادى للدولة بصفة

عامة تحسن كثيرا مقارنة بالوضع فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير2011، حيث كان الوضع

الاقتصادى مترديا بشكل واضح، وواجهت الدولة مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة، مما ادى

لحدوث انخفاض حاد فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وظهور كبير للسوق السوداء وسعرين

للدولار.

ولكن استطاعت الدولة تجاوز هذه المحنة

من خلال وضع برنامج اصلاح اقتصادى على مستوى السياستين المالية والنقدية، فكانت

نتائج هذا الاصلاح ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى ليتجاوز حاجز الـ 44 مليار

دولار، وتم القضاء نهائيا على السوق السوداء بعد قرار تحرير سعر الصرف، مما أدى

لزيادة التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية بشكل واضح، سواء من الداخل أو الخارج،

وهو ما يوضح مدى الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به البلاد حالياً، وقد

حظيت هذه الاصلاحات بإشادة من مؤسسات التصنيف العالمية وصندوق النقد الدولى والبنك

الدولى، والدليل على ذلك حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى.

كما أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر

كان له تأثير إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى البنوك بشكل خاص،

لأنه أتاح لمصر الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة مناسبة، كما سمح للبنوك بممارسة

نشاطها فيما يتعلق بخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والتجارة الخارجية، وذلك

بفضل إزالة التشوهات الموجودة فى الاقتصاد من خلال إجراءات رفع الدعم عن الطاقة

والمحروقات، والتى تسببت فى عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة.

* لقد توسعت الدولة خلال الفترة

الماضية فى إقامة المشروعات القومية الكبرى، فما دور بنك الاستثمار القومى فى دعم

ومساندة الدولة فى هذا الشأن؟

* فى الواقع ان المشروعات القومية التى

تم تنفيذها مثل قناة السويس والعاصمة الادارية وغيرها من المشروعات الكبرى تشير

الى أن الدولة تسير بخطوات جادة نحو تحسين معدلات النمو الاقتصادى، لاسيما أن هذه

المشروعات ستساهم فى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وستفتح المجال أمام المستثمرين

المحليين والأجانب.

ويُعد بنك الاستثمار القومى الذراع

الاقتصادية للدولة وينقسم دوره الى شقين، الأول هو تمويل الخطة الاستثمارية للدولة

والمقدرة بنحو 65 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2017/2018،  حيث يتم منح تمويلات للجهات والهيئات الحكومية

ودواوين المحافظات ، ووزارة الصحة والمستشفيات، ومن المستهدف ان تصل محفظة

التمويلات الى 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2018/2019، ولايقتصر

دور البنك هنا على التمويل فقط، إنما نقوم بمراجعة المستندات وزيارات ميدانية

للمشروعات لمتابعة مراحل التنفيذ وتطورات العمل داخل المواقع والبرنامج الزمنى

المحدد لكل مشروع ومتابعة سير العمل وإعداد التقارير وإرسالها الى الجهات المختصة

للبت فى أى ملاحظات أو سلبيات، أما الشق الثانى فيتمثل فى إقراض الهيئات

الاقتصادية من موارد البنك نفسه وبأسعار فائدة محددة.

** وماذا عن موارد البنك؟

* موارد البنك تأتى من التأمينات

الاجتماعية وهيئة البريد ومن شهادات الاستثمار، بالإضافة إلى رأسمال البنك، وهذه

الموارد يتم توظيفها فى صورة قروض، كما يملك البنك  محفظة من الاستثمارات المالية تقدر بنحو 30

مليار جنيه من خلال مساهمته فى عدد من الشركات بلغ عددها 108 شركات بعضها لا يحقق

أرباحاً، والبعض الآخر يحقق أرباحاً، كما نمتلك محافظ أوراق مالية لدى شركات

متخصصة بحوالى 8 مليارات جنيه.

** وما أبرز التحديات التى تواجه بنك

الاستثمار القومى حتى يعود الى سابق عهده؟

* أعتقد أن مشكلة الديون المتراكمة

تُعد من أبرز التحديات التى تواجهنا حاليا، وهى ناتجة عن عدم قدرة بعض الجهات عن

سداد مستحقات البنك خلال الفترة الماضية، وبالتالى بدأنا فى تحريك هذا الملف

وإعادة النظر فيه مرة أخرى، وقمنا بعمل تسويات لبعض الهيئات الاقتصادية بحوالى 70

مليار جنيه، أبرزها قطاع الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة

القابضة للغزل والنسيج، كما نُجرى حاليا 

مفاوضات مع بعض الشركات القابضة للاتفاق حول كيفية سداد المديونية إما من

خلال مبادلة الأصول أو من خلال عمليات الجدولة، ونستهدف الانتهاء من ملف  التسويات خلال العام القادم، لاسيما أنها ستحقق

سيولة كبيرة يمكن ضخها مرة أخرى فى صورة استثمارات، كما ستتمكن الشركات من إزالة

أعباء الديون المحملة بها، مما يؤدى لتحسين أدائها الإنتاجى، وبالتالى تحقيق

الأرباح.

* وكم يبلغ حجم محفظة القروض بالبنك؟

* إجمالى محفظة القروض المنتظمة وغير

المنتظمة بلغ حوالى 290 مليار جنيه، وفى هذا الإطار  ندرس مقترحا جديدا بتشكيل فريق عمل يقوم بدراسة

المشروعات المقدمة من ناحية الجدوى الاقتصادية ومصادر التمويل ودراسة التدفقات

النقدية ومدى القدرة على السداد، بمعنى أنه لن يقتصر دور البنك على التمويل والإشراف،

وسيتم اصباغ أسلوب العمل بالبنك بصبغة العمل المصرفى، وقد بدأنا بالفعل فى عقد

دورات وبرامج تدريبية للعاملين بالبنك وهم على درجة كبيرة من الكفاءة، وبالتالى لم

يتم الاستعانة بأى كوادر من خارج البنك، ومن المستهدف تنفيذ هذا المقترح بداية من

العام المالى 2019/2020.

هذا فضلا عن أن مصادر تمويل المشروعات

من المفترض أن تأتى من 4 جهات، وهى الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية للجهة

صاحبة المشروع، والمنح، والاعانات، ولكن فى النهاية لم يتحقق سوى تمويل الموازنة

العامة، وبذلك تتوقف اعمال تنفيذ المشروع. 

** وما آخر المستجدات فى ملف طرح

الشركات فى البورصة؟

* فى الحقيقة إن وزارة المالية هى من

تتولى إدارة هذا الملف من حيث توقيت عملية الطرح والنسب التى سيتم طرحها، وهى أمور

تحكمها العديد من العوامل، كما تتأثر بالشكل العام للاقتصاد، ومن المرجح أن تتم

عملية الطرح بداية العام المالى المقبل، أما بخصوص الشركات التابعة لبنك الاستثمار

التى سيتم طرحها هى شركة أبوقير للأسمدة وسيدى كرير للبتركيماويات، وشركة efinance وأسيدكوا والوادى

للفوسفات وإيلاب ومدينة نصر للإسكان والتعمير، هذا بخلاف إمكانية طرح بعض الشركات

الأخرى فى حالة وجود مستثمر جاد وسيحقق عائدا جيدا للبنك.

**وما خطتكم لتطويرالبنية التحتية

التكنولوجية للبنك؟

* البنك يمتلك حاليا مقرين أحدهما فى

منطقة وسط البلد، والآخر فى المعادى، ونعمل حاليا على دمج المقرين من خلال

الانتقال الى مقر الجبل الأحمر بعد الانتهاء من التجهيزات التى تجرى حاليا من حيث

شبكة المعلومات وغيرها، وسيحتاج ذلك الى بعض الوقت، حيث إننا ندرك جيدا أنه لابد

من مواكبة العصر والعمل على التطور التكنولوجى لنصبح فى نفس مستوى البنوك التى

تعمل فى السوق المصرفى المصرى، علماً بأن الأنظمة داخل البنك تختلف كثيرا عن

الأنظمة الموجودة فى البنوك التجارية، ونعمل حالياً على إعادة هيكلة وتطوير هذه

الأنظمة.

** وهل يعتزم مصرفكم افتتاح فروع

جديدة؟

* فى الحقيقة.. قبل التفكير فى التوسع

وافتتاح فروع جديدة لابد أن يتم ترتيب البيت من الداخل من حيث تحصيل الديون ووضع

آليات محترفة وفعالة لإقراض الشركات والمؤسسات، لاسيما أن البنك يتعامل مع الشركات

والهيئات الحكومية.

والبنك ليس لديه ترخيص بمزاولة نشاط

التجزئة المصرفية ولا يخضع لمراقبة البنك المركزى، ولكى يحدث ذلك لابد من تغيير

النظام الأساسى للبنك وتوفيق الأوضاع والتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

** وهل انتهيتم من إعداد التعديلات على

قانون البنك؟

* بالفعل.. نعمل حاليا على تعديل

القانون وتعديل اللائحة التنفيذية ولائحة شئون العاملين، خاصة أن القانون لم يطرأ

عليه أى تعديل منذ عام 1980 وبه إعفاءات وبعض المميزات ونعمل على الاستفادة من هذه

المزايا، لأنها تمثل ميزة تنافسية، كما نركز بشكل كبير على نقاط القوة ونعمل على

استغلالها بصورة أفضل.

ومن أبرز التعديلات التى شملها القانون

تنويع الموارد من خلال تمويل شركات القطاع الخاص أو الشركات المشتركة، وهيكل

الأجور بالنسبة للموظفين ، والهيكل الإدارى، علما بأن البنك تُطبق عليه اللائحة

التنفيذية لهيئة الاستثمار، وقد قامت الهيئة بتعديل قانونها وصدر بها قرار من

السيد رئيس الجمهورية منذ عامين، ونعمل على تعديل اللائحة لتتماشى مع القانون

الجديد، علما بأن أى مشروع له جدوى اقتصادية سنساهم فيه إما بالتمويل أو المشاركة،

لكن حاليا نركز على تنفيذ مشروعات الموازنة، ولكن المهم فى تغيير فكر دراسة

المشروعات ، حيث إن المشروع يجب أن يكون له مردود اقتصادى واجتماعى وأمنى.

** وماذا عن الأرباح المتوقعة؟

* لقد بلغ فائض الأرباح للبنك حتى مارس

الماضى 2.7 مليار جنيه مقابل فائض بقيمة 7 مليارات جنيه العام السابق، وذلك نتيجة

تأثر نتائج البنك بأداء البورصة، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على الأوعية

الادخارية.

* وكم بلغت حصيلة الشهادات ذات العائد

٪15.75؟

* لقد تم طرح الشهادة ذات العائد

٪15.75 فى مايو الماضى وبلغت الحصيلة المحققة من الشهادة حتى الآن نحو 21 مليار

جنيه، وتبلغ الحصيلة اليومية نحو 1.1 مليار جنيه، وهو يُعد الوعاء الادخارى الأفضل

حاليا.

وتثبيت أسعار الفائدة أمر مؤقت نتيجة

ارتفاع الأسعار بعد القرارات الأخيرة من رفع الدعم وغيره، ولكن سيكون اتجاه أسعار

الفائدة تنازليا بعد استقرار الاسعار وبعد استيعاب زيادة الأسعار.

** وما توقعاتكم للأداء الاقتصادى بشكل

عام وبنك الاستثمار القومى بشكل خاص؟

* لدينا تفاؤل كبير بشأن مستقبل

الاقتصاد، والوضع الحالى يختلف كثيرا عن الوضع منذ 4 سنوات، وقد عاد الاقتصاد مرة

أخرى الى مساره الصحيح، خاصة أن عملية الاصلاح الاقتصادى يتم مراقبتها من جهات

التمويل الدولية والتى أبدت ارتياحا كبيرا لخطوات الإصلاح، ولكننى أؤكد أن ما

ينقصنا هو دفع عجلة الإنتاج.

وهنا أود الإشارة الى أن الاقتصاد غير

الرسمى هو اقتصاد خفى ويستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى، وأصحاب

هذه المشروعات يحققون أرباحاً هائلة، ونحاول دائما دمج هذا الاقتصاد فى الاقتصاد

الرسمى، لأنه سيساعد على زيادة النمو الاقتصادى، إلا أن أصحاب هذه المشروعات لديهم

تخوف من دفع الضرائب والرقابة من جانب الحكومة.