العميد خالد الحسينى: «العاصمة» تطرح 2500 فدان للمطورين والأسعار جار تحديدها من خلال لجنة تقييم الأراضى


الاحد 15 يوليو 2018 | 02:00 صباحاً

كشف العميد خالد الحسينى.. المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة،

أن شركة العاصمة تجهز حاليا للإعلان عن الطرح الثالث للأراضى أمام المستثمرين

والذى يتضمن مساحة 2500 فدان بالحى السكنى الثامن R8 سيتم طرحها خلال الشهر الجارى، لافتاً إلى أنه جار تحديد الأسعار من خلال لجنة

تقييم الأراضى، ومن المنتظر زيادة سعر المتر لكافة الاستخدامات ارتباطاً بمبدأ

العرض والطلب موضحاً أن شركة العاصمة تقدم إجراءات ميسرة لكل المستثمرين من جميع

أنحاء العالم لتشجعهم على الاستثمار فى العاصمة.

وأكد الحسينى فى حواره مع «العقارية» أنه يتم حاليا تطوير الحى الحكومى

وسيتم نقل الوزارات والبرلمان له خلال النصف الثانى من 2019، لافتاً إلى أن حى

المال والأعمال يجمع كافة الجهات الاقتصادية الكبيرة حيث حصل البنك المركزى المصرى

على مساحة 29 ألف م2، إضافة إلى تسلم 16 بنكاً للأراضى المخصصة لهم وجار تسليم

باقى البنوك الراغبة فى الانتقال بإجمالى 29 بنكاً وبسعر 15 ألف جنيه للمتر.

وأشار إلى أن هناك شركات مصرية وأجنبية وخليجية تتفاوض حاليا مع شركة

العاصمة للحصول على أراض حيث تتفاوض الشركة الصينية «CFLD»

للحصول على 15 ألف فدان، بنظام حق الانتفاع لإقامة مدينة عمرانية وصناعية متكاملة

الخدمات، وكذلك تتفاوض مجموعة طلعت مصطفى مع شركة العاصمة للحصول على مساحة 5000

فدان بنظام الشراكة، وكذا جددت شركة إعمار مصر مفاوضاتها للحصول على مساحة 1500

فدان بالقرب من الطريق الدائرى الأوسطى، وبجوار الحى السكنى الرابع، منوها إلى أن

المفاوضات جارية معها للوصول إلى اتفاق حول قيمة سعر متر الأرض والفترة الزمنية

للاستثمار بالمشروع، مشددا على أن شركة العاصمة ترحب بأى تعاون مشترك يحقق مكاسب

للطرفين.

ولفت الحسينى إلى أن هناك شركة أمريكية قدمت عرضاً متميزاً لتنفيذ وتزيين

النهر الأخضر الذى يعد معلما من معالم العاصمة، وهو ما تتم مناقشته حالياً من قبل

شركة العاصمة، خاصة وأن العرض يتضمن  تقسيم

النهر الأخضر إلى مساحات متساوية يتم من خلالها عرض مجسمات لمعالم أثرية وسياحية

لكل دولة فى العالم.. وإلى نص الحوار..

** فى البداية.. نود التعرف على تفاصيل الإعلان عن الطرح الثالث لأراضى

العاصمة الادارية الجديدة؟

* نجهز حاليا للإعلان عن الطرح الثالث للأراضى أمام المستثمرين، والذى

يتضمن مساحة 2500 فدان بالحى السكنى الثامن R8 سيتم طرحها خلال الشهر الجارى، وذلك مع الانتهاء من بيع كامل مساحات الأراضى التى

تضمنها الطرح الثانى بمساحة 2500 فدان بداخل الحى السكنى السابع R7، ووجود 18 طلباً للحصول على أراض بالعاصمة

فى الانتظار وأود هنا أن أنصح المستثمرين بالحصول على أراض بالعاصمة قبل «فوات

الأوان».

** وماذا عن الأسعار المتوقعة لهذا الطرح؟

* من الطبيعى عند طرح مرحلة أراضى جديدة، أن تكون هناك زيادة فى الأسعار عن

الطروحات السابقة، وأشير هنا إلى أن قرار الشركة بالإعلان عن طروحات جديدة من

الأراضى بالعاصمة يخضع لمعايير متعددة منها تقييم الأسعار من خلال لجان متخصصة قبل

بدء الطرح، كما يراعى حجم النمو العمرانى بمناطق شرق القاهرة والتى تجاور العاصمة،

بالإضافة إلى عمليات المرافق المنفذة بالمشروع وبالتالى فإن الطرح الثالث للأراضى

سوف يسبقه لجنة تقييم أسعار وفى ضوء حرص الشركة على الوصول لأسعار واقعية تخدم

أهدافها فى تعظيم العائد من الاستثمار بالمشروع وتراعى مصلحة المستثمر وتدعم قدرته

على التسويق ودعنى أقول إن سعر المتر فى الطرح سيتخطى كل الأرقام السابقة.

** وهل هناك تعديلات مقترحة سيتم إدخالها على الاشتراطات المتعلقة بحصول

المطورين على أراض بالطروحات الجديدة للعاصمة؟

* تضع شركة العاصمة نصب أعينها مصلحة الشركات الراغبة فى الاستثمار

بالعاصمة الإدارية، وفى نفس الوقت تحدد قواعد يجب على الجميع الالتزام بها بما يصب

فى الصالح العام، كما أن الشركة عند دراسة طرح جديد تراعى الشروط والمواصفات التى

تلاءم الجميع دون استثناء سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة، وأود أن ألفت النظر

إلى أن هناك العديد من الشركات التى استطاعت الحصول على أراض بالعاصمة فى الطرحين

الأول والثانى وحققت نتائج جيدة فى حركة المبيعات وهو ما دعاها للتقدم للحصول على

أراض جديدة، وهذا يدل على أن الاشتراطات تتناسب مع الجميع.

** وما التيسيرات التى تقدمها «العاصمة» للمستثمرين؟

* تقدم شركة العاصمة إجراءات ميسرة لكل المستثمرين من جميع أنحاء العالم

لتشجعهم على الاستثمار بالعاصمة، وأؤكد هنا أن مكتب اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس

مجلس إدارة الشركة، مفتوح لجميع المستثمرين، كما أن المستثمر فى العاصمة يتعامل مع

جهة واحدة فقط وهى شركة العاصمة التى تقوم بإنهاء كافة التراخيص حتى الخاصة

بالبناء، وبالتالى فإن المستثمر يتعامل مع شباك واحد وليس مجموعة وزارات.

** وهل هناك تعديلات فى الإطار الزمنى لتنفيذ المشروعات العقارية؟

* هدفنا الأساسى والرئيسى هو تعمير العاصمة الإدارية وبالتالى لابد من وضع

إطار زمنى للمطورين والمستثمرين لتنفيذ المشروعات حتى لا يقوم البعض «بتسقيع»

الأراضى، وأشير هنا إلى أن متوسط الإطار الزمنى يتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات لكل

شركة حسب مساحة الأرض التى تم تخصيصها، وأؤكد هنا أننا نعمل باستراتيجية المكسب

لكل الأطراف، لأن المستثمر يجب أن يكسب وكذلك شركة العاصمة كما أن المواطن

«العميل» يجب أن نؤمن له حقوقه، ولذلك فالاشتراطات التى وضعناها تمت دراستها

بعناية.

وأود أن ألفت النظر إلى بعض الاشتراطات التى وضعناها ومنها أن يكون البناء

على مساحة لا تزيد على ٪30 حتى يكون البناء حضارياً، لأن التخطيط العمرانى يعتمد

على وجود فراغات ولاند سكيب، وخدمات، وعلى سبيل المثال الحى السكنى الثالث R3 مكون من 8 مجاورات، كل مجاورة بها الجزء

التجارى وإدارة خاصة بها، والحى كله يجمعه جزء تجارى وإدارى مجمع، وهو أمر التزمنا

به، وستلتزم به جميع الشركات.

** كيف يتابع المواطنون كل هذه التفاصيل لمعرفة الشركات التى تم التخصيص

لها ومدى مصداقيتها؟

* الشركات تتقدم بعروضها كاملة لمشروعاتها وتمويلها وآلية التنفيذ والإطار

الزمنى ونحن نقوم بدراستها ويتم ترسية الطرح ثم نعرض الأمر على الجمهور بمنتهى

الشفافية، ففيما يخص الشركات العقارية صفحتنا على «فيس بوك» بها جداول لأسماء

الشركات التى تم ترسية الطرح عليها ومواقع الأراضى ومساحتها، وبالتالى يمكن

للمواطن أن يتابع إذا ما كانت الشركة التى سيتعاقد معها قد حصلت على تخصيص أم لا.

** ما هو حجم الإنجازات التى تم تحقيقها فى المرحلة الأولى بالعاصمة؟

* تتكون المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية من 8 أحياء سكنية، جزء تقوم

الحكومة ببنائه وجزء تم تخصيصه للمستثمرين ويقومون ببنائه، وتم إنجاز الحى السكنى

الثالث، وبدء العمل فى الحى السكنى الثانى، وتم إنجاز جزء كبير من الحى الحكومى،

والعمل جار فى مبنى البرلمان والكاتدرائية، وجامع الفتاح العليم على وشك الانتهاء

منه.

** وما الأحياء السكنية التى تم الانتهاء منها؟ وكيف يتم طرحها للحجز أمام

المواطنين؟

* الحى السكنى الثالث R3 يتكون من 8 مجاورات، وتم الانتهاء منه

بالفعل وسيفتح الحجز للمواطنين فيه قريبا، ويتولى حجزه والترويج له وزارة الإسكان،

حيث إنه يضم 25 ألف وحدة سكنية، تغطى احتياجات طبقات مختلفة من المواطنين، سواء

متوسطى الدخل أو الأعلى، لأنه يتكون من عمارات وتاون هاوس وجميعها كاملة التشطيب،

وجار تحديد الأسعار من خلال اللجنة المختصة، ومن المتوقع أن يكون سعر المتر أقل من

سعر السوق فى العاصمة الإدارية، وبدأت الهيئة الهندسية العمل فى الحى السكنى

الثانى، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام إنجازاً كبيراً فيه.

** بكم يقدر سعر المتر فى وحدات R3 بالعاصمة الإدارية؟

* لا أستطيع أن أحدد سعر المتر، ولكن متوسط الأسعار عامة معروف فى العاصمة

الإدارية، من خلال حساب الأرض والبنية التحتية والخدمات، ولكن لا يمكننى التصريح

بسعر المتر، فهو دور وزارة الإسكان من خلال اللجان المختصة التى ستقوم بتحديد ذلك

ثم عرضه على الجمهور، وتحديد طرق السداد والحجز.

** كيف ساهمت العاصمة الإدارية فى تنشيط السوق العقارى بمصر؟

* كادت بعض شركات أن تعلن إفلاسها خلال السنوات الماضية ولكن إطلاق الدولة

للعديد من المشروعات العمرانية وفى مقدمتها المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة

الإدارية وهو ما ساهم فى عودة العديد من شركات المقاولات والمطورين العقاريين إلى

سوق العمل من جديد وبالتالى يمكن أن يطلق عليها أنها كانت طوق نجاة للكثير من

المطورين وشركات المقاولات.

** متى سيتم نقل المؤسسات الحكومية والوزارات إلى الحى الحكومى؟

* يتم حاليا تطوير الحى الحكومى وسيتم نقل الوزارات والبرلمان خلال النصف

الثانى من 2019، كما أنه يجاور هذا الحى دار أوبرا جديدة وعدد من المسارح وسينما

يتم العمل فيها، وهناك حديقة كبيرة تفصل بين المنطقة الرئاسية والحى الحكومى، وكل

يوم تشهد المنطقة إنجازاً جديداً فى العمل.

** وماذا عن حى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية؟

* حى المال والأعمال يجمع كافة الجهات الاقتصادية الكبيرة مثل البنك

المركزى وأفرع البنوك الكبيرة، وهيئة سوق المال، والحى التجارى والذى يضم 12

مجمعاً تجارياً، هذا فضلاً عن 5 مبان سكنية وفندقين، وأشير هنا إلى أن شركة «سى إس

سى إى سى» الصينية، قد أعلنت عن تنفيذ أكبر ناطحة سحاب فى إفريقيا داخل هذا الحى

بارتفاع يتجاوز 350 متراً، وأنوه إلى أنه تم زيادة مساحة هذا الحى من 170 فداناً

إلى 196 فداناً.

** وهل هناك بنوك حصلت على أراض بحى المال والأعمال؟

** حصل البنك المركزى المصرى على مساحة 29 ألف م2 بحى المال والأعمال، إضافة

إلى استلام 16 بنكاً لأراضيهم بسعر 15 ألف جنيه للمتر وهم: «البنك الأهلى المصرى،

بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قطر الوطنى، بنك الكويت الوطنى، بنك بلوم مصر، بنك فيصل

الإسلامى، البنك التجارى وفا بنك، البنك التجارى الدولى، بنك عوده، البنك المصرى

لتنمية الصادرات، بنك الاتحاد الوطنى، بنك المصرف المتحد، بنك مصر إيران، البنك

العربى الإفريقى الدولى، مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، بنك مصر»، وهذه البنوك من

أصل 30 بنكاً تقدموا بالفعل للحصول على أراض، كما أن هناك عدد كبير من الطلبات

المقدمة من البنوك الأخرى للحصول على أراض ويتم النظر فيها حالياً.

** هل هناك مفاوضات مع شركات عربية أو أجنبية للحصول على أراض بالعاصمة؟

* بالفعل.. تتفاوض معنا حاليا شركة إعمار مصر للحصول على مساحة 1500 فدان

بالقرب من الطريق الدائرى الأوسطى، وبجوار الحى السكنى الرابع فى منطقة متميزة

بشرق القاهرة، ونحاول التوصل لاتفاق حول سعر متر الأرض والفترة الزمنية للاستثمار

بالمشروع، وتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة للطرفين.

كما تفاوض معنا الشركة الصينية «CFLD»

للحصول على 15 ألف فدان، بنظام حق الانتفاع لإقامة مدينة عمرانية وصناعية متكاملة

الخدمات، وقد شهدت المفاوضات تطورات جدية متعددة فى إطار تمسك الجانب الصينى

بالاستثمار فى العاصمة، وأشير هنا إلى أن التطورات تتضمن مناقشات جادة حول رفع سعر

المتر أمام الجانب الصينى ليتخطى الــ3 آلاف جنيه المعروضة حاليا، بالإضافة إلى

تعظيم عائد الربح، فضلا عن زيادة نسب الشراكة والوصول إلى نسب مرضية للطرفين

وتحديد نسب تواجد العمالة المصرية بالمشروع بنسب جيدة، حيث تراعى الشركة فى

مفاوضاتها مع الجانب الصينى ضرورة حماية المستثمر المصرى ودعم قدرته على الاستثمار

فى العاصمة والتسويق لمشروعاته فى إطار منافسة قوية من الجانب الصينى، ويأتى ذلك

فى إطار مهمة شركة العاصمة بمراعاة مصلحة كافة الأطراف وعدم الإضرار بمصالح

المستثمرين المحليين، وتعتبر شركة «CFLD»

الصينية من الشركات التى تتمتع بسابقة خبرة قوية، وتعد إحدى أكبر الشركات المتميزة

فى مجال التنمية العمرانية وساهمت فى إنشاء أكثر من 50 مدينة بالصين.

** وماذا عن الشركات المصرية؟

* تتفاوض مجموعة طلعت مصطفى مع شركة العاصمة الإدارية للحصول على مساحة

5000 فدان بنظام الشراكة، وأؤكد أن شركة العاصمة ترحب بأى تعاون مشترك يحقق مكاسب

للطرفين، ولكن ليس من الطبيعى أن تقوم شركة العاصمة بتقديم تسهيلات أو خفض أسعار

أراضى للشركات الراغبة فى الاستثمار بالعاصمة، نظراً لأن لديها التزامات لابد من

الوفاء بها.

** تضم العاصمة مسجدا وكاتدرائية تم تصميمهما بطريقة مميزة، ماذا عن حجم

الإنجاز فيهما؟

* شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ مسجد الفتاح العليم على مساحة 80 فداناً،

وهى المساحة التى تعادل 10 أضعاف الجامع الأزهر الذى يقام على مساحة 11 ألف م2،

كما يتضمن المسجد، متحف رسالات سماوية، ودار تحفيظ قرآن، ومستوصفاً، و4 مآذن

بارتفاع 90 م، وتم الوصول إلى ارتفاع 30 متراً حالياً للمئذنة، وقبة رئيسية لصحن

المسجد بقطر 33 متراً وارتفاع 28 متراً، وقباباً ثانوية لصحن المسجد، منها 4 قباب

بقطر 12.5 وارتفاع 10 أمتار.

أما كاتدرائية «ميلاد المسيح»، فتنفذها شركة أوراسكوم، على مساحة 15

فداناً، وتتكون من مبنى الكاتدرائية بسعة 8200 فرد، وهو عبارة عن «بدروم» وصحن

ومنارة بارتفاع 60 متراً.

** التحدى الأكبر عند تشييد أى مدينة جديدة مثل العاصمة الإدارية هو توفير

بنية تحتية جيدة من مياه وصرف وكهرباء وشبكة طرق، كيف تم التغلب على هذا التحدى؟

* البنية التحتية فى العاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى، تكلفت 130

مليار جنيه، حيث تم عمل طفرة كبيرة فى مجال المرافق والبنية التحتية، فتم إنجاز

٪70 من الطرق المخططة، وقمنا بتخطيط ما يقرب من 650 كم، فى المرحلة الأولى التى

تشمل 40 ألف فدان، والطرق فى العاصمة الإدارية متميزة جداً، تشمل 9 حارات، وحارات

لركوب الدراجات، ومناطق للمشاة وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، ولوحات إعلانية

ديجيتال.

** وما الآلية التى سيتم من خلالها تزويد العاصمة الإدارية بالمياه؟

* بالنسبة للمياه جارى الانتهاء من محطتين، إحداهما بجوار غرب الطريق

الدائرى، من مدينة العاشر من رمضان، وهى تغذى العاصمة بـ125 ألف متر مكعب يوميا،

وبدأنا العمل فى المحطة الثانية لتغذية العاصمة، بنفس السعة، وهذه المحطات ستغطى

احتياجات العاصمة الإدارية فى المرحلة الأولى، وسيكون لدينا مأخذ ثان من النيل عند

جنوب حلوان، كمصدر دائم لتوفير المياه للعاصمة.

** وهل تم توفير مصدر للكهرباء فى العاصمة الإدارية؟

* سنحصل على الكهرباء من خلال الشبكة القومية، وسنقوم بتجميع الكهرباء

وتوزيعها، ولدينا 3 محطات تخفيف الضغط، وهى المختصة بتوزيع الكهرباء، وهذه المحطات

تبنيها الشركات حالياً، ولدينا محطة مؤقتة تخدم العاصمة الإدارية الجديدة حالياً.

** وماذا عن شبكات الصرف الصحى، وهل سيتم استخدام تقنية جديدة بها؟

* سيكون لدينا تجميع من خلال شبكة داخلية، وسيمر خط الصرف الصحى الرئيسى من

وراء التجمعات السكنية، وسينتهى بنهاية العاصمة ليصب فى المحطة الرئيسية، وسيكون

هناك محطة معالجة ذات تقنية عالية جداً، وبدأنا العمل بالفعل فى الشبكة ولدينا

معدلات إنجاز مقبولة جداً، حيث أنجزنا ٪50 من العمل فى المرحلة الأولى، أما

المرحلة الثانية فسيتم استغلال محطة الصرف الموجودة بمدينة بدر، وفى المرحلة

الثالثة سيتم مد خط الصرف الصحى الرئيسى إلى العاصمة، وسيتم الاستغناء عن محطة

بدر.

** هل تم بالفعل الانتهاء من مطار العاصمة؟ ومتى سيبدأ تشغيله؟

* مطار العاصمة الإدارية الجديدة تم الانتهاء من تنفيذه وهو على تماس مع

نهاية المرحلة الأولى، وسيخدّم المراحل الثلاث للعاصمة، وتم تنفيذه والإشراف عليه

من قبل الهيئة الهندسية، وجاهز للعمل بمجرد إعطاء تعليمات التشغيل.

** ماذا عن النهر الأخضر؟ وهل سترتفع أسعار العقارات المطلة عليه باعتباره

معلماً من معالم العاصمة؟

* تم تصميم النهر الأخضر ليقطع العاصمة الإدارية على امتدادها، فى محاكاة

لنهر النيل بالقاهرة، ويبلغ طوله 35 كم، وعرضه من 500 إلى 1000 متر، وأشير هنا إلى

أن هناك شركة أمريكية قدمت عرضاً متميزاً لتنفيذ وتزيين جزء من النهر الأخضر، وهو

ما تتم مناقشته حالياً، وتنوى الشركة عرض مجسمات لمعالم أثرية وسياحية لكل دول

العالم.

أما الحديث عن ارتفاع أسعار العقارات المطلة على النهر الأخضر فهو أمر غير

دقيق، لأن الأسعار التى تعرضها الشركات الخاصة على سبيل المثال للمواطنين، ترتبط

بسياسة العرض والطلب والتسهيلات المقدمة للمواطنين والتصميمات الخاصة بالكومباوند،

والخدمات التى سيتم تقديمها.

** كيف سيتم النقل إلى حى السفارات؟ هل يتم التنسيق مع وزارة الخارجية،

خاصة أن السفارات لها وضع خاص حيث تعتبر الأرض ملكاً لدولة السفارة؟

* اتفاقية فيينا أعطت حصانة للبعثات الموجودة على أرض أى دولة أخرى، وسواء

كان المقر تمليكاً، أى قامت الدولة بشرائه أو بتأجيره، أو حصلت عليه بنظام

الاستبدال، وهو حصول الدولة المقيمة على أرض لسفارتها فى الدولة الأخرى، فى كل

الأحوال الوفد الأجنبى لديه حصانته، وهذه الحصانة تشمل السفارة وحتى السيارات

الخاصة بالبعثة، أما فيما يتعلق بحى السفارات فى العاصمة الإدارية، فالدولة أو

السفارة هى من تختار المقر وتدفع ثمن أرضه ولا نمنحه للسفارات مجاناً.

** وماذا عن آخر التطورات الخاصة بأراضى الحى الدبلوماسى؟

* الشركة استقبلت خلال الفترة الماضية حوالى 150 سفير وعضو بعثة دبلوماسية

ممثلين لأكثر من 90 دولة حول العالم، فى مقرها لتنظيم زيارة ميدانية لأراضى

العاصمة للتعرف بشكل أكثر تفصيلا على أراض الحى الدبلوماسى وأحدث تطورات وحجم

الأعمال فى المشروع القومى العملاق بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة لكل دولة بالحى

الدبلوماسى والوقوف على حجم احتياجات البعثات الدبلوماسية من أراضى العاصمة، وأؤكد

هنا أن الشركة حرصت على الرد على كافة الاستفسارات التى تتعلق بالمشروع، وتم

التنسيق مع وزارة الخارجية والتى أرسلت بيان بنتيجة المرحلة الأولى من الطلبات

المتعلقة بالدول التى لديها نية الحصول على مقار لها بالحى الدبلوماسى وهى 40 دولة

حتى الآن.

** وما هى المساحات التى ترغب تلك الدول فى الحصول عليها؟

* تختلف المساحة المطلوبة من دولة إلى أخرى حسب رؤيتها وحجم الدولة، ولكن

فى الغالب المساحات المطلوبة تتراوح بين 2400 م2 حتى 60 ألف م2، وتم إرسال تلك

المساحات لمكتب دار الهندسة لوضع التصميمات النهائية لكل دولة على حدى.

** وهل تم تحديد سعر متر الأرض الخاص بتلك السفارات، وما هى طرق السداد؟

* بالفعل، حددت شركة العاصمة الأسعار الخاصة بالحى الدبلوماسى ليصل سعر

المتر لنحو 400 دولار أمريكى، وتشترط الشركة سداد ٪25 عند استلام الأرض على أن يتم

سداد باقى القيمة على 3 سنوات، ولكن هناك بعض الدول تفضل سداد كامل قيمة الأرض كاش

وهو ما ترحب به شركة العاصمة.

** هل تعتبر الجامعات والمدارس محوراً من محاور تنمية وتعمير العاصمة

الإدارية؟

* تضم العاصمة 10 جامعات حتى الآن فى المرحلة الأولى، حيث تم تخصيص أراضى

لـ 6 جامعات فى الطرح الأول و4 جامعات فى الطرح الثانى، هذا بالإضافة إلى أننا

لدينا مجموعة كبيرة من المدارس الحكومية والخاصة بالمرحلة الأولى، لاسيما وأن

المستثمرين حريصون على الاستثمار فى التعليم.

** وما القرارات التى اتخذها مجلس إدارة الشركة فى اجتماعه الأخير؟

* اجتمع مجلس إدارة الشركة لاتخاذ عدد من القرارات منها منح الجهات

الحكومية أراضى بالمجان مثل وزارة الصحة لإنشاء هيئات للتأمين الصحى ومستشفى عام

ووزارة التربية والتعليم متمثلة فى الهيئة العامة للأبنية التعلمية لإنشاء مدارس

لخدمة قاطنى العاصمة بالكامل، كما أنه جارى الموافقة على طلب وزارة الإسكان بشراء

الحى الخامس «R5» بسعر فى حدود 3.5 ألف جنيه للمتر السكنى

ومن «15-11» ألف جنيه للاستخدام المختلط، وأشير هنا إلى أن أسعار المناطق المحيطة

والتى تعتبر متعددة الاستخدامات من تجارى وإدارى وخدمى بذات الحى يصل سعر المتر

بها إلى 15 ألف جنيه.

** هل هناك فلسفة تتبعها شركة العاصمة الإدارية فى إدارة الموارد المتاحة؟

* بالتأكيد، لأن المشروع القومى العملاق يدبر موارده بعيداً عن ميزانية الدولة،

فلدينا مسئولية عن إدارة الموارد الموجودة فى المشروع، وقبل الموافقة لأى مستثمر

على عرض فكرته أو مشروعه، نستعلم منه عن طرق التمويل المتوافرة لتنفيذ هذا

المشروع، وعندما نطمئن عن هذا المصدر نبدأ التطرق إلى التفاصيل.