أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، توجيهاته لكل قطاعات الوزارة من رقابة وتوزيع، ومطاحن، ومخازن جملة، ومخابز ،ومجمعات استهلاكية، ومنافذ صرف السلع التموينية للعمل أيام العطلات الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء والأعياد.
وذكرت وزارة التموين، في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء، أن المصيلحي أصدر تعليماته إلى المديريات للعمل بنسبه 50 بالمائة من القوى العاملة الموجودة بها خلال العطلات الرسمية والأعياد لمواجهه أي طارئ، ومتابعة عمل مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز.
ووجه الوزير، بعمل منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية والمطاحن، والمخابز ،وشركات السكر، وشركات الزيوت و شركات الصناعات الغذائية (قها وادفينا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كل احتياجات المواطن من الخبز المدعم والسلع التموينية في هذه الأيام سواء في العطلات الرسمية أو الأعياد.
وقررت الوزارة، إنشاء غرف عمليات بكل مديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة الأسواق، وتكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز، ومحطات الوقود، ومستودعات الغاز هذه الأيام للتأكد من عملها بكفاءة .
ومن جانبه قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة مع مكاتب التموين ،ستعملان خلال مدة الإجازة المقررة اليوم من مجلس الوزراء لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمواطن في الأول من مايو المقبل، فضلاً عن منافذ الصرف من مجمعات استهلاكية أو بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم.
ونص القرار الأول، على أن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وفقاً لبيان صحفي.
ونص القرار الثاني، أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
كما أصدر مدبولي، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.