قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم حصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لعدد 178 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر، لتحقيق أقصى استفادة منها لتمويل عمليات التطوير وسداد المديونيات، وتغيير مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مركزية للمرشحين لتولي مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة.
وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ عملية إعادة هيكلة الشركات، تم إجراء تحليل تفصيلي لأسباب الخسارة وفرص زيادة الربحية في كل قطاع، ووضع خطط تفصيلية للتطوير وإعادة الهيكلة، ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج والنقل ولوجستيات التجارة الخارجية.
ولفت إلى جهود تشجيع القطاع الخاص على الشراكة في تطوير الشركات التابعة من خلال فرص مختلفة ومتنوعة، ومنها المساهمة في تمويل التطوير أو زيادة رأس المال أو نقل خبرة فنية، والإدارة والتشغيل، وتعاقدات لتقوية الروابط الخلفية والأمامية لسلاسل القيمة المضافة المحلية، وتقديم خدمات من شأنها زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع في أنشطته.
ومن بين فرص الشراكة مع القطاع الخاص: تطوير الفنادق، وتجارة وحليج الأقطان، وتصنيع زيت بذرة القطن، والصباغة والتجهيز، الخدمات اللوجستية، نقل الركاب والبضائع، تصنيع الخامات الدوائية، تصنيع مكونات السيارات، الترويج للصادرات، الخدمات اللوجستية للمصدرين، وتوريد الأخشاب.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
