محمود شعراوى: إنشاء 320 مجمع خدمات إجرائية متكاملة في قرى مصر

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.وقال شعراوي، إنَّ هذه المجمعات تأتي تنفيذاً للتكليف الذي أصدَره الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال متابعته لخطط المرحلة الأولي للبرنامج والتي تشمل 51 مركزًا إداريًا تضم نحو 1400 قرية.وأوضح وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، أنَّ مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الاجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهي هذه المجمعات معاناة سكان القري في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر.وأشار شعراوي، إلى ملامح فكرة مجمعات الخدمات الحكومية التي تحظى باهتمام رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ إنشاء مبنى مجمع في كل وحدة محلية قروية بإجمالي نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى، وتبلغ المساحة الانشائية والفراغات العامة حول المبنى 700 متر، ويضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ومكتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي، اضافة إلي مركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكل هذه الجهات.1441 مبنى قائم للجهات الخدميةوأكّد وزير التنمية المحلية، أنَّ عملية الحصر التي أجرتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت  أنَّ هناك 1441 مبني قائم للجهات التي تتولى تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المباني غير المستغلة كلياً أو جزئياً، وتبلغ إجمالي مساحات الأراضي المقامة عليها هذه المباني أكثر من 1.1 مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع هذه المباني في مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية وهو ما يعني توفير مساحات كبيرة من الأراضي يعاد توظيفها في مجالات تنموية أخرى.حصر المباني الخدميةوأضاف شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر المباني الخدمية الاجرائية القائمة على مستوى القري الأم والقرى التوابع، وهي مباني متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات في القرى الأم على أحدث طراز ووفقاً لمعايير الجودة الإنشائية والتشغيلية سيعطي فرصة لإعادة توظيف المباني القائمة في أغراض أخرى تحتاج إليها القرى المستهدفة.إعادة النظر في المباني القائمةوأوضح شعراوي، أنَّ عملية الحصر أيضاً كشفت وجود العديد من المباني القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم، وهي مباني سيعاد النظر في جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ويبلغ عدد هذه المباني 1039 مبنى مقامة على مساحات تزيد على 770 ألف متر مربع، وبذلك يبلغ إجمالي المباني القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبنى بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع.وأضاف وزير التنمية المحلية، أنَّ هذا الحصر يتضمن مباني الخدمات الإجرائية فقط ولا يشمل عدد من مباني الخدمات الحكومية الاخرى التي تخطط الدولة لزياداتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمباني المدارس والمنشأت الصحية والشبابية، كما لا يشمل مباني الخدمات الزراعية الممثلة في مراكز الطب البيطري والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي.تصور لإنشاء مجمعات خدمات زراعيةوكشف شعراوي، أنَّ هناك تنسيق جاري الآن بتوجيه مع رئيس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية و الزراعة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمعات خدمات زراعية في القرى الام ودراسة سبل الاستفادة أو إعادة توظيف المباني والأراضي المملوكة لقطاعات وزارة الزراعة في ظل وجود مجمعات الخدمات الزراعية .وفيما يخص مجمعات الخدمات الإجرائية، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ التخطيط لإنشاء هذه المجمعات يتزامن مع الخطوات الجريئة التي بدأت الدولة اتخاذها في تراخيص البناء الاشتراطات البنائية الجديدة وإصلاح منظومة العمران في الريف المصري، وصدور القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص المحال العامة، وتوجه الدولة للتوسع في تقريب خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والبريد والتضامن الاجتماعي من المواطنين، وسوف تسهم مجمعات الخدمات في تحسين نظم وآليات تقديم هذه الخدمات بشكل جذري، حيث سيتمّ وضع منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع كل هذه الجهات تضمن حوكمة تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها وميكنتها والتيسير على المستفيدن منها.وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنَّ تصميم مباني مجمعات الخدمات الاجرائية الذي تمّ تصميمه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، يراعي الطبيعة العمرانية في الريف المصري والبعد الثقافي، كما يراعي بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة كذوي الهمم والنساء وكبار السن.