تشير التوقعات إلى مواصلة تجارة الفائدة في مصر مسارها الصعودي، بفضل أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة وبيئة المخاطر المنخفضة، بحسب تصريحات حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة تيليمر، لوكالة بلومبرج. وقال مالك "مع معدل فائدة حقيقي يقترب من 4%، ومخاطر عملة منخفضة للغاية لأن لديك احتياطي نقد أجنبي جيد للغاية، كما أنه ما زال لديك أيضا مكاسب مصداقية تجاه السياسة [النقدية للبلاد] بفضل برنامج صندوق النقد الدولي – ذلك كله سيستمر لبعض الوقت".وظلت تجارة الفائدة في مصر هي الاختيار المفضل لدى المستثمرين"، لا سيما مع تراجع الثقة في تجارة الفائدة في السوق التركية مع هبوط الليرة التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي الشهر الماضي، وفقا لباتريك كوران من تيليمر في مذكرة بحثية نشرت مؤخرا. وقالت مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية، هذا الأسبوع، إن تركيا لديها عائد حقيقي بنحو 4% على سندات الخزانة لأجل 19 شهرا، مقارنة بعائد قدره 3.9% لسندات الخزانة المصرية لأجل عام واحد, ويبدو ان مصر في طريقها للتفوق على تركيا كأكثر سوق ناشئة جاذبة لتجارة الفائدة.ومع أهمية تجارة الفائدة، إلا أن الفائدة المرتفعة تضر باستثمارات القطاع الخاص. قال مالك: "تتمثل المفارقة في مصر هي أننا نريد أن نرى المزيد من النمو الذي يقوده القطاع الخاص"، بدلا من التركيز بشكل مباشر على التدفقات الأجنبية التي يجري ضخها في سوق الدين بالعملة المحلية. وأوضح أنه من غير المرجح أن يحدث هذا بينما أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، إذ سيواصل المستثمرون الإقبال على السندات الحكومية منخفضة المخاطر ومرتفعة العائد بدلا من ضخ أموال في استثمارات القطاع الخاص.ويرى مالك أنه من المرجح أن يتواصل الأداء الضعيف للبورصة المصرية لفترة أطول جراء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وشهدت البورصة المصرية في وقت سابق من الشهر الحالي أول طرح عام أولي، لشركة تعليم لخدمات الإدارة، بعد انقطاع لنشاط الطروحات دام لقرابة العامين.