أكد خبراء التشييد والبناء أن كافة شركات المقاولات تعاني من عدد من المشكلات وعلي رأسها مشكلة نقص العمالة المدربة والتي تعد العائق الرئيسي امام الشركات لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت قياسي، خاصة وأن العمالة هي العنصر الرئيسي في صناعة المقاولات، مشيرين إلي أن حجم العمالة الموجودة حالياً لا يكفي لتنفيذ المشروعات القومية المطروحة والتي تعتمد بشكل أساسي علي قطاع التشييد والبناء.
وأشاروا إلي أن ضعف مهارات الخريجين من المدارس الفنية وكليات الهندسة خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل سلبي علي عمل شركات المقاولات، وأدي إلي تفاقم ازمة نقص العمالة المدربة بشكل واضح، مؤكدين أن الاستثمار في الموارد البشرية يجب أن يتصدر أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية خاصة في ظل تدهور المستوي الفني للعمالة والفنيين علي الرغم من ارتفاع أسعارهم، بالإضافة إلي الاهتمام بالتعليم الفني واعادة النظر في المناهج الدراسية لمدارس التعليم الفني بحيث تضم جوانب عملية تساعد علي تأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن التوسع في مراكز التدريب للارتقاء بالمستوي الفني للعامل.
في البداية أكد المهندس حسن عبد العزيز .. رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن إعلان الرئيس السيسي عن طرح العديد من المشروعات القومية التي تعتمد بشكل اساسي علي قطاع التشييد والبناء سيساهم في تنشيط القطاع وعمل طفرة كبيرة، ولكن المشكلة الاكبر التي تواجه شركات المقاولات المصرية والتي تحد من قدرتها علي تنفيذ مشروعات كبيرة في وقت قياسي تتمثل في مشكلة العمالة الغير مدربة والتي ظهرت بشكل كبير بعد الثورة، مشيراً إلي أنه بالرغم من وجود فرص عمل كبيرة في القطاع الا أن هناك الكثير من الشباب لا يرغبون في العمل بقطاع التشييد والبناء.
وأضاف عبد العزيز أن مهنة المقاولات تعد من المهن البسيطة التي لا تعتمد علي اي خبرات وأن كافة الشركات مستعده لتوظيف عمالة غير مدربة لتقوم بتدريبهم وتأهيلهم، لافتا النظر إلي أن مصر كانت من أكبر الدول العربية تصديرا للعمالة وكانت العمالة المصرية من أكفأ العمال في الأسواق العربية، ولكن تراجع دورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن طرح المشروعات القومية العملاقة فرصة جيدة لاعادة وتأهيل شركات المقاولات.
وأكد عبد العزيز أن الاتحاد يعمل علي إعادة هيكلة برامج التدريب المقدمة للشركات الأعضاء والعاملين بالمجال بصفة عامة، والتعاون مع الوزارات المختلفة لإدخال عمالة للتدريب علي المهنة وإعادة رفع كفاءة المقاول المحلي، كما أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة الاسكان سيعتمد البرامج النهائية لمشروعات التدريب المستهدفة والتي سيتم البدء بتفعيلها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الاعتماد علي ورش التدريب والمعامل التابعة لكبري شركات المقاولات للاستفادة بخبراتها في تأهيل المقاولين الجدد، مطالبا الدولة بتبني مهنة المقاولات كمشروع قومي لانها المهنة الوحيدة القادرة علي تنفيذ الخطة التنموية للدولة.
وأشار عليوة شلبي .. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للأعمال المدنية إلي أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب للالتحاق والعمل في قطاع التشييد والبناء والقيام بدور وطني للنهوض باقتصاد مصر من خلال المساهمة في تنفيذ الخطة التنموية للدولة خطوة مهمة لحل جزء من مشكلة البطالة وجذب الشباب لهذا القطاع الهام خاصة وأن قطاع التشييد والبناء يعاني من مشكلة نقص العمالة المدربة بشكل كبير وارتفاع أسعارها، حيث إن حجم العمالة المدربة الموجودة حاليا لا يكفي لتنفيذ المشروعات القومية المطروحة والتي تحتاج إلي حجم كبير من العمالة.
وأضاف شلبي أن المقاول المصري أصبح لديه تخوف كبير من نقص العمالة المدربة والتي تعد هي الاساس لمهنة التشييد والبناء، والتي تؤثر بشكل سلبي علي اداء الشركات وعلي مدي قدرتها علي تنفيذ المشروعات في وقت قياسي، مشيرا إلي أهمية الربط بين المناهج الدراسية في المدارس والمعاهد المتخصصة واحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن تفاقم مشكلة العمالة حاليا هي نتيجة منطقية لغياب التدريب والتأهيل ونقص المراكز التدريبية، هذا بالإضافة إلي عدم رغبة العمال في الحصول علي برامج تأهيلية.
وأعرب شلبي عن قلقه من استمرار هذا الوضع السييء للعمالة المصرية وإحجام الشباب عن الدخول في قطاع المقاولات، ولجوء بعض شركات المقاولات إلي استيراد العمالة من الخارج بعد أن كانت مصر إحدي الدول الكبري المصدرة للعمالة الماهرة، مؤكدا أن هناك العديد من الأمور التي تساعد علي حل مشكلة نقص العمالة المؤهلة لعمل شركات المقاولات، وهي التدريب وإعادة التأهيل والتعليم، فبرامج التدريب الفني لابد أن تكون مواكبة للبرامج العالمية، علي أن يكون هناك تدريب في مراكز ومعاهد متخصصة يتم منح شهادة بعد اجتيازها ويتم تجديدها كل عامين للإحاطة بكل ما هو جديد في السوق العالمي،بالإضافة إلي أهمية وجود دور فعال لاتحاد المقاولين لتدريب العمالة وتأهيلهم.
ومن جانبه أضاف احمد عثمان .. رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال أن شركات المقاولات لديها تخوف كبير من نقص حجم العمالة المدربة، والتي أصبحت مشكلة تواجه كافة شركات المقاولات وتؤثر علي قدرة الشركات في التوسع وإقامة مشروعات جديدة، خاصة في ظل طرح عدد من المشروعات القومية الكبيرة التي تحتاج إلي حجم عمالة كبير جدا، هذا فضلا عن دخول العديد من المستثمرين في مشروعات جديدة.
وأشار عثمان إلي أن حجم العمالة المدربة في الوقت الحالي لا تكفي المشروعات المطروحة حاليا وأن كافة شركات المقاولات تعاني من نقص العمالة المدربة وارتفاع أسعارها، لافتا النظر إلي انه بالرغم من أن مصر تعاني من مشكلة بطالة الا أن لدينا مشكلة في نقص العمالة، حيث إن هناك فجوة كبيرة بين العاطل وتأهيله لسوق العمل، ولذلك لابد أن تقوم الحكومة بخطوات جادة لجذب العاطلين وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفا أن الحكومة بدأت مؤخراً النظر لهذه المشكلة الكبيرة التي يعاني منها القطاع، حيث إن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب كلف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بالبدء في تطوير المدارس الفنية والتجارية، واعادة النظر في المناهج الدراسية وتحديثها.
وأكد رئيس لجنة التشييد والبناء أن وجود المهندس ابراهيم محلب في رئاسة الحكومة سيساهم في حل مشاكل القطاع خاصة وأنه من أكثر المسئولين علما بالمشاكل التي تواجه القطاع، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً من وزارة التربية والتعليم بالتعليم الفني وتدريب الطلاب علي مختلف المجالات الأمر الذي سيساهم في رفع مستوي العمالة والفنيين، حيث إن هناك دورات تدريبية لخريجي المدارس التعليم الفني ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تدريب أول دفعة الصيف المقبل، مشيدا بهذا التوجه الهام الذي سيساعد علي توفير العمالة المدربة والمؤهلة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.
ويري محمد عجلان .. رئيس مجلس إدارة شركة ايدج للإنشاء أن شركات المقاولات المصرية أصبحت تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري واعداد برامج تدريبية لهم لمواجهة مشكلة نقص العمالة المدربة التي أصبحت إحدي المشكلات الرئيسية التي يعاني منها قطاع المقاولات في الفترة الحالية، مشيرا إلي أن مشكلة عدم توافر عمالة مؤهلة تستطيع تنفيذ المشروعات التي يتم طرحها ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن طرح عدد من المشروعات القومية، الأمر الذي يحتاج إلي عدد كبير من العمالة المدربة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود بين الحكومة واتحاد المقاولين، بالإضافة إلي شركات القطاع الخاص لحل مشكلة العمالة وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة علي سوق العمل.
وأضاف عجلان أن مشكلة نقص العمالة تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بعد البدء في تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، حيث إن السنوات الماضية لم تشعر الشركات باي مشكلة في العمالة نتيجة نقص حجم الأعمال بشكل كبير، وبالتالي فإن حجم العمالة الموجود حاليا لا يكفي نهائياً للمشروعات المطروحة، مؤكدا ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب في مختلف الصناعات، خاصة وأن العنصر البشري يمثل العنصر الرئيسي لمهنة المقاولات.
وأشار عجلان إلي أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب بالالتحاق بقطاع التشييد والبناء والعمل من أجل الوطن في هذا القطاع الحيوي والذي تعتمد عليه الخطة التنموية للبلاد خلال الفترة المقبلة ستساعد في جذب الكثير من الشباب إلي قطاع التشييد والبناء، مشيرا إلي أهمية استغلال دعوة الرئيس للشباب للعمل في قطاع المقاولات واعداد دورات تدريبية لهم تحت رعاية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزارء لما يتمتعان به من ثقة كبيرة لدي المواطنين.
ومن ناحيته أكد نهاد بهيج.. رئيس مجلس إدارة شركة سياك للمقاولات أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة سيؤثر بشكل ايجابي علي قطاع التشييد والبناء، وأن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة علي تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات ولكن هناك عدداً من المعوقات التي تواجه هذه الشركات لإنجاز هذه المشروعات في وقت قياسي يأتي علي رأسها مشكلة نقص العمالة المدربة، مشيرا إلي أن الاستثمار في الموارد البشرية يجب أن يتصدر أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية خاصة في ظل تدهور المستوي الفني للعمالة والفنيين علي الرغم من ارتفاع أسعارهم.
وأشار بهيج إلي أن ضعف مهارات الخريجين من المدارس الفنية وكليات الهندسة خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل سلبي علي عمل شركات المقاولات، وأدي إلي تفاقم ازمة نقص العمالة المدربة بشكل واضح، حيث إن النقص في العمالة في بعض القطاعات يصل إلي ما يقرب من 65% ومنها قطاع المقاولات الذي يتميز باستيعابه الكبير للعمال، مضيفاً أهمية إقامة المزيد من مراكز التدريب وتشجيع العمالة للحصول علي التدريب اللازم وتأهيلهم فنيا ورفع المستوي المهني لهم، مؤكدا ضرورة زيادة الاهتمام بالتعليم الفني وتدريب العمالة وتأهيلهم بشكل جيد، خاصة وأن الاستثمار في العنصر البشري سيفتح الباب أمام تقدم ونمو مختلف القطاعات وعلي رأسها قطاع المقاولات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
