كشف عصام مرسى.. المدير العام بقطاع ائتمان
الشركات الكبرى ببنك التنمية الصناعية أن حجم محفظة ائتمان الشركات الكبرى
والمتوسطة بالبنك بلغ 6.6 مليار جنيه ، محققة ارتفاعاً بنسبة ٪35 فى الفترة من 30
يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2018، مؤكداً أن القطاع
الصناعى حصل على ٪60 من الزيادة فى الائتمان الممنوح خلال النصف الأول من
2018، حيث بلغ حجم تمويلات البنك للقطاع الصناعى فى الفترة من 30 يونيو 2017 حتى
30 يونيو 2018 ما يقرب من 1.6 مليار جنيه.
كما أكد مرسى أن البنك ضخ تمويلات تقدر
بـ 2.2 مليار جنيه لقطاعات الكهرباء والغاز والبترول حتى نهاية يونيو 2018، ويدرس
ضخ تمويلات تقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه لعدة قطاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرا
الى ان نسبة توظيف الودائع للقروض بالبنك
بلغت ٪65 بنهاية يونيو 2018.. والى نص الحوار:
** كم تبلغ حجم محفظة ائتمان الشركات؟
وما المستهدف خلال الفترة المقبلة؟
* لقد بلغ حجم محفظة ائتمان الشركات
الكبرى والمتوسطة نحو 5.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بالإضافة الى أن هناك
محفظة التزامات غير مباشرة للقطاعين معا بقيمة إجمالية وصلت الى 1.516 مليار جنيه،
مما يعنى أن حجم محفظة ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة 6.6 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها الى 7 مليارات جنيه
بنهاية العام الحالى 2018.
** وما نسبة تلك المحفظة من المحفظة
الكلية؟ وما المستهدف بنهاية العام الحالى؟
* تستحوذ محفظة ائتمان الشركات على
نسبة كبيرة من المحفظة الائتمانية، وتصل الى ما يقرب من ٪72 من المحفظة الكلية
والتى تتراوح بين 8.5 الى 9 مليارات جنيه.
** وماذا عن نسبة النمو بالمحفظة
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى؟
* دعنى أؤكد لك فى البداية أننا حققنا
معدلات كبيرة خلال النصف الأول من 2018، حيث بلغ معدل النمو ما يقرب من ٪20 زيادة
فى حجم المحفظة فى الفترة من يناير حتى يونيو 2018، كما ارتفع حجم المحفظة بنسبة
٪35 فى الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2018.
* تضم محفظة تمويل الشركات عدد كبير من
القطاعات.. فما أبرز هذه القطاعات؟
* بالفعل.. محفظة ائتمان الشركات تضم
عدداً لا بأس به من القطاعات يأتى على رأسها قطاعات الصناعة والمقاولات والاغذية،
بالإضافة الى القطاع الخدمى والتجارى، ويستحوذ القطاع الصناعى على النصيب الاكبر
من المحفظة بنسبة ٪75، بينما قطاع المقاولات يستحوذ على ٪17 والباقى للقطاع الخدمى
والتجارى.
** البنك يضع الصناعة على رأس
أولوياته.. ما نصيب القطاع الصناعى من التمويلات خلال النصف الأول من العام
الحالى؟
** بالفعل.. مازال القطاع الصناعى على
رأس أولويات البنك، حيث حصل القطاع على تمويلات بلغت ٪60 من الزيادة فى الائتمان
الممنوح خلال النصف الأول من 2018، بينما بلغ حجم تمويلات البنك للقطاع الصناعى فى
الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2018 ما يقرب من 1.6 مليار جنيه.
** وماذا عن قطاع المقاولات؟
* قطاع المقاولات من القطاعات المهمة
التى يهتم بتمويلها البنك بالتوازى مع القطاع الصناعى، خاصة أن أكبر 3 شركات
مقاولات عاملة فى السوق المصرى عملاء لدى مصرفنا، وتم منح تمويلات لقطاع المقاولات
ما يقرب من 0.6 مليار جنيه سواء كانت تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة.
** يتمتع البنك بمحفظة تمويل شركات
جيدة.. ما عدد عملاء قطاع الشركات الكبرى والمتوسطة؟
* لقد بلغ إجمالى عدد عملاء القطاع 120
عميلاً لقطاع الشركات الكبرى والمتوسطة، يستحوذ القطاع الصناعى على أكثر من ٪80
منهم، كما أن هذا القطاع لديه طلبات تحت الدراسة لعدد 29 عميلا جديدا.
** وما حجم محفظة القروض المشتركة؟ وما
المستهدف خلال الفترة المقبلة؟
* وصل حجم محفظة القروض المشتركة
«مباشرة وغير مباشرة» بنهاية يونيو 2018 إلى ما يقرب من 3.3 مليار جنيه، ونستهدف
زيادتها خلال الفترة المقبلة لتسجل ما يقرب من 4 مليارات جنيه.
** وإلى أين وصلت نسبة النمو بمحفظة
القروض المشتركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى؟
* بلغ حجم محفظة القروض المشتركة فى
نهاية يونيو 2017 ما يقرب من 2.4 مليار جنيه، مما يعنى أن معدل الزيادة فى حجم
المحفظة بنهاية يونيو 2018 ما يعادل ٪30.
** وما نسبة استحواذ القطاعى الصناعى
من محفظة القروض المشتركة؟
* كل تمويلات محفظة القروض المشتركة
يتم توجيهها للقطاع الصناعى والصناعات التحويلية المرتبطة به، فيما عدا شركتين
للمقاولات، مما يعنى أن القطاع الصناعى يستحوذ على أكثر من ٪95 من القروض
المشتركة.
** وماذا عن أبرز التمويلات التى يخطط
البنك لضخها خلال الفترة المقبلة؟ وما أهم تلك القطاعات؟
* فى الواقع البنك يهتم بتمويل كافة
القطاعات، خاصة القطاع الصناعى والمقاولات، حيث يدرس حاليا البنك ضخ تمويلات بقيمة
150 مليون جنيه لإحدى شركات الاستثمار العقارى، كما يدرس البنك أيضا ضخ تمويلات
بقيمة 180 مليون جنيه لإحدى شركات القطاع الغذائى.
** قطاع الاتصالات من القطاعات
الواعدة.. ما حجم تمويلاتكم لهذا القطاع؟
* بالفعل.. الاتصالات من القطاعات
الواعدة، لذا حرص البنك على تمويل هذا القطاع، حيث منح احدى شركات الاتصالات
تمويلات بقيمة 180 مليون جنيه فى قرض كان قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه وسددت
الشركة قيمة القرض للبنك بالكامل دون تأخير.
** وماذا عن تمويلات قطاعات الغاز
والكهرباء والبترول؟
* لاشك أن تلك القطاعات من القطاعات
الهامة والرئيسية، وبالتالى كان من الطبيعى أن يشارك البنك بقوة فى تمويلها، حيث
ضخ البنك تمويلات تقدر بـ 2.2 مليار جنيه لقطاعات الكهرباء والغاز والبترول حتى
نهاية يونيو 2018.
كما يبحث البنك حالياً المشاركة فى قرض
سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة فى قطاع الطاقة وتتراوح قيمته الإجمالية بين 8
الى 10 مليارات جنيه.
** وما حجم تمويلات مصرفكم فى مشروع
محور تنمية قناة السويس؟
* مشروع محور تنمية قناة السويس من
المشروعات القومية التى يسعى البنك للمشاركة فيه مثل كافة المشروعات القومية
العملاقة الاخرى التى طرحتها الدولة مؤخرا، حيث تم تمويل 3 شركات تعمل فى منطقة
قناة السويس، وتم منح تسهيلات ائتمانية لهذه الشركات بقيمة إجمالية تصل الى 0.6
مليار جنيه، وتجدد هذه المبالغ للشركات عند الحاجة اليها.
** وماذا عن حجم الودائع، وما نسبة
توظيف الودائع إلى القروض؟
* بلغ حجم الودائع ما يقرب من 16 مليار
جنيه، ومعدل توظيف الودائع الى القروض كبير جداً، وصل حالياً لما يقرب من ٪65
بنهاية 30 يونيو 2018.
** وما نصيب القطاعين الحكومى والخاص
من محفظة ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة؟
* يستحوذ القطاع الخاص على النصيب
الأكبر من تمويلات المحفظة، حيث تصل نسبة القطاع الخاص إلى ٪60 من المحفظة و٪40
للقطاع الحكومى، ويرجع ذلك إلى أن أغلب التمويلات يضخها البنك للقطاع الخاص، وتلعب
محفظة القروض المشتركة دوراً كبيراً فى زيادة نسبة استحواذ القطاع الخاص على
المحفظة.
** وماذا عن حجم التعثر بالمحفظة؟
* حجم التعثر بالمحفظة ضعيف جداً لا
يتجاوز ٪0.03 بقيمة إجمالية تصل إلى 31 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2018.
** وفى نهاية الحوار.. نود التعرف على
استراتيجة القطاع خلال الفترة المقبل؟
* البنك يتبنى سياسة توسعية فى تمويلات
القطاعات الأكثر أهمية اقتصاديا، ويكون لها مردود إيجابى على الوضع الاقتصادى،
بالإضافة الى المشاركة فى تمويل كافة المشروعات القومية مثل: مشروعات الطاقة
والكهرباء والبترول والمشروعات المعدنية المشروعات الغذائية والمشروعات كثيفة العمالة.
وقد قام البنك مؤخراً بتمويل عملاء فى
مدينة الروبيكى بقيمة إجمالية تصل لـ 15 مليون جنيه كتمويلات أولية، ومن المتوقع
زيادتها خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
