عمومية «الكويت الوطنى» تعتمد زيادة رأس المال عبر الأسهم المجانية

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الوطنى – مصر، على زيادة رأس المال المرخص به من 2.5  إلى 10 مليارات جنيه، كما أقرت الجمعية استخدام الأرباح المحتجزة وفقًا للقوائم المالية للبنك عن 2020 لتمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجانى لكل سهم أصلى، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

واعتمدت الجمعية قرار الموافقة على تعديل المادة ( 6 ) لتنص على تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع 5 مليارات جنيه، موزعًا على 500 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 جنيهات، وجميع أسهم البنك اسمية عادية  نقدية .

كما أقرت الجمعية على حساب توزيعات الأرباح بما يتضمن حجز 200 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع كاحتياطى عام، وصدقت الجمعية أيضًا على حجز 5 % من صافى أرباح العام كاحتياطى قانونى بعد خصم أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطى الرأسمالى، وحجز 10 % كنصيب للعاملين.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن أعمال البنك خلال 2020، وسجل البنك صافى ربح بلغ 1.44 مليار جنيه، مقابل 2.16 مليار جنيه خلال 2019، وتراجعت إيرادات البنك خلال العام الماضى لتسجل 3.26 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.76 مليار جنيه فى 2019.