تستعد البنوك العاملة بالسوق المصرى؛ للمشاركة بمبادرة التمويل العقارى الجديد، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق برنامج تمويل عقارى لمحدودى الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %، وأشاد رؤساء البنوك بـ«مبادرة التمويل العقارى 2021»، مؤكدين أنها تعكس وعد الرئيس بأن كل مواطن سيتملك وحدة سكنية بشكل لائق، وتتلخص أهداف المبادرة فى استهدافها الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وتضمن خفض الفائدة من 8 و5 % إلى 3 % فقط، وهذا يحدث لأول مرة، إلى جانب إتاحة قروض طويلة الأجل تصل مدتها إلى 30 سنة، كأطول فترة تمويل، ومن أعلى المعدلات العالمية فى الفترات الزمنية للتمويل، علمًا بأن الفائدة فى هذه المبادرة متناقصة، ما يعنى أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة، كما تراعى «مبادرة التمويل العقارى 2021»، كون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية فى متناول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين، إلى جانب أن حجم مبادرة التمويل العقارى، مكنت الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من تملك الوحدات السكنية التى تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه.وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى التمويلات العقارية للإسكان الاجتماعى الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العقارى خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى 28 فبراير الماضى بلغ 35.76 مليار جنيه موزعة على 20 بنكًا و8 شركات ضمن مبادرة البنك المركزى.وكان البنك المركزى أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل، تتراوح بين 5 و7 % ومتوسطى الدخل بفائدة 8 % ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة 10.5 % لتوسيع دائرة المستفيدين.وأعلن «المركزى» بنهاية يناير 2019 قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة، وكشفت «المالية» فى وقت لاحق عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمتقدمين بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض مقارنة مع السعر السوقى، وحسب مستويات الدخل.