م. حسين صبور: إنشاء مستشفى عالمى بمصر بمشاركة المستثمرين العرب

كشف المهندس حسين صبور.. رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية «الأهلى – صبور» أن عددا من المستثمرين العرب عرضوا مشروع إنشاء مستشفى عالمى فى مصر بمشاركة عدد من نظرائهم المصريين، حيث سيتم الاستعانة بالاطباء المصريين ذوى الكفاءة العالية على أن يكون طاقم الإدارة والتمريض من الاجانب على غرار المستشفيات العالمية فى أوروبا وأمريكا.

وأضاف «صبور»، فى حواره لـ«العقارية»، أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من مشروع سيتى أوف أوديسا بمدينة المستقبل، وتم تقديمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإصدار القرار الوزارى حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال سبتمبر المقبل، كما أن وحدات المرحلة الأولى متنوعة المساحات والتصميمات وكذلك المحلات التجارية، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تسويق المشروع بمراحله المختلفة، خاصة أنه يقام على مساحة 600 فدان.

وأشار إلى أنه تجرى حاليا مفاوضات مع الحكومة لتفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى الخاصة بإنشاء وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل، بمساحات 90 أو 120 متراً، لافتا إلى أن السوق العقارى يتجه صوب العاصمة الإدارية الجديدة وينتظر الطرح الأول لأراضى مدينة العلمين الجديدة.

وإلى نص الحوار:

** فى البداية ما هى قراءتك للسوق العقارى بعد رفع أسعار المحروقات، وهل هناك زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات خلال العام الحالى؟

* لاشك أن قرار خفض الدعم على الوقود يؤدى إلى ارتفاع تكلفة نقل مواد البناء ومنتجات التشطيب مثل الأبواب والشبابيك الخشبية والألومنتال والسيراميك مما يتسبب فى حدوث زيادات جديدة فى أسعار الوحدات السكنية، مع العلم أن القطاع العقارى يعد أكثر القطاعات التى تتعامل مع قطاع النقل بشكل مباشر من أجل نقل المواد الخام.

** ذكرت فى تصريحات سابقة أن أسعار العقارات فى مصر هى الأرخص على مستوى المنطقة العربية، كيف ذلك؟

* هذا حقيقى لأن أسعار العقارات فى الدول المجاورة أغلى من نظيرتها فى السوق المصرى وفى حال مقارنتها بالسوق العقارى فى أوروبا، نجد أن هناك فارقاً كبيراً فى أسعار الوحدات وأيضا المساحات المتاحة.

** فى رأيك لماذا لجأ رجال الصناعة للاستثمار فى السوق العقارى؟

* السوق العقارى شهد خلال الفترة الأخيرة تغيرات كثيرة فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة وفى مقدمتها تعويم الجنيه وخفض الدعم عن المواد البترولية، بالإضافة إلى تطبيق قانون الاستثمار الجديد، حيث واجهت بعض الشركات العقارية صعوبات فى توفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها وهو ما نتج عنه حدوث استحواذات واندماجات بين هذه الشركات، إلى جانب الدخول فى شراكة مع القطاع العام، وهذه التغيرات فتحت الباب أمام رجال الصناعة للاستثمار فى قطاع العقارات خاصة مع زيادة المشروعات القومية فى مجال الإسكان.

وأرى أن قيام الصناع الذين حققوا نجاحات فى قطاع الصناعة بضخ استثمارات فى السوق العقارى يعد ظاهرة إيجابية، حيث يساهم هؤلاء الصناع فى الارتقاء بإدارة المشروعات العقارية، وتطويرها. 

** ما تقييمك لتجربة الحكومة الخاصة بمنافسة القطاع الخاص فى مجال الاستثمار العقارى؟

* الحكومة دورها الأساسى يتمثل فى مراقبة وتنظيم السوق العقارى من خلال طرح الأراضى وتوصيل المرافق وليس كونها تاجرًا للأراضى، ولكن ما تفعله الحكومة خلال المرحلة الحالية عكس ذلك.

ورغم أن الحكومة تتبنى إنشاء وحدات لمحدودى الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى والذى يخدم ما يتجاوز 40٪ من المواطنين ، لكن يجب عليها عدم الدخول فى منافسة مع المطور العقارى لاسيما انها تمتلك الأرض ولديها سلطة إصدار القرارات التنفيذية مما يعطل استراتيجية الاستثمار بالسوق المحلى.

 ** ما هى آليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مشروعات إسكان متوسطى الدخل؟

* اللافت للنظر أن الإسكان المتوسط تم إهماله خلال المرحلة الماضية سواء من جانب الحكومة أو المطورين فى ظل تبنى الدولة فكرة توفير وحدات لمحدودى الدخل بينما يستهدف المطورون الطبقة الفاخرة، لكن الحكومة بدأت فى تنفيذ مشروعى دار مصر وسكن مصر لمنافسة القطاع الخاص وتوفير وحدات للطبقة المتوسطة.

وخلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع وفد من المطورين العقاريين لتفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى الخاصة بإنشاء وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل، حيث تقدمنا بمقترحات بشأن مساحة الوحدة السكنية وتكلفتها، وطلبنا وضع آليات الشراكة مع الحكومة لتنفيذ تلك الوحدات وفى المقابل طالب رئيس الوزراء ببناء وحدات بمساحات 90 أو 120 مترا وتحديد سعر مناسب للوحدة ويجرى التفاوض حاليا مع الحكومة بشأن هذه المطالب وأتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضى الحكومة والمطورين خلال الفترة المقبلة.

** ما أبرز التحديات التى تواجه المستثمر العقارى خلال المرحلة الحالية والتيسيرات المطلوبة لمواجهتها؟

* المستثمر العقارى يعانى حاليًا من البيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى عدم تطبيق منظومة الشباك الواحد وهو ما يؤدى إلى سرعة دوران رأس المال للمشروعات العقارية، لكن فى ظل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والمحددة بتوقيتات زمنية قامت الحكومة بوضع آلية جديدة للحصول على القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة فى فترة زمنية قصيرة، فضلاعن طرحها لعدد من قطع الأراضى التى تتناسب مع شركات التطوير العقارى كل حسب قدرته المالية وخبراته.

وخلال فترة الستينيات كانت الحكومة المالك والمطور الوحيد للأراضى بعد أن قامت بالاستحواذ على شركات التطوير العقارى وفى مقدمتها مصر الجديدة والمقطم والمعادى، ومازالت الحكومة خلال المرحلة الحالية تتحكم منفردة فى ملف الأراضى من حيث أساليب الطرح والأسعار، لذا لابد من فتح الباب أمام القطاع الخاص من خلال تطبيق فكرة المطور العام. 

** ما أهم ملامح خطة المطورين العقاريين التى تقدموا بها للحكومة وتستهدف الترويج للعقار المصرى فى الخارج (تصدير العقار)؟

* تحتاج فكرة تصدير العقار إلى آلية تدار بطريقة صحيحة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات التصدير فى ظل وجود ملايين من العمال المصريين بالدول العربية والأجنبية وصلت تحويلاتهم السنوية إلى نحو 20 مليار دولار، حيث لابد من إقرار قانون التسجيل العقارى ومنح مزايا إضافية للراغبين فى شراء العقار من الجنسيات الأخرى لإنعاش خزانة الدولة.

** لماذا يقتصر عمل المطورين على قطاع الإسكان دون الاستثمار فى إنشاء المدارس والمستشفيات والجامعات؟

* إنشاء المدارس والمستشفيات والجامعات مسئولية المقاولين، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى تمويلات ضخمة ولكن من الممكن اتفاق عدد من المطورين على إنشاء مستشفى استثمارى عالمى فلدينا افضل الاطباء ولكن نعانى من تدنى مستوى التمريض والإدارة، واشير هنا إلى أن عددا من المستثمرين العرب عرضوا مشروع إنشاء مستشفى عالمى فى مصر بمشاركة عدد من المستثمرين المصريين، حيث سيتم الاستعانة بالاطباء المصريين ذوى الكفاءة العالية على أن يكون طاقم الإدارة والتمريض من الاجانب على غرار المستشفيات العالمية فى أوروبا وأمريكا.

** ما تعليقك على دعم البنك الدولى للحكومة بنصف مليار دولار لتأهيل محافظات الصعيد؟

محافظات الصعيد تحتاج إلى جهد كبير من جانب الحكومة والمستثمرين من أجل تنميتها، وهنا أؤكد على استعدادى للمشاركة فى أعمال التنمية والتطوير بمحافظات الصعيد، حيث تكمن المشكلة فى مساحة الأرض الزراعية المحدودة مقارنة بعدد السكان، مما يتطلب إنشاء عدد كبير من المصانع والمشروعات لاستيعاب العمالة الكثيفة بهذه المحافظات، مع العلم أن معدلات الأجور متدنية.

** ما آخر تطورات مشروع سيتى أوف أوديسا بمدينة المستقبل؟

* تم الانتهاء من المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من المشروع، وتم تقديمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإصدار القرار الوزارى حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال سبتمبر المقبل، كما أن وحدات المرحلة الأولى متنوعة المساحات والتصميمات وكذلك المحلات التجارية وبالفعل بدأنا فى تسويق المشروع بمراحله المختلفة، خاصة أنه يقام على مساحة 600 فدان بمدينة المستقبل.

** كم تبلغ محفظة أراضى الاستثمار لديكم؟

* لدينا عدة مشروعات فى مدينة المستقبل مقامة على مساحة 100 فدان منهم مشروع «سيتى سكوير» وأنجزنا أكثر من 50٪ من المشروع حتى الآن وكذلك مشروع «ليفين» وأنجزنا من أعماله 25٪ وهناك مشروع ثالث تم تنفيذه بالكامل، ثم مشروع «أدويسيا» على مساحة 600 فدان، بالإضافة إلى مشروع «جرين» على مساحة 100 فدان فى القاهرة الجديدة تم الانتهاء منه ونسلم الوحدات به حاليا، وكذلك مشروع «أمواج» فى الساحل الشمالى ونعمل فيه منذ سنوات بعدة مراحل وقاربنا على الانتهاء منه، ولدينا أيضا 3 مشروعات فى الساحل الشمالى بدأنا العمل فى 2 منها بالمشاركة مع أصحاب الأرض والثالث قمنا بشراء الأرض وجار أعمال الإنشاءات والمبانى به.

** كيف ترى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وما تأثيره على السوق العقارى؟

* الإقبال على شراء الأراضى بالعاصمة الجديدة كبير للغاية من جانب المستثمرين وعدد من الجهات حكومية لإنشاء فروع ومقرات لها، وتوقعات كبار المستثمرين تشير إلى أن السوق العقارى يتجه إلى العاصمة الجديدة، كما يترقب المطورون الطرح الأول لأراضى مدينة العلمين الجديدة.