«إنفستجيت» تطرح حزمة مقترحات لاشتراطات البناء الجديدة بمشاركة كبار المطورين

نظمت «إنفستجيت» مائدة مستديرة حول الاشتراطات البنائية الجديدة بالمدن وعواصم المحافظات، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وجاءت بعنوان «حلقة نقاشية عن الاشتراطات الجديدة» لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة التى من شأنها النهوض بصناعة العقارات فى مصر من خلال ضبط منظومة البناء.

واستضافت هذه المائدة نخبة من الخبراء والمتخصصين البارزين فى القطاع العقارى المصرى وهم، رئيس الجلسة المهندس فتح الله فوزى، مؤسس «مينا جروب»، والنائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس وليد مختار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ «إيوان للتطوير»، والمهندس محمد هانى العسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ «مصر إيطاليا العقارية»،  والمهندس هشام شكرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ «رؤية جروب»، والدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ «تطوير مصر»، كما شارك أيضًا عمرو القاضي، الخبير العقاري، والمهندس على راغب، رئيس مجلس إدارة «راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات»، والدكتور على حسين عبد الرحيم، رئيس مجلس الإدارة لجمعية مستثمرى المنطقة الاستثمارية محافظة الجيزة اول طريق مصر اسكندرية الصحراوى.

وشهدت المائدة المستديرة طرح وتبادل الرؤى والمقترحات حول الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، بهدف إرسال هذه المقترحات والتوصيات للمسؤولين بوزارة الإسكان للاطلاع عليها وأخذها فى عين الاعتبار.

وخلال الحلقة النقاشية، استعرض النائب أحمد السجينى المراحل المختلفة التى مرت بها نصوص هذه الاشتراطات ومناقشتها بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا لتطبيق هذه الاشتراطات للتصدى للمخالفات البنائية التى تكبد الدولة مليارات الجنيهات بدلًا من استثمارها فى البنية التحتية، لذلك صدر قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن الهدف من ذلك هو حوكمة منظومة البناء والتصدى للمخالفات وحوكمة استصدار تراخيص البناء.

وتابع أنه فى عام 2020 تم وقف البناء، وفى نفس الوقت درست مجموعة من المتخصصين بوزارة الإسكان نصوص الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى تم تقسيمها إلى قسمين: الأول الاشتراطات البنائية التى تحكم البناء على الأرض والارتفاعات، والثانى كيفية استصدار تراخيص البناء بعيدًا عن فساد المحليات

وقال إن هذه الاشتراطات تنص على ارتفاعات المبانى طبقًا لعرض الشارع، بحد أقصى 16 مترًا بواقع أرضى و4 أدوار، بالإضافة إلى أن نسبة البناء تبلغ 70 % من مساحة الأرض، فضلاً عن إلغاء التراخيص التجارية حتى التى تم إصدارها وفقًا للاشتراطات السابقة

علاوةً على ذلك، أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه تم عمل مركزًا تكنولوجيًا رقميًا للتعامل مع المواطن لاستصدار التراخيص حيث يتبع هذا المركز وحدة بالجامعة، وينحصر دور المركز فى مراجعة ومطابقة الرسومات، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية هى المسؤولة عن مطابقة الرسومات مما يمثل الحوكمة فى التنفيذ ومطابقة الأداء التنفيذى وهذا أكبر ضمانة على تيسير الإجراءات

وعلى الجانب الآخر، أوضح السجينى أنه يوجد بعض الملاحظات على هذه الاشتراطات، لذلك، تم تشكيل لجنة من الإسكان والمحليات بمجلس النواب من أجل تعديل بعض النصوص، وتضمنت التعديلات الحفاظ على المراكز القانونية للحاصلين على رخصة بناء سواء سكنى أو تجاري، حيث تم استكمال البناء منذ الـ 15 من أبريل حتى الآن، مضيفًا أن هناك 175,000 رخصة بناء، وما تم دراسته منذ مايو 2020 حتى الآن هو 20,000 رخصة، منهم 8,000 رخصة فقط مطابقة

وأردف أنه من أكبر التحديات التى واجهت اللجنة،هو تطبيق البناء على 70% فقط بالأراضى ذات المساحات الصغيرة، لذلك طرحت اللجنة أن يتم استثناء كافة الأراضى التى تقل مساحتها عن 175 مترًا مربعًا، وتطبيقها على المساحات التى تزيد على ذلك.

وفى سياق متصل، أضاف السجينى أن مجلس الوزراء منح المحافظين صلاحية التصالح على المخالفات البنائية البسيطة غير الجسيمة، وذلك وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، مؤكدًا أن المبانى المخالفة سيتم إلغاء ترخيصها وإعادة بنائها وفقًا للاشتراطات الجديدة

وأوضح أنه تم استثناء المدن الجديدة بالكامل، والمشروعات القومية، والمحاور والشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات من اشتراطات البناء الجديدة

ومن ناحية أخرى، ذكر السجينى أنه هناك بعض النقاط التى لم يتم التوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، مثل موقف الأشخاص الذين اشتروا قطع أراضى قبل هذه الاشتراطات ولديهم شهادة صلاحية ولم يحصلوا على رخصة، إذا تم تطبيق هذه الاشتراطات سوف يتكبدوا المزيد من الخسائر

وواصل أنه طالب الحكومة بأن يكون هناك نص انتقالى غير مقيد بفترة زمنية لحل هذه الأزمة، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا المقترح، ولكنه وعد بأن يتم دراسة المشكلات والمعوقات عقب البدء فى تطبيق الاشتراطات بشكل تجريبى بدايةً من مايو 2021، وذلك لمدة شهرين فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، ثم يتم تعميمها على باقى المحافظات صرح السجينى بأنه عقب تجربة الاشتراطات البنائية الجديدة من المفترض أن يصدر قانونًا جديدًا يجمع بين هذه الاشتراطات وقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008

وفى هذا الشأن، أكد المهندس على راغب على أهمية تطبيق فترة انتقالية، مشددًا على أهمية عدم تطبيق هذه الاشتراطات على تقسيمات الأراضى القديمة، مع إمكانية تعويض أصحاب الأراضى ماديًا أو عن طريق استبدالها بأراضى أخرى، مشيرًا إلى أن استصدار التراخيص ليس دور الجامعة ويجب إعادة النظر فى ذلك

واتفق معه الدكتور أحمد شلبي، قائلًا إنه "من الصعب أن تؤدى الجامعة هذا الدور لأنها تحتاج المزيد من الكوادر والأعداد، بالإضافة إلى أنه لايوجد وسائل متابعة كافية"، مطالبًا بأن تحترم الدولة تعاقداتها والمواقف القانونية لأصحاب الأراضى واستثناء الحالات الحاصلة على تراخيص وفقًا للاشتراطات السابقة

ومن ناحية أخرى، اقترح المهندس هشام شكرى أن يتم إعادة النظر فى إسناد استصدار تراخيص البناء من المكاتب الاستشارية المعتمدة بدلًا من الجامعة توفيرًا للوقت، مشيرًا إلى أنه سوف تنخفض أسعار الأراضى فى بعض المناطق عقب تطبيق الارتفاعات بحد أقصى 4 أدوار فقط نتيجة انخفاض الطلب، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم الحصول على تراخيص البناء خلال 60 يومًا يجب أن تعتبر موافقة ضمنية

وتعليقًا على هذا قال السجينى "إن استصدار تراخيص البناء من المكاتب الاستشارية توجد بالفعل فى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولكن لم يتم تطبيقه ولم يفعل بلائحة حتى الآن"

ولفت المهندس وليد مختار إلى أنه يجب تعريف المحاور والشوارع الرئيسية التى سيتم استثناءها من هذه الاشتراطات لعدم إهدار الثروة العقارية فى بعض الأماكن المميزة، مطالبًا مجلس النواب بأهمية تحديد الآليات المناسبة لإعادة تقييم هذه الاشتراطات عقب تطبيقها بشكل تجريبي

وفى سياق متصل، ذكر المهندس محمد هانى العسال أنه يجب أن تتضمن الاشتراطات الجديدة ما ينص على مراعاة التصميم المعمارى والحضارى من حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب، مع مراعاة أن يكون هناك دراسة للاحتياجات الخاصة بكل منطقة سواء سكنية أم تجارية أم طبية أم متعددة الاستخدامات، مؤكدًا أنه يجب تعويض أصحاب الأراضى، التى سيتم سحبها، بشكل مادى أو عينى.

وفيما يتعلق بالتعويضات، أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "أنه يجب تعويض أصحاب الأراضى عن طريق استبدالها بأراضى جديدة بذات القيمة وليس المساحة، مضيفًا أن التعويض النقدى سوف يرهق خزانة الدولة وهذا ليس الهدف من تطبيق الاشتراطات"

وقال عمرو القاضى إنه يؤيد تطبيق فترة انتقالية لأنها تعد رسالة هامة للمستثمر المصرى والأجنبى بأن الدولة تشجع الاستثمار، كما يجب استثناء التراخيص الصادرة سابقًا، مشددًا على حوكمة التنفيذ وليس استصدار التراخيص فقط وذلك للتصدى للبناء المخالف العشوائي.

وعقدت هذه المائدة عبر الإنترنت باستخدام تقنية زووم ، برعاية كبرى شركات التطوير العقاري: «إيوان للتطوير» و«مصر إيطاليا العقارية» و«فالدا للتطوير العقارى».