قال طارق فايد.. رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إنه تم وضع خطة
استراتيجية متكاملة منذ تسلم الإدارة تهدف بصفة رئيسية لتوسيع نشاط البنك ولعب دور
ريادى بالسوق يليق بمكانة وحجم بنك القاهرة كأكبر خامس بنك فى مصر بحجم أصول تتعدى
150 مليار جنيه وشبكة فروع تتجاوز 230 فرعاً.
وأضاف أن الاسترايجية تركز على تنويع محفظة ائتمان البنك لتغطية كافة
القطاعات الاقتصادية وزيادة حجم أعمال البنك والاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة عبر
توسيع نطاق خدماته كما تأتى الخدمات البنكية الرقمية على رأس أولويات الخطة
الاستراتيجية
وأشار الى أن إجمالى محفظة القروض بنهاية يونيو 2018 بلغ 51 مليار
جنيه، ومن المتوقع ان تصل الى 56 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، كما بلغ اجمالى
حجم الودائع 121 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة توظيف القروض الى ٪42.
وكشف أن الأرباح المستهدفة بنهاية العام المالى فى ديسمبر 2018 تصل
الى 2.3 مليار جنيه، مشيرا الى أن البنك يستهدف زيادة إجمالى الأصول بنسبة ٪20
بنهاية 2018.. والى نص الحوار:
** فى البداية.. هل لك أن تطلعنا على توقعاتكم لمسيرة الإصلاح
الاقتصادى وتأثير ذلك على كافة المؤشرات؟
* أرى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته مصر منذ عام 2016
انعكس على تحسن الأوضاع الاقتصادية، ويأتى فى مقدمتها ارتفاع الاحتياطى من النقد
الأجنبى لدى البنك المركزى بنهاية مايو الماضى ليصل إلى 44.139 مليار دولار، إلى
جانب انخفاض معدل التضخم وتراجع عجز الميزان التجارى.
وقد تبنت الدولة مجموعة من البرامج الاصلاحية على المستويين الاقتصادى
والاجتماعى، وذلك بهدف التغلب على التحديات التى تواجهها.
ويعد القطاع المصرفى بمثابة حائط الصد الذى ساهم فى مساندة الاقتصاد
القومى والتصدى للتحديات التى تواجه خطط التنمية من خلال قيام البنك المركزى
بإطلاق العديد من المبادرات التى تسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، ومن أبرزها مبادرات «الشمول المالى»،
«والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و«التمويل العقارى»، ودعم قطاعات السياحة والقطاع
الصناعى وفتح الفروع الصغيرة، ودعم وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطوير
تلك الخدمات، وغيرها من السياسات والإجراءات التى تسهم فى انعاش الاقتصاد بما
يتوافق مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى.
** لقد مر الائتمان المصرفى بحالة من التباطؤ خلال العام الماضى، فما
توقعاتكم لمستقبل الائتمان بعد انخفاض أسعار الفائدة وكذا انخفاض معدلات التضخم؟
* أتوقع أن يساهم قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة إلى زيادة
معدلات الطلب على الائتمان خلال الفترة المقبلة، والذى يعد مؤشراً إيجابياً لتعزيز
فرص الاستثمار المباشر فى السوق المحلية.
ويعد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من أهم العوامل التى
تسهم فى تعزيز التوسعات الاستثمارية وبدء تنفيذ استثمارات جديدة خاصة مع توافر
التمويل بشروط وأسعار أفضل، حيث تؤدى البنوك دورها فى عمليات التنمية الشاملة
كوسيط مالى من خلال تدفق التمويل والتسهيلات الائتمانية إلى قطاعات تخدم الاقتصاد
القومى.
يخوض بنك القاهرة وفقاً للخطة الاستراتيجية للبنك التوسع فى مجال
التمويل على تنويع المحفظة والتركيز على 3 محاور هى: تمويل المشروعات كثيفة
العمالة لما لها من دور مهم فى تخفيض معدل البطالة وتوليد فرص العمل للشباب،
وتمويل القطاعات التى تسهم فى خلق فرص تصديرية لدعم قطاع الصادرات، وإحلال
الواردات، وأما المحور الأخير هو المساهمة فى تمويل المشروعات القومية والبنية
التحتية.
**كيف ترى دور بنك القاهرة فى دعم الاستثمار الأجنبى والمحلى؟
* يساهم بنك القاهرة فى دعم الاستثمار من خلال تمويل العديد من
القطاعات المختلفة، ومن أبرزها القطاع الصناعى والخدمى والمقاولات والبنية التحتية
والمشروعات القومية، وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الناتج القومى.
ويعمل البنك على تصميم برامج تمويلية متخصصة للقطاع الصناعى فى ضوء
خريطة الاستثمار التى قامت وزارة التجارة والصناعة بإعلانها وفقاً للمميزات
التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وكذلك برامج تمويل سلاسل لربط شركات
الإمداد الكبرى بمورديها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حزمة من الخدمات غير
المالية لعملاء هذا القطاع مثل الاستشارات المالية والفنية من خلال مراكز الأعمال
المتخصصة، وكذلك من خلال اشتراك البنك بمبادرة رواد تحت رعاية البنك المركزى
وجامعة النيل بهدف تشجيع الشباب على تبنى ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات
ناجحة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة فى القطاع غير الرسمى باستشارات مالية وفنية
بما يسهم فى تقنين أوضاعها وبالتالى تحويلها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وهو
ما ينعكس إيجابياً على إيرادات الدولة والناتج القومى الاجتماعى وتطوير واستحداث
قنوات جديدة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما نستهدف التركيز على تمويل الصادرات بما لها من أثر على تعميق
الصناعة وزيادة موارد النقد الأجنبى، وذلك من خلال العمل على فتح قنوات لتمويل
عمليات التجارة الخارجية مع إفريقيا والشرق الأوسط وذلك من خلال وحدة بنك القاهرة
المصرفية والمتواجدة فى أوغندا- بنك القاهرة الدولى- كمبالا وحصول البنك على
موافقة لافتتاح مكتب تمثيل خارجى بدولة الإمارات.
وقد حصل البنك على رخصة انشاء أول شركة للتأجير التمويلى وفقاً لرؤيه
مجلس الإدارة فى خلق قنوات تمويلية غير مصرفية تنضم إلى باقة المنتجات المصرفية
التى يطرحها البنك والتى تسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى، بالإضافة إلى
الشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أن التأجير التمويلى أثبت نجاحه خلال الفترة
الماضية، وأصبح أحد الركائز التمويلية التى تعتمد عليها شركات وقطاعات كثيرة من
الاقتصاد فى تحقيق التوسع الرأسمالى.
** ما استراتيجية بنك القاهرة للفترة المقبلة وما هى أهم المستهدفات؟
* وضعنا خطة استراتيجية متكاملة منذ تسلم الإدارة تهدف بصفة رئيسية
لتوسيع نشاط البنك ولعب دور ريادى بالسوق يليق بمكانة وحجم «بنك القاهرة» كأكبر
خامس بنك فى مصر بحجم أصول تتعدى 150 مليار جنيه وشبكة فروع تتجاوز 230 فرعاً،
وذلك من خلال انتشار جغرافى لفتح فروع جديدة تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وكذا
استخدام وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تناسب
شرائح مختلفة من العملاء، مما يساهم فى تحقيق الشمول المالى.
وتركز الاسترايجية على تنويع محفظة ائتمان البنك لتغطية كافة
القطاعات الاقتصادية الهامة ذات القيمة المضافة التى تعود بفائدة حقيقية على
الاقتصاد، سواء كان التمويل للشركات الكبرى أو للعاملة بمجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونهدف بشكل عام إلى زيادة اعمال البنك والاستحواذ على حصة سوقية
مؤثرة عبر توسيع نطاق خدماته، كما تستهدف الخطة الخمسية بصورة أساسية التوسع فى
الشمول المالى وضم شرائح عملاء جديدة عبر عدة محاور أهمها تطوير قنوات التوزيع،
لذا بدأنا فى إعادة هيكلة فروعنا Rebranding لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى وقت قصير، ولن يقتصر ذلك على تغيير
الشكل فقط بينما يهدف بالأساس لتطوير وتغيير المضمون.
ونركز على تطوير إجراءات العملية المصرفية الـ Customer
Experience ويتواكب مع ذلك خطة
للانتشار الجغرافى لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
وهناك محور آخر نركز عليه وهو اقتناص فرص النمو المتاحة فى مجال
التمويل لتعزيز مكانتنا بالسوق وتنويع المحفظة وتلافى التركز الائتمانى فى قطاعات
محددة، لاسيما أن بنك القاهرة لديه معدلات سيولة مرتفعة اذ تبلغ نسبة التوظيف فى
القروض حوالى ٪40 وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على النمو.
ولن ننجح فى تحقيق ذلك دون تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك
الـ Core Banking System ولذا تعاقدنا مؤخرا مع شركة Temenos العالمية لتطوير السيستيم ومساعدتنا فى التوسع والتحول للخدمات الرقمية، كما نعمل
أيضاً على تطوير العنصر البشرى بالمؤسسة، حيث إنه هو العامل الرئيسى فى تحقيق خطط
التوسع و النمو.
** تسعى البنوك الى التوسع فى الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا
المالية فما هى خطتكم لمواكبة تلك التطورات؟
* تأتى الخدمات البنكية الرقمية على رأس أولويات خطتنا الاستراتيجية
للعام الجارى، لما لها من أهمية بالغة فى تحقيق الشمول المالى وضم فئات جديدة من
المجتمع للتعامل مع البنوك.
كما أن امتلاك بنك القاهرة قاعدة عملاء تضم 3 ملايين عميل، تضع علينا
التزاماً بضرورة تطوير الخدمات والحلول المالية المقدمة وقنوات التعامل لتيسير
التعاملات لعملائنا، لدينا خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول ونعكف حالياً على
تطويرها لاستيعاب عدد أكبر من العملاء.
ونخطط لطرح خدمتى الموبايل والإنترنت بانكنج خلال العام الجارى، كما
ندرس حالياً التوسع فى تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة مثل الـ Blockchain وغيرها تتماشى مع
استراتيجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع
المصرفى لما له من أثر على التوسع فى الشمول المالى.
** ما حجم الأرباح المستهدفة للعام المقبل؟ وحجم الأصول بالبنك؟
* يستهدف بنك القاهرة تحقيق أرباح بنحو 2.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر
2018، وقد بلغ حجم أصول البنك 150 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها بنسبة ٪20
بنهاية ديسمبر 2018، وذلك من خلال نمو متوازن لمحافظ البنك الائتمانية فى مختلف
الأنشطة مثل تمويل الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
** ما حجم الودائع المساندة التى حصل عليها البنك والهدف منها؟ وهل
يعتزم البنك الحصول على قروض مساندة جديدة؟
* حجم الودائع المساندة التى حصل عليها البنك من المالك بلغت 2 مليار
جنيه، وتهدف إلى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك لدعم الخطة الاستراتيجية للبنك
للتوسع فى مجالات التوظيف المختلفة كما سبق الإشارة.
** وما هو حجم المحفظة الاستثمارية وهل يعتزم البنك التخارج أو
المساهمة فى استثمارات جديدة؟
* حرص بنك القاهرة على إنشاء شركة كايرو للتأجير التمويلى فى زمن
قياسى وهى تعد الذراع التمويلى الآخر للبنك، والذى يعزز ويدعم الأدوات والمنتجات
التمويلية غير المصرفية ويساعد على زيادة الاستفادة من موارد البنك اعتمادا على
القاعدة العريضة لعملاء البنك، وفى هذا الإطار قامت الشركة بتوقيع أول بروتوكول تعاون
مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بغرض تقديم الخدمات التمويلية لشركات
المقاولات العاملة بالسوق ودعمها فى تنفيذ خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وندرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية فى الانشطة المكملة للخدمات
المصرفية مثل خدمات نقل الأموال والخدمات البريدية.
أما فى مجال صناديق الاستثمار فلدينا أربعة صناديق متنوعة الخصائص
والأهداف الاستثمارية ودرجات المخاطرة بما يتناسب مع احتياجات عملاء البنك
وتوجهاتهم، ونعمل بصفة مستمرة مع مديرى الاستثمار على الحفاظ على مستوى أدائها ضمن
الأفضل فى السوق.
وعلى جانب آخر فإننا نهتم بدراسة سندات التوريق التى يتم طرحها فى
السوق، حيث تعد من المصادر الجيدة للدخل الثابت، ونتوقع أن تشهد هذه الطروحات نموا
ملحوظا خلال الفترة المقبلة.
** كم بلغت حجم المحفظة الائتمانية بالبنك وكذا القروض المشتركة
والمستهدف؟ وكم تمثل نسبة توظيف القروض لديكم؟
بلغ إجمالى محفظة القروض بنهاية يونيو 2018، «51» مليار جنيه، مقابل
45 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017 بمعدل نمو ٪13، ومن المتوقع نمو المحفظة ليصل
إلى 56 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بمعدل نمو حوالى ٪25 مقارنة بنهاية العام
المالى.
وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع ٪42 بنهاية يونيو 2018، ومن المتوقع
أن تصل إلى ٪50 بنهاية عام 2018.
** كم تبلغ حجم محفظة الودائع؟ وهل يعتزم البنك طرح أوعية ادخارية
جديدة؟
* تبلغ ودائع العملاء نحو 121 مليار جنيه، كما نستهدف تحقيق نمواً
يصل إلى ٪10 بنهاية 2018، ونحرص دائماً على طرح منتجات واوعية ادخارية متنوعة
الآجال والعوائد بين ثابت ومتغير لتلائم احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، ووفقاً
للمتغيرات الحاصلة على صعيد السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة لدى البنك
المركزى.
** ما هى خطتكم فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر وكم تبلغ حجم التمويلات الحالية؟
* تبلغ إجمالى محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر حوالى 6 مليارات جنيه بنهاية يونيو
2018، وتمثل نحو ٪12 من اجمالى محفظة القروض ببنك «القاهرة»، وحققنا نمواً
فى المحفظة بنحو ٪50 خلال النصف الأول من العام المالى 2018، ونستهدف التوسع بقوة فى مبادرة البنك
المركزى خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة ٪20 المقررة.
نتبنى خطة طموحة للتوسع فى منح الائتمان والتمويل لقطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة تركز بشكل أساسى على تدفق التمويل للقطاع الصناعى والخدمى، بهدف
تشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
كما نستحوذ على ٪30 من سوق التمويل متناهى الصغر، بمحفظة تمويل مباشر
تقدر بحوالى 3.4 مليار جنيه وقاعدة عملاء تتخطى 185 ألف عميل.
ويمتلك بنك القاهرة خبرات واسعة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر والتى
تمتد لأكثر من 16 عاما، ولديه بنية تحتية قوية وعمالة مدربة أهلته للاستحواذ على
حصة سوقية ضخمة، نسعى للحفاظ عليها عبر التوسع وضخ المزيد من القروض المباشرة
لعملائنا والوصول لشرائح جديدة من العملاء، ونتأهب حالياً لإتاحة خدمات الدفع من
خلال المحمول لأصحاب أنشطة متناهى الصغر
لتسهيل استخدام مدفوعاتهم.
** إلى أين وصلت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك؟ وما هى خطتكم لتطوير
الفروع؟
* حققت محفظة أصول التجزئة المصرفية بالبنك 23.9 مليار جنيه فى نهاية
النصف الأول من عام 2018، مقابل 23.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، وبنسبة نمو تصل
إلى ٪30.
وفيما يتعلق بخطة البنك لتطوير الفروع يحرص بنك القاهرة على
الاستمرار فى افتتاح وتطوير شبكة فروعه فى كافة أنحاء الجمهورية بما يتوافق مع
توجهات البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، حيث يخطط البنك لافتتاح 40 فرعا جديد
خلال العام الجارى، كما نسعى لإضافة من 20 إلى 30 فرعاً سنوياً خلال الثلاث سنوات
المقبلة.
** ما إجمالى عدد بطاقات الدفع لديكم «ائتمانية- خصم- مسبقة الدفع»؟
وكذا ماكينات الصراف الآلى ATM؟
وهل يعتزم البنك تقديم خدمات جديدة؟
* تبلغ إجمالى بطاقات الدفع لدى البنك حتى نهاية يونيو الماضى 1.8
مليون بطاقة موزعة على بطاقات ائتمانية وخصم ومسبقة الدفع، كما تبلغ عدد ماكينات
الصراف الآلى نحو700 ماكينة، ونستهدف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى الى نحو 1000
ماكينة بنهاية عام 2018.
** كم تبلغ حجم محفظة أصول شركة كايرو للتأجير التمويلى؟
* بلغت حجم محفظة أصول شركة كايرو للتأجير التمويلى 400 مليون جنيه،
وقد أطلق بنك القاهرة مؤخراً أولى أذرعه الاسثمارية فى مجال التمويل غير المصرفى
عبر تدشين شركة كايرو للتأجير التمويلى برأسمال مرخص يبلغ 500 مليون جنيه ومدفوع
100 مليون جنيه.
وفى إطار خطة البنك الاستراتيجية تم إنشاء الشركة لتلبية متطلبات
العملاء للحصول على خدمات تأجير تمويلى لعدة أغراض كبديل للتمويل التقليدى،
واستطعنا اجتذاب شريحة جديدة من العملاء، وتعمل الشركة على تغطية قطاع الشركات
الكبرى إلى جانب المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ويستهدف بنك القاهرة من خلال الشركة الجديدة الوصول إلى مقدمة
الشركات العاملة بالسوق من خلال تطوير الأدوات التمويلية التقليدية وخلق ميزة
تنافسية يجعلها فى مصاف الشركات العاملة محليا وإقليميا، كما ستدعم الشركة الجديدة
الأدوات والمنتجات التمويلية المصرفية الأخرى وتساعد على زيادة الاستفادة من موارد
البنك اعتمادا على القاعدة العريضة لعملائه.
كما سيتم الاستعانة بالشركة فى القيام بدور وكيل للضمانات، مما يدعم
زيادة معدلات الاستثمار وتعظيم الربحية من خلال تنوع الفرص الاستثمارية للبنك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
