جمال نجم أفضل نائب محافظ بالبنوك المركزية العربية يكشف لـ«العقارية» مفاجآت عن الاقتصاد المصري

خبرة مصرفية هائلة .. وتارخ حافل بالإنجازات.. ونجاحات متتالية  جميعها مكنت جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، من الحصول على جائزة أفضل نائب محافظ على مستوى البنوك المركزية العربية لعام 2021، كما تم اختياره لجائزة «أفضل أداء لنائب محافظ بنك مركزى عربى لعام 2020»، من قبل الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، حيث يمتلك خبرة مصرفية لسنوات عديدة بمنصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى منذ نوفمبر 2015، وكما تم التجديد له مرة أخرى لمدة 4 سنوات تنتهى فى نوفمبر 2023، وتقع ضمن مسئولياته العديد من قطاعات وإدارات البنك، منها قطاع الرقابة والإشراف على البنوك، ورئيس لجنة الاستثمار أسواق رأس المال والتطوير المصرفى.

محطات نجاح متعددة فى حياة المصرفى المحنك جمال نجم كان لها الأثر الكبير على القطاع المصرفى المصرى، حيث شارك فى عملية التطوير المصرفى خلال الفترة منذ يوليو 2004 وحتى 2007، والتى تولى خلالها الإشراف على تنفيذ 3 دعامات من خطة تطوير القطاع المصرفى المصرى والمتمثلة فى معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية لبنوك القطاع العام ودعم وتطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، كما شغل جمال نجم منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة الميدانية ، فى بداية عام 2006، وقد شملت مسئولياته إعادة هيكلة شاملة لعملية الرقابة الميدانية تضمنت السياسات والإجراءات وإعداد دليل التفتيش الميدانى بهدف التحول إلى عملية الرقابة بالمخاطر، ثم شغل نجم منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف فى الفترة بين فبراير 2008 وحتى نوفمبر 2011 ، حيث تولى الإشراف على إدارات الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية والشئون المصرفية والرقابة على النقد وتجميع مخاطر الائتمان والقضايا والمخاطر الكلية والتعليمات الرقابية وتطبيقات بازل 2 .

وتولى جمال نجم منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى للاستقرار المصرفى منذ شهر نوفمبر 2011 ، وتقع ضمن مسؤولياته العديد من قطاعات وإدارات البنك المركزى، منها قطاع الرقابة والإشراف على البنوك المكون من سبعة إدارات على النحو الوارد لاحقًا، كما تخضع لإدارته كل من قطاعات دار طباعة النقد، المخاطر المركزية والأمن السيبرانى بالبنك المركزى المصرى، و يعد جمال نجم أيضًا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية FRA، فضلًا عن كونه عضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال فى مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى، وعضو مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، وعضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية وعضو الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعلى الصعيد الدولى، يشغل جمال نجم منصب عضو المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالى (FSB)، وعضو مجلس إدارة البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير.

مبادرة التمويل العقارى الجديدة

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى عن تفاصيل مبادرة التمويل العقارى الجديدة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووجه بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %، منوهًا إلى أنه يُسمح للمواطن أن يقلل نسبة التقسيط من 30 سنة إلى 10 سنوات، مؤكدًا أن سعر الفائدة لن يتغير عن القسط الشهرى الذى يدفعه المواطن خلال 30 عامًا، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية فى مبادرة التمويل العقارى الجديدة يصل 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل، بسعر فائدة 3 % لمدة 30عامًا، ويرتفع إلى مليون جنيه لوحدات متوسطى الدخل.

عقد ثلاثى

وأكد أنه يشترط للحصول على التمويل أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، وقابلة للتسجيل، منوهًا إلى أن البنك سيجرى استقصاء لإثبات الدخل للفرد المتقدم للمشاركة فى المبادرة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، موضحًا أن صندوق الإسكان الاجتماعى يعطى دعمًا نقديًا لمحدودى الدخل يصل إلى 15 %، وسيكون هناك عقد ثلاثى بين العميل والمطور والبنك، وهنا سيقوم المواطن بدفع المقدم وقيمته 20 %، والبنك سيقوم بتمويل باقى النسبة وهى 80% ، لافتًا إلى أن البنك يدرس تخفيض مقدم الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقارى إلى أقل من 20 % وتحديدًا بين 10 إلى 15 % .

شقة واحدة لكل مواطن

ونوه إلى أن كل مواطن له الحق فى الحصول على شقة واحدة فقط من أى مبادرة تخص الدولة أو من وزارة الإسكان، حيث تشترط المبادرة ألا يكون الشخص حصل على أى شقة مدعومة من الدولة، موضحًا أن الدولة توفر الشقق للمحتاجين وليس للتجار، وتتضمن الشروط حظر التصرف فى العقار لمدة 7 سنوات، موضحًا أنه يمكن التعاقد على شقة تحت الإنشاء لكن الدخول فى المبادرة يتم بعد الاستلام عندما تكون كاملة التشطيب، مشيرًا إلى أن حجم مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، ويمكن أن تغطى المبادرة نحو 200 ألف شقة.

وأضاف أن مبلغ الـ100 مليار جنيه قابل للزيادة فى حال كان الإقبال عليها كبيرًا من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عامًا، كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية فى الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعنى أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة، منوهًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستراعى أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية فى متناول المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.

الدخل الشهرى لكل شريحة

وأضاف أنه يشترط لمحدودى الدخل ألا يزيد الدخل الشهرى على 4 آلاف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، على ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية الذى سيجرى شراؤها من خلال المبادرة على 350 ألف جنيه، موضحًا أنه فيما يخص متوسطى الدخل يُشترط ألا يزيد الدخل الشهرى على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية على مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القسط الشهرى للمستفيد من المبادرة من محدودى الدخل يبلغ 1127 جنيهًا وهو أقل من سعر إيجار الشقق، موضحًا أنه إذا كان سعر الوحدة 400 ألف جنيه فإن القسط الشهرى سيكون 1700 جنيه من خلال المبادرة، مؤكدًا أن سعر الفائدة المحدد بـ 3 % سيكون ثابتًا، حتى لو تغير سعر الفائدة فى البنوك مستقبلًا .

لا يٌشترط وحدة تابعة للحكومة

وأشار إلى أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة لا تشترط أن تكون الشقة تابعة للحكومة للحصول على قرض من البنك، موضحًا أنه مثلًا عندما يريد  شخص شراء شقة فى أى عمارة موجودة فى أى مكان وتكون أوراقها ليست مخالفة يذهب الشخص إلى البنك ثم يقوم البنك بمعاينة العمارة التى بها الشقة ثم  يدفع 20 % من ثمنها ويدفع البنك القرض 80 % من ثمنها لصاحب العقار وبعد ذلك يكمل الشخص ثمن الشقة للبنك دون الرجوع لصاحب العقار.

تكاتف الجهود لبلورة الاشتراطات النهائية

وحول كيفية معرفة محدودى الدخل ومتوسطى الدخل، أوضح أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيكون من شأنه تحديد محدودى الدخل من خلال عمل بحث وتجهيز ملف وإرساله إلى البنك، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يعمل حاليًا مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بجانب البنوك لبلورة الاشتراطات النهائية للمبادرة وعرضها على مجلس إدارة البنك المركزى، منوهًا إلى أن المبادرة ستغطى الوحدات بالمحافظات، لافتًا إلى أن مقدم الوحدة سيكون على دفعة واحدة لمتوسطى الدخل، وعلى ثلاث سنوات لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن من لديه قرض يمكنه الحصول على تمويل فى مبادرة البنك المركزى بشرط ألا يزيد مجموع الأقساط على 50 % .

فوق سن الستين

كشف نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن فوق سن الستين لهم وحدات سكنية بشروط مختلفة والمقدم يصل إلى 40 % أو50 % من إجمالى السعر، لأن عدد السنوات المتاحة أقل، مشيرًا إلى أن أقصى مدة للتقسيط لتلك الفئة لا تتجاوز 15 عامًا، موضحًا أن اشتراطات المبادرة تتضمن أن يكون سن المستفيد فوق 21 عامًا ويمتلك دخلًا يمكنه من سداد الأقساط الشهرية .

ثقة بالاقتصاد المصرى 

وأكد أن الاستقرار فى الاقتصاد يعكس حجم شراء السندات الدولية، منوهًا إلى أنه عندما يتم طرح السندات الدولية يتم تغطيتها 4 أو 5 مرات مما يدل على مدى الثقة فى الاقتصاد والاستدامة فى النمو والاستقرار السياسى، لافتًا إلى أن جهات التقييم الدولية مثل مؤسسة فيتش أشادت بالاقتصاد المصرى، منوهًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى مستقرة، مشيرًا إلى زيادة التحويلات الخارجية نتيجة ثقة المواطن فى الاقتصاد ، مضيفًا أن حجم تحويلات المصريين من الخارج بلغ 28 مليار دولار .

الاحتياطى النقدى

وحول الاحتياطى النقدى لمصر والذى تجاوز 40 مليار دولار، أشار إلى انه قد تم عرض وضع الاحتياطى على الرئيس، والذى يغطى حجم واردات من السلع يصل إلى 8 أو 9 أشهر وهو من أعلى المعدلات العالمية، مؤكدًا أن حجم الاحتياطى آمن ويخدم الدولة واحتياجاتها، منوهًا إلى أنه قد تم عرض موقف البنوك من اختبارات التحمل، وتم التأكيد على قدرة البنوك المصرية والجهاز المصرفى بالكامل على تحمل الصدمات والظروف الصعبة، كما أكد على أن أموال المودعين آمنة بالكامل، كما أن البنوك قادرة على توفير التمويل اللازم لكافة المشروعات.

معدلات نمو إيجابية

وأكد نجم أن قوة البنوك تساعد على استمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات النمو المستهدفة، لافتًا إلى أن معدلات النمو الإيجابية تعكس حجم المشروعات القومية وتزايد الودائع فى البنوك بسبب ثقة المودعين، لافتًا إلى أن حجم الودائع لدى البنوك قفز من 2.7 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2016 إلى 5.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما أن ودائع الأفراد قفزت من 1.7 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 113 % ، وتم صرف 750 مليار جنيه فوائد الودائع للمودعين،  منهم ما تم استخدمها للإنفاق ومنهم من استخدم جزءًا منها ومنهم من أعاد توظيفها، منوهًا إلى أن 70 % من حجم الودائع فى البنوك يملكها أفراد والبنك المركزى يضمن جميع ودائع المواطنين والتقارير الدولية تشيد بنظام الودائع فى البنوك المصرية، وهو ما يعكس الثقة فى البنوك المصرية.

مديونية الأفراد والشركات

ونوه نائب محافظ البنك المركزى إلى أن البنوك تنازلت عن 43 مليار جنيه من مديونية الأفراد والشركات، منهم 10 مليارات للأفراد و33 مليارًا للشركات، لاستكمال منظومة البنك المركزى فى حملات دعم الشركات والأفراد المتعثرين، لافتًا إلى أنه قد تم تنقية الجداول للعملاء، بحيث يتم إزالة العملاء الأفراد الذين لا تتعدى مديونياتهم الألف جنيه من القوائم السلبية، منوهًا بأن عدد هؤلاء الأفراد يبلغ 50 ألف عميل، مؤكدًا أن هناك 940 ألف عميل من الأفراد، منهم 220 ألفًا إجراءات قضائية، و7 آلاف قضية لشركات، مشيرًا إلى إلغاء الإجراءات القضائية بعد الاتفاق مع البنوك، ليصبح العميل جاهز للاستفادة من مبادرات البنوك، سواء للأفراد أو الشركات الصغيرة.

البنك الزراعى المصرى

أشار إلى أن البنك الزراعى المصرى أعفى العملاء من المديونيات التى تتراوح من جنيه حتى 25 ألف جنيه واستفاد من مبادرة إعفاء المتعثرين من المديونية 307 آلاف عميل، كاشفًا عن استفادة ألف عميل من مبادرة تسمين العجول بفائدة 5 %، لافتًا النظر إلى أن دعم مشروع البتلو من ضمن مبادرة الـ5 % بحوالى 3 مليارات جنيه واستفاد منه 19 ألف عميل.

مبادرات المركزى

وأشار إلى أن البنك المركزى أطلق 16 مبادرة خلال السنوات الماضية، لدعم الاقتصاد والقطاعات المختلفة سواء الصناعة أو الزراعة والعقارات والمقاولات والسياحية والأفراد والمتعثرين وغيرها، ومنها مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى وفرت 900 ألف وظيفة من خلال منح ما يزيد من 234 مليار جنيه.

وأضاف أن مبادرة إحلال المركبات بتكلفة 15 مليار جنيه بعائد 3 % والبنك المركزى هو القائم بعملية التمويل.

وحول توافر الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، أوضح نائب محافظ البنك المركزى، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارات والغرف التجارية لتوفير كافة السلع بالأسواق، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع يكفى لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أن معدل التضخم وصل إلى 4.8 %.

إدارة الالتزام بالبنوك

وأكد أن إدارة الالتزام بالبنوك تعمل على التحقق من سير نظام العمل داخل البنك وفقًا للخطة والاستراتيجية التى وضعها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التحقق من جميع العمليات المصرفية، وأن المصارف تعمل على التأكد من أن عملياتها يتم تطبيقها وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفى والتعليمات الصادرة عن البنك المركزى، منوهًا إلى أن إدارة الالتزام تعد بمثابة درع واقٍ داخل البنوك ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات التى قد تعرض البنك لعقوبات مالية وإدارية وقانونية.

ونوه إلى أن الصناعة المصرفية قد شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجى المتسارع وظهور العديد من المنتجات الجديدة التى تقمها البنوك، لافتًا إلى أنه أصبح من الضرورى أن يكون لدى الدول إطار عام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن يتم تدعيم تطبيق المنهج القائم على المخاطر لإدارة المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم، نظرًا لأنه يقوم على عملية مستمرة وديناميكية لتعريف المخاطر وتقييمها والعمل على إدارتها بشكل فعال، كما يتيح التطبيق العملى للمنهج القائم على المخاطر أيضًا العمل على إدارة المخاطر بشكل عملى دون الاعتماد فقط على الإطار الرقابى أو التشريعى فى إدارة المخاطر بل على العكس فإن عملية تحديد وتعريف أوجه المخاطر قد تساهم أحيانًا فى مراجعة الإطار الرقابى والتشريعى بما يتوافق مع بيئة المخاطر.