قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن إقبال المواطنين على تقديم إقراراتهم الضريبية هذا الموسم كان متميز، وذلك مقارنة بالعام الماض، مشيرًا إلى تحويل جميع الإقرارات هذا العام من ورقية إلى إلكترونية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تغييرًا جوهريًا في طريقة تعامل الممول مع المصلحة، في إشارة منه إلى قرار استمرار العمل يومي الجمعة والسبت، مؤكدًا أن هذا الأمر جديد على المجتمع الضريبي.
وأشار إلى أنه تم تقديم ما يقارب من 2 مليون إقرار ضريبي في موسم الإقرارات المتعلق بالأشخاص الطبيعيين هذا العام، مقارنة بمليون ونصف العام الماضي، مرجعًا السبب إلى إجراءات المصلحة للتيسير على الممولين.
ولفت إلى أن القانون يتعامل مع المخالفين ممن لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية، إذ لا يساوي بين الملتزم وغير الملتزم، موضحًا أن القانون يضع عقوبات بحد أدنى 3000 جنيه و50 ألف جنيه كحد أقصى على المخالفين ممن يتقدمون بالإقرارات خلال الستين يومًا التالية للموعد المحدد، على أن تبدأ العقوبة في الزيادة على الممول الذي يتقدم بالإقرار بعد هذه المدة لتكون 50 ألف جنيه كحد أدنى و2 مليون جنيه حد أقصى.
وكان قد أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أمس الخميس، استمرار العمل بمراكز الممولين الثلاثة وبقطاع الأموال بمصلحة الضرائب المصرية، يومي الجمعة والسبت، حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب.
وذلك تيسيرًا على الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لهم في 30 أبريل الجاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
