علي مصطفي: مصر الجديدة تمتلك أكبر محفظة أراضي في السوق العقاري

30 مليون متر مربع حجم محفظة الأراضي بقيمة استثمارية تصل إلي 70 مليار جنيه

استراتيجية جديدة للشركة لاستغلال محفظة الأراضي خلال الفترة الراهنة

نستعد لطرح مشروعين بنظام المشاركة بالقاهرة الجديدة وهليوبوليس الجديدة باستثمارات تصل إلي 4 مليارات جنيه

نسعي حالياً لزيادة رأس مال الشركة لتتواكب مع السياسات التوسعية

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمتلك أكبر محفظة أراض في السوق العقاري المصري، وقد وضعت استراتيجية عمل جديدة تعتمد في المقام الأول علي تنمية هذه الأراضي والتوقف عن بيعها تماماً خلال الفترة الراهنة، كما تستعد الشركة لطرح مشروعين آخرين بنظام الشراكة مع مطورين آخرين وهما مشروع هيلوبارك بالقاهرة الجديدة ومشروع آخر بمدخل مدينة هليوبوليس الجديدة، هذا بالإضافة إلي أن الشركة تدرس حاليا شراء أراض جديدة في الساحل الشمالي للدخول في مشروعات »السكند هوم« لاستغلال الرواج وزيادة معدلات الطلب خلال العام الجاري "..هذا ما كشف عنه المهندس علي مصطفي.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الشركة .

وفي التفاصيل، أوضح علي مصطفي أن شركة مصر الجديدة تمتلك أكبر محفظة أراض في السوق العقاري تقدر بــ 30 مليون متر مربع بقيمة تصل إلي 70 مليار جنيه، وهي الأراضي التي لم تستغل في السابق، ومنها مدينة هليوبوليس الجديدة والتي تصل مساحتها إلي 23 مليون متر مربع أي ما يعادل 6 آلاف فدان، حيث تم البدء في تطوير المرحلة الأولي منها بمساحة 2 فدان، حيث يتم إعادة تخطيط المرحلة الثانية بمساحة 4 آلاف فدان، وبهذا تُعد شركة مصر الجديدة من أكبر الشركات العاملة في مصر لاستحواذها علي هذا الكم الهائل من الأراضي، لذلك وضعت الشركة استراتيجية عمل جديدة تعتمد في المقام الأول علي تنمية هذه الأراضي والتوقف عن بيعها تماما خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أن الشركة القابضة أيضا أعطت توجهات بالتوقف عن طرح الأراضي واستغلالها والاستفادة منها بدلاً من بيعها خاصة وأن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر، لكن وافقت علي الدخول في مشاركات مع مطورين عقاريين آخرين سواء مصريين أو أجانب، الأمر الذي من شأنه توفير سيولة للشركة وفي نفس الوقت يحقق عائدا استثماريا أفضل من بيع الأرض قبل تنميتها، لذلك نحن كشركة مصر الجديدة نعمل حاليا لتنفيذ هذا التوجه من خلال إعادة تخطيط المرحلة الثانية من مدينة هليوبوليس الجديدة وقريبا سوف نقوم بطرح المشروعات التي يمكن أن تنفذ بنظام المشاركة مع مطورين آخرين وأؤكد أن الشركة القومية سيكون لها دور واضح في هذه المشروعات.

اما بالنسبة للمشروعات التي قامت الشركة بطرحها بنظام الشراكة مع مطورين آخرين، أضاف أن الشركة طرحت بالفعل مشروعا للشراكة مع مطورين عقاريين علي مساحة 655 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة في شهر مايو الماضي بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، حيث يقدر العائد الاستثماري بـ 14 مليار جنيه، علي أن يتم فتح المظاريف الفنية في أول سبتمبر القادم

وأتوقع فتح المظروف المالي قبل نهاية العام الحالي علي أن يتم ترسيته مع بداية العام القادم والقيام بإجراء التعاقد مباشرة، وقد تقدم عدد من الشركات الكبري للمنافسة علي هذه الأراضي وهي: الأهلي للتنمية العقارية- صبور وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري وسوديك ووادي دجلة للاستثمار العقاري، ودار العمران، حيث تم الاتفاق علي أن المشاركة ستقام علي مشروع مساحته 655 فداناً بمدينة هليوبولس الجديدة بالحي الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر، علي أن تقوم كل شركة بمفردها بتقديم رؤية مختلفة لمخطط المشروع الرئيسي، بحيث يتم تشكيل لجنة علمية علي أعلي مستوي من كبار أساتذة التخطيط والعمارة لاختيار أفضل تصميم للمشروع.

وقال م. علي مصطفي:" نخطط حاليا لطرح ثاني مشروعات الشراكة مع مطورين وهو مشروع هيلوبارك بالقاهرة الجديدة بين مدينة «الرحاب» و «مدينتي» علي مساحة 1700 فدان، حيث سيتم تنفيذ المشروع علي 6 مراحل، ويتم طرح المرحلة الأولي منها بنظام الشراكة مع مطورين آخرين علي مساحة 330 فداناً مقسمة إلي 180فدانا لإنشاء منطقة تجارية وخدمية و130 فداناً لإنشاء حي سكني بالإضافة إلي نادي اجتماعي علي مساحة 35 فداناً، بتكلفة استثمارية تتراوح ما بين 3 إلي 4 مليارات جنيه علي أن يصل عائد الأرباح إلي 10 مليارات جنيه.

كما نخطط أيضاً بعد الانتهاء من طرح هذين المشروعين لطرح المشروع الثالث بنظام الشراكة في مدخل مدينة هليوبوليس الجديدة علي مساحة 540 فداناً باستثمارت تتراوح من 3 إلي 4 مليارات جنيه، وإيرادات متوقعة من 9 إلي 10 مليارات جنيه، علي أن يتم احتساب عائد الأرباح والتكلفة الاستثمارية من خلال دراسة الجدوي التي تتضمن المباني الخدمية والمباني السكنية والتي تقام كمنطقة متكاملة تضم بداخلها مناطق خدمية وترفيهية وسكنية، بالإضافة إلي أنه سيقام مضمار سباق دولي حيث تلقت الشركة عرضا من إحدي الشركات الأجنبية لشراء مساحة من الأرض لإقامة مجمع طبي.

وعن المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الشركة انتهت بالفعل من تنفيذ مشروعها بالحي الثامن بمدينة العبور والمقام علي مساحة 94 فداناً، حيث انتهينا بالفعل من بيع جميع وحدات المشروع ولم يتبق سوي 14 عمارة سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم تسليم المشروع لجهاز مدينة العبور أما بالنسبة لمشروع غرناطة الواقع أمام حديقة الميرلاند والذي تبلغ مساحته 3 أفدنة حيث يتميز بأنه في أغلي مناطق مصر الجديدة، حيث يتعدي سعر المتر بهذه المنطقة الــ 50 ألف جنيه ونسعي حالياً بالاشتراك مع جهاز التنسيق الحضري لوضع دراسة الرؤية البصرية للمشروع، ومن المخطط أن يتضمن إقامة منطقة خدمية وترفيهية علي غرار سيتي ستارز.

كما أن الشركة تمتلك أيضاً مبني المعهد الاشتراكي علي مساحة 1500 متر مربع، والتي قضت المحكمة مؤخراً بأحقية الشركة به، حيث يقع في أغلي أماكن مصر الجديدة وندرس حالياً نقل مقر الشركة إليه إلي حين الانتهاء من ترميمات المبني الحالي.

وتطرح الشركة حالياً مجموعة من العمارات بمساكن الشيراتون بإجمالي 8 عمارات بسعر المتر 7 آلاف جنيه، وبمساحات من 127 متراً وحتي 167 متراً والمقدم 30% من الثمن الإجمالي علي أن يتم سداد الباقي علي 6 سنوات، أو بالتقسيط من خلال نظام التمويل العقاري من شركة «الأولي للتمويل العقاري».

وتابع:" تدرس الشركة حاليا شراء أراض جديدة في الساحل الشمالي للدخول في مشروعات السكند هوم خاصة بعد عودة الرواج بقوة مرة أخري لمنطقة الساحل وزيادة معدلات الطلب عليها خلال هذا العام "، مشيراً إلي أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تسعي حاليا لشراء أراض بمساحة كبيرة لا تقل عن 300 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية، لتشارك بها جميع الشركات التابعة لها سواء شركات مقاولات أو استثمار عقاري وفق أسهم معينة علي أن تنفذ شركات المقاولات المشروع بالكامل خاصة وأن الشركة القابضة لديها 11 شركة مقاولات تابعة لها.

وعن رأس مال الشركة الرائدة، أكد م. علي مصطفي أن رأس مال الشركة يبلغ حاليا 111 مليوناً و257 ألف جنيه، أما رأس المال الاسمي فقدر بـ 200 مليون جنيه، مشيراً إلي أن رأس المال الحالي يمثل نسبة ضئيلة من حجم مشروعات الشركة خاصة مع امتلاكها أكبر محفظة أراض في السوق، فضلاً عن أن المحفظة العقارية للشركة تقدر حاليا بمليار و800 مليون جنيه، وهذا يمثل دخلاً سنوياً يقدر بـ 130 مليون جنيه سنويا، الأمر الذي يغطي كامل مصروفات الشركة طيلة العام، كما أن الشركة تسعي حاليا لزيادة رأس مالها في الفترة القادمة لتتواكب مع السياسة التوسعية التي تسعي الشركة لتحقيقها خلال الفترة القادمة ولكن الشركة القابضة لازالت تدرس تلك الخطوة.

وبالنسبة لأرباح الشركة للعام المالي 2014/2015، أوضح م. علي مصطفي، أن الشركة حققت حجم أرباح للعام المالي الماضي 2014 - 2015 يبلغ 295 مليون جنيه شاملة الضرائب، أما صافي الأرباح فيقدر بـ 205 ملايين، في حين بلغت أرباح العام الماضي 184مليون جنيه.

ورداً علي تساؤل حول قيمة المتأخرات لدي عملاء الشركة حتي الآن، قال إن قيمة الأقساط المتأخرة لدي عملاء الشركة حتي الآن بلغت 82 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتي الان، ونحن حالياً نخطط للتعاقد مع إحدي شركات التحصيل تكون مهمتها في المقام الأول تحصيل الأقساط المتأخرة لدي العملاء مقابل نسبة معينة من المبالغ التي يتم تحصيلها.