أشادت سكاي نيوز عربية، بالخطوات الجادة التي مضت فيها مصر قدما، نحو تطوير قطاع التعدين، ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، من التشريعات التي شجعت على جذب مزيد من الاستثمارات، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير القطاع، والذي يحقق أقصى استفادة من الثروات المعدنية والقيمة المضافة منها،بما يسهم في زيادة النشاط التعديني بالناتج المحلي الإجمالي، ضمن الخطة المصرية لتحويل الدولة إلى مركز عالمي للتعدين.
وقالت سكاي نيوز العربية، في تقرير مفصل، إن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في "إجراء تغيير أساسي لتصبح مركزاً إقليميا للتعدين، من خلال إعادة وضع مصر في مجالات الاستثمار في التعدين"، حيث أن القاهرة تستهدف رفع صادرات التعدين بنحو 7 مرات في السنوات العشرين المقبلة.
وتستهدف مصر الوصول بصادرات القطاع إلى عشرة مليارات دولار بحلول العام 2040 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حالياً، ويُتوقع الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني.
وحدد الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي، عاملين رئيسيين انطلقت منهما مصر في خطتها من أجل التحول إلى مركز عالمي للطاقة.
وقال الإدريسي، في تصريحات لـ سكاي نيوز عربية، إن العامل الأول مرتبط بالقوانين والتشريعات التي تم تطويرها أخيراً، للتغلب على المشكلات السابقة والتي كانت السبب الرئيسي في عدم المقدرة على استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب. "بدأت مصر تدريجياً في إدخال تعديلات على تلك التشريعات، ومن ثم تذليل العقبات، من خلال تشريعات منظمة للعمل".
وأكد الإدريسي، أن العامل الثاني، مرتبط بـ "جهود الدولة في هذا القطاع" ليس فقط على صعيد القوانين، إنما أيضاً من خلال توفير قواعد البيانات اللازمة، بما في ذلك المناطق والإحصاءات لخلق منظومة متكاملة؛ تُمكن من تقديم الفرص الواعدة بشكل واضح للقطاع الخاص.
ويقول الأدريسي إن تلك الخطة من شأنها دعم الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات مساهمة قطاع التعدين بالاقتصاد، ليكون واحداً من المصادر الأساسية بالنسبة للاقتصاد المصري، في ظل جهود الدولة المبذلة بدلاً عن تصدير المواد الأولية، ليتم تصديرها مصنعة بما يحقق القيمة المضافة بشكل أكبر، ومن ثم "نتمنى استمرار هذه الجهود وتعزيز مشاركة القطاع الخاص".
وسبق للرئيس عبدالفتاح السيسي، تشديده على أهمية النهوض بالقطاع، وتطويره لما يعكسه من إسهامات واضحة في الاقتصاد المصري، حيث تستهدف مصر بحلول عام 2030، رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 بالمئة، طبقاً للبيانات الرسمية والتي تتوقع استثمارات مباشرة بالقطاع تصل إلى 750 مليون دولار بحلول العام نفسه.
يدعم ذلك حالة الاستقرار الأمني وخطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أسهمت في وضع البلد على خارطة التعدين العالمية.
وكشف خبيرالتمويل مصطفى بدرة، أن هناك توجيهات رئاسية، بوضع خطة شاملة لزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومن بينها التعدين والطاقة، لرفع مساهمته في الناتج المحلي، لافتا إلى أن هذه الخطط ظهر تأثيرها الواضح من خلال ما شهدته القطاعات من تطورات في مجال الثروة المعدنية.
وأشار "بدرة" في تصريحاته لـ سكاي نيوز عربية، إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع التعدين تستهدف استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض، كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس في صورة مواد أولية، وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مستشهداً في السياق ذاته بما حققه "الفوسفات" على سبيل المثال وجهود الدولة لتعظيم المخزون، فضلاً عن اكتشافات الذهب المختلفة في مصر؛ تأكيداً على ذلك التوجه الحكومي.
يذكر أنه في الفترة من شهر يوليو 2014 حتى يونيو 2020، تم بيع حوالي 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
ويرصد الخبير الاقتصادي المصري انعكاسات تلك الخطة وأثرها على الاقتصاد المصري، في ستة بنود رئيسية؛ هي (توفير العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح أسواق جديدة في الخارج، وجذب استثمارات عالمية، وتوفير فرص عمل، وكذلك توطين العديد من الصناعات).
وبدوره، يوضح الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، رشاد عبده، أن خطة الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2040 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حالياً من شأنها المساهمة في معالجة واحدة من أصعب الأزمات التي تعاني منها مصر "مصر لا تعاني مشكلة اقتصادية.. المشكلة الأساسية في العملة الأجنبية، وبالتالي فإن زيادة التصدير تعني زيادة العملة الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد بصفة عامة".
ويرى أن تلك الخطة هي جزء من رؤية الدولة لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الأجنبية، مستشهداً بإيرادات قناة السويس، فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتصدير الغاز والكهرباء، فضلاً عن مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، كل هذا التنوع يسهم بشكل أساسي في تنوع الإيرادات والحصول على العملة الأجنبية. ويتحدث عن تلك الخطط الهادفة لتوظيف تلك الإمكانات بوصفها بداية لاستثمار إمكانيات مصر أفضل استثمار، على اعتبار أنه يتم تصدير المواد في صورتها الأولية الخام ومن ثم استيراد المواد المصنعة بأسعار مرتفعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
