قدم صندوق النقد العربي خلال العام 2020 قروضاً للدول الأعضاء بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".
كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية 85 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأطلق صندوق النقد العربي تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2020 الذي تم اعتماده من مجلس محافظي الصندوق بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
وتضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر، وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
وأوضح التقرير الجهود التي بذلها الصندوق لدعم جهود دوله الأعضاء خلال عام 2020 في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث قام الصندوق بتفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة، في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
ومن بين الإنجازات التي تطرق لها التقرير السنوي، استكمال إنشاء وتشغيل منصّة "بنى" للمدفوعات العربيّة، وتضمين العملات الرئيسة العربية والدولية، ومباشرة عمليات التحويل حيث تم تنفيذ أول عملية بالدرهم الإماراتي، بما يعكس جهود الصندوق المكثفة بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتشاور مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في المنطقة العربية، وبمساندة فريق من المتخصصين. ذلك إضافةً إلى ما قدمته السلطات في دولة الإمارات العربيّة المتحدة دولة المقرّ من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
