الخبراء السياحيون يضعون «خارطة طريق» لإقامة مدينة العلمين الجديدة

عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن عدد من المشاريع القومية الجديدة المنتظر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، علي رأسها إطلاق مشروع مدينة العلمين الجديدة علي واجهة البحر المتوسط علي مساحة 48 ألف فدان، التي ستعد أول مدينة ساحلية جديدة علي البحر المتوسط والساحل الشمالي الغربي، حرصت "العقارية " علي رصد آراء واتجاهات الخبراء السياحيين ورؤيتهم نحو كيفية إنماء هذه المنطقة بالصورة المثلي بما يحقق التنمية المتكاملة من جانب وبما يصب في صالح الاقتصاد القومي من جانب آخر، إذ أكدوا علي أن منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكامل كنز ملئ بالثروات القومية بكافة القطاعات والتي لم تستغل بالصورة المثلي إلي الآن.

ويتضمن المخطط العام للمدينة تنفيذ مراكز سياحية حقيقية تضمن التواجد السياحي علي مدار العام، بجانب تنمية متكاملة، بحيث تكون مجتمعاً عمرانياً متكاملاً كمدينة الإسكندرية يعمل علي مدار العام وليس شهرين فقط، كما يحدث حاليا، كما يشتمل المخطط علي عمل كورنيش بطول 15 كيلو متراً، بالإضافة إلي مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية وخدمية، فضلا عن مجموعة من الفنادق العالمية الفاخرة، ومبانٍ ثقافية كإنشاء أوبرا ومارينا لليخوت، وكذلك جامعة عالمية ومراكز تجارية علي اعلي مستوي، بالإضافة إلي منطقة صناعية في جنوب المدينة، ومن المقرر أن تستوعب المرحلة الأولي من تنمية المدينة حوالي 400 ألف نسمة، وان يصل عدد سكان المدينة إلي ما يقرب من 2 مليون نسمة بعد اكتمال نمو المدينة.

وأكد الخبراء أهمية وضرورة إنماء مدينة العلمين الجديدة التي لها تاريخ عريق منذ الحرب العالمية الثانية سيعمل علي جذب استثمارات سياحية هائلة للمنطقة من جانب ومضاعفة الحركة السياحية الوافدة من جانب آخر، حيث سيتم خلق انماط سياحية جديدة مثل تنمية سياحة اليخوت وكافة الرياضات المائية فضلاً عن السياحية الثقافية والأثرية وسياحة الحوافز والمؤتمرات الأمر الذي سيدر دخلاً أجنبياً هائلاً للاقتصاد القومي نظراً لارتفاع مستوي دخول السائحين من روادي هذه الأنماط السياحية.

في البداية أكد إلهامي الزيات.. رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة إمكو للسياحة أن أهمية هذا المشروع تبرز من كونه يدعم تنمية نطاق مهم وواعد وحسب، ولكن يعمل علي تبني سلسلة من المشروعات التنموية في كافة القطاعات التي من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقي أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني، والأنشطة الاقتصادية المتنوعة لتحقيق التنمية المستهدفة له مستقبلاً.

وأضاف أن الفكر التنموي المقترح للاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات في هذا النطاق يتمثل في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي في استصلاح الأراضي بالاعتماد علي مياه الأمطار والمياه الجوفية وتحلية مياه البحار، فضلاً عن ضرورة تنمية المدن الساحلية القائمة مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلي إقامة تجمعات عمرانية جديدة قائمة علي الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلاً عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري.

ولفت الزيات إلي ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة بنظام التنمية المتكاملة Mega project خاصة وأن منطقة العلمين منطقة موسمية علي عكس البحر الأحمر وبالتالي لا تستغل سوي 5 أشهر فقط علي مدار العام وبالتالي يجب خلق أنماط سياحية جديدة يمكن من خلالها توفير الأنشطة indoor activities أنماط خارج الموسم من جانب، فضلاً عن ضرورة توفير الجامعات، المدارس، المولات التجارية ومراكز التسوق، المدن الترفيهية والملاهي، سينمات من جانب آخر وهو ما يعني ضرورة توفير وخلق أفكار جديدة ومبتكره خارج الصندوق لتنمية مدينة العلمين الجديدة وتحويلها إلي اسكندرية جديدة مستغلين ما تمتلكه من مقومات سياحية وعمرانية كبيرة مما يؤهلها أن تكون مقصداً سياحياً دائماً طوال العام.

وأشار الزيات إلي أن سياحة الحوافز والمؤتمرات والاستشفائية من الأنماط السياحية المتميزة التي يتوقع لها مستقبل باهر بمنطقة الساحل الشمالي عامة خاصة وأنها تبعد عن أوروبا 4 ساعات فقط، مشيراً إلي أن مشروع مدينة العلمين الجديدة يحتاج لوقت طويل حتي يكتمل، فضلاً عن أنه يتطلب كماً هائلاً من الاستثمارات الخارجية والمحلية لتنفيذه، خاصة في ظل غياب توافر السيولة الكافية بالقطاع السياحي المصري لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة.

وشدد الزيات علي أهمية إزالة كافة العوائق والعراقيل التي تعيق مناخ الاستثمار بمصر، خاصة فيما يتعلق بتفعيل نظام الشباك الواحد والقضاء علي الروتين الحكومي خلال هذه الفترة وتقديم حوافز استثمارية جاذبة للمستثمرين والحفاظ علس ثبات قوانين الاستثمار فضلاً عن إقامة مخطط تنموي متكامل للمنطقة وإتاحة مشروعات بعينها للمستثمرين في صورة فرص استثمارية واضحة ويتم عرضها علي المستثمرين.

ومن جانبها أشادت ميرفت حطبة.. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق بمشروع مدينة العلمين الجديدة وتنمية هذه المنطقة التي تزخر بالكثير من المقومات الاستثمارية الجاذبة لجميع المستثمرين في كافة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، قائلة: إنها خطوة جيدة علي طريق تنمية الساحل الشمالي الغربي بأكمله.

وأشارت إلي أهمية تحويل المنطقة إلي منطقة جذب عالمية، ليتم استغلالها طوال شهور السنة وليست خلال شهور الصيف فقط، مؤكداً أن ذلك لن يتم إلا بتوافر فكر وأسلوب التنمية المتكاملة لتحويلها لمدينة سكنية متكاملة يتوافر فيها كافة الخدمات المتكاملة من مدارس وجامعات وطرق ومواصلات وبُني تحتية وغيرها من المرافق فضلا عن الأنشطة الصناعية والزراعية والإدارية والتجارية والترفيهية مثل مدن للألعاب المائية ومدينة ديزني لاند وليس بفكر المدن الساحلية محدودة التنمية وبذلك يستطيع الساحل أن يدر علي مصر والقطاع السياحي أكبر العوائد.

ولفتت حطبة إلي أن أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه الاستثمار في المنطقة تتمثل في ضرورة ثبات قوانين الاستثمار وتوفير البنية التشريعية المرنة والمشجعة علي دفع عجلة التنمية بالمنطقة، مشددة علي ضرورة الترويج لهذه المنطقة علي مستوي عالمي لجذب كافة المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار بها من جانب وتنشيط الحركة السياحية الوافدة لها من جانب آخر خاصة وأن إقامة هذه المدينة يتطلب ضخ استثمارات هائلة لإحداث نقلة نوعية بالمنطقة كاملة.

وعلي ضوء ذلك كشفت حطبة عن أن الشركة تجري حالياً إعداد مخطط تنموي لمشروع إسكان سياحي علي مساحة 20 فداناً بمنطقة برج العرب بالإسكندرية يضم أيضا منطقة خدمات لتوفير كافة التسهيلات بالمشروع، لافتة إلي أن الشركة علي استعداد ضخ استثمارات جديدة بمدينة العلمين الجديدة طالما توافرت الفرص الاستثمارية المتميزة بها.

وأشار محمد منتصر.. رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبشيان إكسبيرينس للتنمية السياحية إلي أن مدينة العلمين الجديدة، يجب التسويق لها خارجيا كمدينة سياحية عالمية ذات طابع بيئي عمراني متميز تتوافر به شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة خاصة وأن الوزير قد أعلن أن مدينة العلمين ستكون «كلمة السر» لتوافد الحركة السياحية العالمية لمنطقة الساحل بالكامل بما تزخر به من مقومات السياحة الثقافية والتاريخية والتي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلاً عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع علي إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.

وعلي ضوء ذلك أكد منتصر أن كافة هذه المقومات والموارد الطبيعية بالمنطقة تشجع علي إقامة العديد من الأنماط السياحية المتميزة علي رأسها سياحة اليخوت وكافة الرياضات المائية التي يتميز روادها من السائحين بمستوي إنفاق مرتفع، السياحة الثقافية والأثرية، السياحة العلاجية وتسويقها خارجياً.

وأشار منتصر إلي أن أهم المشاكل التي تعاني منها منطقة العلمين تتمثل في التنسيق مع القوات المسلحة وجهات الولاية المختلفة التي تنتمي لها هذه المنطقة، لإزالة الألغام، وتوفير شبكة مواصلات حية تربط المنطقة بكافة محافظات الجمهورية وبوجه خاص تنفيذ شبكة قطارات، مشيراً إلي أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنماء هذه المنطقة.

وتابع أنه لا سبيل لتنمية المنطقة إلا من خلال وضع مخطط تنموي عام مثل مخطط قناة السويس يضمن الأنشطة المتاح تنفيذها، المشروعات الممكنة، المرافق مع استقدام شركات متخصصة كل في مجاله لتنفيذ هذا المخطط علي أكمل وجه، موضحا أن هذا المشروع يعد استثماراً طويل المدي ويتطلب ضخ كم هائل من الاستثمارات مما يؤكد علي ضرورة توفير الحوافز الاستثمارية وتوفير المناخ الاستثماري الآمن الذي من شأنه تشجيع توافد المستثمرين من كل دول العالم علي الاستثمار في هذه المنطقة.

وأكد منتصر أن هذا المشروع سيعمل بصورة كبيرة علي توفير فرص كبيرة للعمل للشباب واستغلال موارد الدولة فضلاً عن انه سيعالج مشكلة التكدس السكاني التي تعاني منها مدينة الإسكندرية نظرا لأنه سيسحب البساط لتفريغ جانب كبير من السكان بمدينة العلمين الجديدة.

ومن جانبه أشار رفيق سركيس.. رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبتو للاستثمارات السياحية والعقارية شدد علي أهمية أن تقوم الاستراتيجية التنموية لمدينة العلمين الجديدة علي خلق وجهة سياحية جديدة تُدار بأسلوب مختلف وتهدف لتنمية المدينة لاستقدام نوعية جديدة ومختلفة من السياح من خلال خلق أنماطاً سياحية جديدة ومبتكرة نظراً لتوافر كم هائل من الفرص الاستثمارية المتنوعة سكنياً وسياحياً وتجارياً وصناعياً وإدارياً وزراعياً وترفيهياً لاستغلال ما تضمه هذه المدينة من موارد ومقومات التنمية بكافة القطاعات المختلفة.

ولفت سركيس إلي أهمية أن تتوجه الحكومة في البداية إلي الاستثمار في مجال البني التحتية وإقامة مناطق الخدمات والأنشطة المختلفة وترفيق المنطقة نظراً لأن هذه الخطوات ستعمل علي جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو الخارجية للمنطقة مضيفاً أن الحكومة يجب أن تتبع نظام التنمية من الخلف للأمام بمعني الاتجاه لطرح المشروعات الاستثمارية في الظهير الخلفي والصحراوي قبل التوجه للاستثمار الساحلي، وذلك سيكون الشرط الوحيد لتنمية المنطقة تنمية حقيقية متكاملة تستخدم طوال العام وليس مدينة موسمية حتي لا تتكرر مأساة الساحل الشمالي من جديد.

وعلي صعيد متصل أشاد بمشروع العلمين الجديدة لسحب الكثافة السكانية خارج مدينة الإسكندرية التي باتت مكتظة بالسكان وأن هذه المنطقة، وأضاف أن أهمية هذا المشروع في أنه يعمل علي تبني سلسلة من المشروعات التنموية في كافة القطاعات التي من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقي أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني، والأنشطة الاقتصاية المتنوعة، وبالتالي التنمية المستهدفة له مستقبلاً.

وطالب سركيس الدولة بضرورة الابتعاد عن طرح الأراضي بنظم المزادات التي تجذب تجار الأراضي بصورة أكثر من المطورين مما يساعد علي ظهور مشكلة تسقيع الأراضي من جديد وبما لا يحقق التنمية المرجوة، لذا وجب الاتجاه إلي نظم التخصيص وحق الانتفاع فقط.

ومن جانب آخر أشار محمد الجارحي.. رئيس مجلس إدارة شركة سانت كلوز للاستثمارات السياحية إلي توفير البنية التحتية والمقومات الاتصالية وشبكة الطرق والنقل، يعد من أهم ركائز التنمية بمنطقة العلمين الجديدة، وذلك بهدف تحسين ورفع مستوي الاتصالية، بين تلك المنطقة وباقي محافظات الجمهورية، لافتاً إلي أهمية توفير حوافز استثمارية جديدة لجذب المستثمرين داخلياً وخارجياً لضخ رؤوس أموالهم بهذه المنطقة والتي يأتي علي رأسها طرح الأراضي المرفقة بنظم التخصيص وحق الانتفاع القابل للتجديد بما يسمح بتحقيق التنمية الشاملة بالمدينة فضلاً عن ضرورة وضع تخطيط عمراني جيد لحماية المنطقة من عشوائية التنفيذ.

وأكد الجارحي أن أهم مقومات نجاح المشروع إقامة مجتمع عمراني زراعي صناعي فضلاً عن إقامة منطقة أعمال بالمدينة ومراكز تجارية وإدارية بالإضافة إلي توفير كافة الأنشطة والخدمات مثل النوادي والمدارس والمستشفيات ومراكز رياضية وطبية ومنطقة خدمات وغيرها بما يحقق انتشاراً أفقياً وليس رأسياً لتصبح عامل جذب لضخ المزيد من الاستثمارات السياحية خاصة وأن منطقة الساحل الغربي بالكامل تعاني من غياب الظهير الخلفي للمنتجعات والقري الساحلية ما يجعل السياحة بها سياحة موسمية فقط، ومن ثم فإن تحويل هذه المدينة إلي مدينة متكاملة يخلق بها حياة طوال العام بعيداً عن موسمية المدن الساحلية الأخري.

وعن أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع أوضح أن الروتين الحكومي وفي إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بأي مشروع يعد من أهم العراقيل التي تواجه المستثمرين في مصر، مضيفاً أن توافر موارد التمويل الكافية يساعد كثيراً علي تنفيذ هذا المخطط التنموي سريعاً.