للاستفادة من إمكانيات القطاع المصرفى.. «إنرشيا» تطالب بتيسير إجراءات التمويل العقارى

قال المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لـ«إنرشيا للتنمية العقارية»، إن القطاع المصرفى فى مصر بقيادة البنك المركزى ساهم فى تنشيط السوق العقارى الفترة الماضية، وذلك من خلال المبادرات التى أطلقها، وساعدت فى تنشيط عمليات البيع والشراء.

وأضاف «العدوى» أن الإصلاحات والقرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية، أدت الى زيادة فى العرض والطلب بالسوق العقارى، الأمر الذى أدى إلى تطوير المنتجات بالشركات العقارية لكى تتناسب مع احتياجات العملاء، فضلًا عن استمراره فى تقديم برامج تمويلية جديدة تناسب العميل والتى منها الأقساط التى تصل إلى 10 سنوات وتصغير المساحات بالوحدات السكنية المقدمة وغيرها من البرامج الأخرى.

وأوضح «العدوى»، أن ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية ليست المشكلة الأساسية، بل إن التحديات والمعوقات التى تتمثل فى الإجراءات المطلوبة للتمويل العقارى والتى لا تتماشى مع كثير من المطورين، هى أساس المشكلة.

وحول التمويل العقارى فى شركة «إنرشيا للتنمية العقارية»، ذكر «العدوى» أنه لا يتعدى نسبة 1 % للأفراد، مطالبًا بوضع حلول وإجراءات جديدة تساهم فى تنشيط عمليات التمويل العقارى، لاسيما تسعى إنرشيا دائما للاستفادة من الإمكانيات الضخمة للجهاز المصرفى المصرى والتى تساهم فى دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقارى الخاص فى ظل الحركة المستمرة للسوق العقارى ونموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصرى.

وأضاف «العدوى»، أن التعديلات الأخيرة التى أدخلها البنك المركزى المصرى، على ضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، ستعمل على إعادة الانضباط إلى السوق العقارى بشكل قوى، حيث تم إخضاع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالشركات تحت الرقابة من خلال حساب بنكى خاص بالمشروعات، على أن تقوم الشركة العقارية بالصرف منه على المشروعات التى يمولها البنك فقط، مما يساهم فى تسريع وتيرة تنفيذها، والالتزام بتسليم الوحدات السكنية للعملاء فى المواعيد المحددة. 

وأشار «العدوى» إلى أن تلك التعديلات سوف تساهم فى تنشيط السوق وتساعد على التوسع فى إقامة المشروعات، وتحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية العمرانية، لافتًا إلى أن السوق العقارى من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار وهذا ما أثبت فى الفترة الماضية، حيث يعتبر القطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، فهو يمثل  نحو 20 % تقريبًا من حجم الاقتصاد المحلى، ويستحوذ على 10.7 % من رأس المال السوقى للبورصة المصرية، ليأتى فى المرتبة الأولى يليه قطاعا البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لـ«إنرشيا للتنمية العقارية» أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى المصرى ستوفر عددًا من الآليات التى  تنظم السوق العقارى وتدفع الشركات إلى الالتزام فى تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات السكنية فى المواعيد المحددة لها